هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده:9700861 شماره دادنامه: 9809970906010249 تاریخ: 5/6/98
شاکی:آقای حسین گزنی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 81 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شیراز ابلاغی به شماره 33484؍15 مورخ 29؍2؍1393 از سوی رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
متن مقرره مورد شکایت: ماده 81: «موسسه میتوانددر صورت عدم رضایت ازعملکرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد با تصویب هیات اجرایی و اطلاع قبلی (حداقل یک ماه) به ذینفع نسبت به فسخ قرارداد وی اقدام نماید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- ماده 81 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی وزارت علوم با مواد 40 و 42 آییننامه مذکور مغایر است ؛ زیرا در مواد یاد شده مرجع رسیدگی به تخلفات اداری، هیات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر شده است. 2- ماده 81 آییننامه استخدامی با بندهای 38 و 39 ماده یک آییننامه مذکور مغایرت دارد. زیرا در بندهای مذکور از ماده یک آییننامه تصریح شده که قطع رابطه با عضو استخدامی منوط به آرای قطعی از سوی مراجع قانونی است. 3- مطابق مواد 54-52 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، عملکرد اعضا باید ابتدا به تصویب هیات اجرایی برسد. در صورتی که در ماده 81 آییننامه چنین چیزی پیش بینی نشده است. 4- ماده 81 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی با مواد 9 و 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرت دارد. همچنین به علت عدم تناسب میان جرم و مجازات، با ماده 23 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. 5- ماده 18 آییننامه با اصول 22 و 26 قانون اساسی مغایرت دارد. ماده مذکور مغایر با اصل انتظار مشروع و حق مکتسبه شغلی و استمرار کار در ادارات دولتی است. 6- مستفاد از آرای وحدت رویه شماره 427 و 422 مورخ 5؍10؍1390، 12 مورخ 25؍1؍1388 و 31 مورخ 30؍1؍1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط اعضاء، موضوع باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع گردد. اما موسسات زیر مجموعه وزارت علوم، بر خلاف الزام قانونی و بدون رسیدگی و صدور رای از مراجع قانونی، قرارداد کارکنان قراردادی را فسخ می کند. ماده 81 آییننامه استخدامی از مصادیق تبعیض و مغایر با اصل 20 قانون اساسی است. (به طور کلی استدلال شاکی این است که در صورت عدم رضایت دستگاه متبوع، کارکنان قراردادی میبایست با حکم هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اخراج شوند و اعلام فسخ قرارداد از یک ماده قبل را مغایر با مواد دیگر آییننامه استخدامی مربوط و همچنین قوانین اساسی و عادی می داند.)
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ اعلام داشته است:
1- به استناد ماده یک قانون احکام دائمی و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چارچوب مصوبات هیات امناء عمل می کنند. آییننامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی نیز در همین راستا تصویب شده است.
2- مفاد آییننامه استخدامی همسو با قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بالادستی است. در قوانین مذکور نیز به رضایت از عملکرد کارکنان در بحث تمدید قراردادهای استخدامی اشاره شده است.
3- اعضای قراردادی پست سازمانی ندارند و تمدید قرارداد آنها منوط به پیش بینی و تامین اعتبار لازم در ضوابط اجرایی بودجه سالانه هر دستگاه اجرایی و از جمله وزارت متبوع است.
4- ماده 40 آییننامه مورد اشاره در رابطه با تکلیف اعضای غیر هیات علمی بر رعایت انصاف و گشاده رویی، تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی در انجام وظایف محوله و پاسخگو بودن در مقابل مقام فوق است که در صورت تخطی از هر یک از اعمال فوق، برابر مقررات با مشارالیه برخورد خواهد شد. در ماده 42 آییننامه آمده است که «در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، توسط عضو، موضوع به هیات های قانون مذکور (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) ارجاع میشود.» در واقع مواد 40 و 42 آییننامه استنادی یکی از موارد ارجاع امر به ماده 81 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی خواهد بود.
پرونده در جلسه مورخ 27؍5؍1398 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع و اعضاء هیات با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه اولاً بر اساس ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال 1389 و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حق وضع آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها را بدون رعایت قوانین عمومی داشته اند و مقرره مورد شکایت نیز در چارچوب اختیارات قانونی وضع شده است، ثانیاً مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با موازین قانونی لازم الرعایه از سوی هیات امناء نداشته بلکه انعقاد قرارداد کار معین با افراد و امکان فسخ آن در چارچوب مقرره مورد شکایت امری متعارف و متفاوت با موضوع وقوع تخلف از سوی کارمند و نحوه رسیدگی و مجازات متخلف میباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی وضع شده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی