هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده:ه- ع/97/415 و 97/3467 و 98/447
شماره دادنامه:274-273-9809970906010272 تاریخ: 12/6/98
شاکی: آقای کورش منصوری و آقای امیر حسین رئوفی و عبدالله احمدی
طرف شکایت: مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه هیات اجرایی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به شماره 174 مورخ 24/4/91
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از صورت جلسه هیات اجرایی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را کرده است. مطابق مضمون شرح دادخواست و لایحه تکمیلی، شاکی مدعی است که بند 4 صورت جلسه هیات نظارت که مورد اعتراض واقع شده، بر خلاف حقوق مکتسبه افرادی است که در آزمون وکالت پذیرفته شده اند و پس از پایان دوره کارآموزی به هر دلیل نتوانسته اند برای دریافت پروانه خود اقدام کنند. مطلب دیگری که شاکی در شکایت خود به آن اشاره کرده، استناد به اصل «عطف به ما سبق نشدن قوانین» است ؛ چرا که مصوبه مذکور پس از قبولی ایشان در آزمون وکالت و عدم اقدام برای دریافت پروانه صادر شده و تسری آن به مواردی قبل از تصویب، مغایر با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین است. در آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در مورد حقوق مکتسبه قانونی پذیرفته شده است. از جمله می توان به آراء شماره 430-18/6/86، 544-27/10/83، 389-4/6/86 و 705-10/2/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. شاکی همچنین به این نکته اشاره کرده که صورتجلسه هیات اجرایی میبایست به افراد ذینفع ابلاغ می شد. محروم کردن افراد بدون هیچ اعلامی به مثابه قبح عقاب بلا بیان است. در پایان به این مطلب اشاره شده است که با بخشنامه نمی توان حقی را که قانونگذار برای افراد جامعه ایجاد می کند، نادیده گرفت. بند 4 صورتجلسه مورد اعتراض از حیطه اختیارات هیات نظارت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه خارج است که قاعده ای وضع کند که حق کسانی را که مقدم بر تصویب آن قاعده دارای حقی شده اند نادیده بگیرد. همچنین مطابق دادنامه 2407-7/8/96 حق مکتسبه مقید به زمان نیست.
و همچنین به موجب ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جلسات هیات اجرایی حداقل با 5 عضو رسمیت و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است. در حالی که صورت جلسه مورد اعتراض با حضور 3 عضو تشکیل و تصمیم گیری صورت گرفته است. هم چنین مصوبه مذکور خارج از صلاحیت و اختیارات مرکز مذکور بوده است. چرا که ماده 2 وظایف ایشان را مقرر کرده است و عمل ایشان مصداق اضرار به غیر و نقض حق مکتسب اشخاصی است که تمامی مراحل مقرر در آییننامه را گذرانیده اند ولی به دلیل یک مورد از دریافت پروانه حذف شده اند. هم چنین تصمیم مرکز مشاوران مصداق قبح عقاب بلا بیان است. چرا که اخطاری مبنی بر بایگانی و ابطال پرونده وکالت پذیرفتگان صورت نپذیرفته است و هم چنین قبلاً گفته نشده که عمل صاحبان پروانه تخلف و قصور است.
هم چنین چون با مصوبه مورد شکایت عطف به ما سبق صورت گرفته مغایر ماده 4 قانون مدنی است و طبق ماده 2 همان قانون لزوم ابلاغ مصوبه به ذینفعان مستفاد میشود که چنین امری صورت نگرفته است.
متن مقرره مورد شکایت: بند 4 صورتجلسه شماره 174 مورخ 24/4/91: « با توجه به گزارش رئیس مرکز، دائر بر کثرت مراجعات به مرکز از سوی کسانی که در آزمون های قبلی مرکز پذیرفته شده اما در مهلت مقرر برای کارآموزی مراجعه ننمودهاند یا به کارآموزی اعزام و در مهلت مقرر کارآموزی خود را به پایان نرسانیده اند یا بعد از اتمام کارآموزی برای دریافت پروانه مراجعه ننموده و پرونده آنان بایگانی شده است، اعضا مقرر نمودهاند چنانچه مجموع غیبت افراد مورد نظر در هر یک از مراحل مذکور یا مجموع مراحل فوق الذکر یک سال باشد امکان پذیرش آنان وجود ندارد و این افراد باید مجدداً در آزمون های بعدی مرکز شرکت نمایند.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 1660/974/م/ک دفاعیات طرف شکایت را بدین شرح ارائه داده است:
1- شکایت شاکی به طرفیت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به خواسته الزام به صدور پروانه وکالت، طبق رای شماره 0043 مورخ 15/1/97 شعبه 29 تجدید نظر رد شده است.
2- مستفاد از ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 187، سیاق تبصره های 1 و 2 و 3 آن و مواد 3 و4 آییننامه مذکور، مرکز تحت نظارت رئیس قوه قضائیه میباشد و هیات اجرایی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه مصوبات را تصویب مینماید مصوبات هیات اجرایی به منظور تعیین تکلیف موارد ضروری، رفع ابهام و سکوت آییننامه تنظیم میشوند و اجرای تصمیمات هیات وظیفه قانونی مرکز است. وفق تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات از حدود صلاحیت هیات عمومی خارج است.
3- بند 4 مصوبه مورخ 14/4/91 که مورد اعتراض واقع شده، مطابق و متضمن نص صریح بند (ز) ماده 5 و ماده 17 آییننامه است. دوره کارآموزی در آییننامه واجد موعد مقرر قانونی است و خاتمه دوره مذکور، زمان قطع رابطه استخدامی و صدور پروانه وکالت محسوب میشود.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً ادعای ایراد صلاحیت طرف شکایت صحیح نمیباشد. زیرا مورد شکایت از مصوبات رئیس محترم قوه قضائیه نمیباشد. ثانیاً: به دلائل زیر شکایت وارد تشخیص میگردد:
الف) از نظر شکل: مطابق ماده 2 آییننامه اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جلسات هیات اجرایی با حضور 5 نفر رسمیت پیدا می کند. لیکن در مصوبه مورد اعتراض دلیلی مبنی بر اینکه جلسه هیات با حضور حداقل 5 نفر بوده است ملاحظه میشود با وجود فقد دلیل به تجویز اصل عدم، نصاب تشکیل و رسمیت جلسه احراز نمی شود.
ب) از نظر ماهوی: بند (ز) ماده 5 و ماده 17 آییننامه که مستند طرف شکایت برای اثبات اختیار تصویب مصوبه مورد شکایت است به ویژه اینکه مصوبه مشعر به محدودیت در دریافت پروانه وکالت میباشد که در واقع محدودیت برای اشتغال است ظرفیت تجویز اختیار موصوف را ندارد و نیاز به حکم قانونگذار است. به علاوه مصوبه به کسانی که قبل از آن در آزمون پذیرفته شده اند حداقل در شعب مربوطه به افرادی که دوره کارآموزی را طی نموده لیکن برای دریافت پروانه مراجعه نکرده اند مصداق عطف به ما سبق نمودن مقررات و مغایر با ماده 4 قانون مدنی است در نتیجه عقیده مندم مصوبه خارج از حدود اختیار مرجع تصویب و مغایر قانون بوده و شایسته ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای کورش منصوری موضوع پرونده کلاسه 97/415 و شکایت آقای امیر حسین رئوفی موضوع پرونده کلاسه 97/3467 به خواسته ابطال بند 4 صورتجلسه هیات نظارت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مصوب جلسه مورخ 14/4/91 مبنی بر اینکه: کارآموزانی که مجموع غیبت آنان یک سال طول کشیده و پرونده آنان بایگانی شده است امکان پذیرش آنان وجود ندارد و باید مجدداً در آزمون های بعدی شرکت نمایند. نظر بر اینکه اولاً اصلاح آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در تاریخ 28/11/97 از موجبات منتفی شدن رسیدگی به موضوع شکایت تلقی نمی گردد و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد و در ماهیت امر نظر بر اینکه اولاً در ماده 2 آییننامه جدید که جایگزین آییننامه قبلی شده است رسمیت جلسات منوط به حضور تعداد خاص از اعضا نگردیده بلکه تصمیمات هیات علی الاطلاق با اکثریت حاضرین معتبر میباشد. از طرفی صورتجلسه مورد شکایت متعاقباً به امضای عضو چهارم رسیده است مضاف بر آن پذیرش مجدد کارآموزانی که پرونده آنان به علت تعلل خودشان بایگانی شده است با لحاظ کثرت متقاضی و کمبود ظرفیت با حقوق داوطلبین منافات دارد. بنابراین بند 4 صورتجلسه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری