هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/92 دادنامه: 9709970906000481 تاریخ: 31/2/97
شاکی: کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه البرز با وکالت آقایان منصور ده نمکی و مهدی شاه حیدری پور
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 از قسمت اول بخشنامه 3/11 سازمان تامین اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت: قسمت اول: حق الزحمه ها (مزد یا حقوق یا کارمزد) شامل:
هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.
ردیف
عنوان هزینه / گیرنده وجه
شرح بررسی
ستون تشخیص
10
پورسانت فروش:
10- 1- اشخاص حقیقی به صورت انفرادی
10 - 2 - نمایندگی های مجاز با ارائه مستندات معتبر
با رعایت سقف
1 - 5
3 - 5
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس مفاد مقرره مورد اعتراض نمایندگان تمامی شرکت های بیمه صرفاً به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی مکلف به اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی شده اند و عملاً شرکت بیمه نیز مکلف شده ضرایبی از مطالبات و کارمزدهای نمایندگان بیمه را کسر و نزد خود به عنوان سپرده نگه داشته تا نمایندگان پس از اخذ مفاصاحساب نسبت به وصول و استرداد مطالبات خود از شرکت های بیمه اقدام نمایند، در حالی که ماده 38 قانون تامین اجتماعی صرفاً شامل پیمانکاران و مقاطعه کاران میگردد و منصرف از نمایندگان بیمه است و به رغم نص صریح قانونی در ماده مذکور اشخاص غیر مشمول نیز تحت شمول قرار گرفته اند. در واقع سازمان با وضع مقرره معترض عنه مبادرت به قانونگذاری نموده و به ایجاد تکلیف برای اشخاص ثالث مبادرت نموده است. این در حالیست که نمایندگان شرکت های بیمه طبق قانون بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی مشمول احکام و مقررات خاص و حاکمیت آییننامه شماره 75 شورای عالی بیمه مصوب 6/6/91 میباشند و بخشنامه مورد اعتراض در تضاد با مصوبات شورای عالی بیمه و عرف صنعت بیمه است و اینکه ماهیت حقوقی دریافت ها و پرداخت های نماینده بیمه با شرکت های پیمانکاری متفاوت میباشد و با دادنامه شماره 58 - 25/5/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مغایرت دارد. لذا با توجه به مراتب مذکور مقرره مورد اعتراض مغایر مواد 57 و 173 قانون اساسی و ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و خارج از حدود اختیارات وضع گردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند در شمار مشمولین اجباری این قانون میباشند که حق بیمه آنها با توجه به نحوه انجام کار (انفرادی یا گروهی) پرداخت میگردد. در مواردی که انجام کار به صورت فعالیت انفرادی توسط اشخاص حقیقی صورت پذیرد، حق بیمه وفق مواد 28 و 36 و 39 میبایست پرداخت شود. در مواردی که انجام کار به مقاطعه یا پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، دو فرض متصور است: اول اینکه مقاطعه موضوع قرارداد شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام شود. در این حالت اجرای ماده 38 موضوعیت ندارد. دوم اینکه قراردادهای مقاطعه کاری که مقاطعه کار جهت انجام کار از کارگر استفاده نماید. در این حالت مقاطعه کار به عنوان کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها میباشد. لذا حق بیمه بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی میبایست پرداخت شود. شاکی به نحوه تعامل نمایندگان بیمه با شرکت بیمه که ارتباط آنان بر اساس قرارداد منعقده میباشد، اشاره ای ننموده است. به نحوی که رابطه بین مقاطعه کار و واگذارنده رابطه قراردادی است و در صدی به عنوان کارمزد از حق بیمه دریافتی توسط مقاطعه کار در انتهای هر ماه بر اساس قرارداد به مقاطعه کار پرداخت میگردد و اینکه دادنامه شماره 58 - 25/5/76 مورد استناد شاکی در خصوص مواردی است که قرارداد پیمانکاری منحصراً توسط شخص پیمانکار اجرا میشود.
نظریه تهیه کننده گزارش: مفاد ردیف (بند) 10 خاصه بند 10 - 2 قسمت اول فهرست طبقه بندی « ریز اقلام مشمول و غیر مشمول کسر حق بیمه » موضوع بند دوم از بخش چهارم (نحوه تشخیص حقوق، مزد، مزایا یا سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه) بخشنامه 3/11 درآمد به شماره 12112/94/1000 - 17/11/94 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با عنایت به شکایت مطروحه و لحاظ دفاعیات موجه خوانده و توجهاً به مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی، وفق مقررات وضع گردیده و مغایرتی با آن ندارد. تهیه کننده گزارش: رادنیا
رای هیات تخصصی
اعضاء هیات به اتفاق آراء اظهار نظر نمودند که مفاد بند 10 قسمت اول فهرست طبقه بندی موضوع بند دوم بخش چهارم بخشنامه 3/11 درآمد سازمان تامین اجتماعی تحت شماره 12112/94/1000 - 17/11/94 که اشعار میدارد بر اساس مفاد مقرره مورد اعتراض نمایندگان تمامی شرکت های بیمه صرفاً به استناد ماده 38 قانون تامین اجتماعی مکلف به اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی شده اند و عملاً شرکت بیمه نیز مکلف شده ضرایبی از مطالبات و کارمزدهای نمایندگان بیمه را کسر و نزد خود به عنوان سپرده نگه داشته تا نمایندگان پس از اخذ مفاصاحساب نسبت به وصول و استرداد مطالبات خود از شرکت های بیمه اقدام نمایند و با توجه به اینکه به تبیین قراردادهای منعقده و نحوه انجام کار توسط پیمانکار از حیث انفرادی یا گروهی پرداخته است و لزوماً بخشنامه متضمن حکمی مبنی بر پرداخت حق بیمه صرفاً بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمیباشد و دفاع خوانده نیز در این خصوص موجه تلقی میگردد. لذا موضوع مورد شکایت مغایرتی با ماده 38 قانون تامین اجتماعی ندارد و ایضاً خارج از حدود صلاحیت نیز تلقی نمی گردد. بر این اساس به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری