هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/217 دادنامه: 9709970906000471 تاریخ: 31/2/97
شاکی: 1- آقای مهدی چاهه 2- آقای حسین امیریان پویا
طرف شکایت: وزارت کار و امور اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 229874-27/11/94
متن مقرره مورد شکایت: شکات درخواست ابطال بخشنامه 229874-27/11/94 صادره از معاونت وزارت کار و امور اجتماعی را نموده است. با توجه به آییننامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانون های مربوطه، موضوع تبصره 5 ماده 131 قانون کار صادره از وزیران عضو کارگروه تصویب نامه 72884/ت34452-9/11/84 را صادر نموده اند. در تبصره 1 ماده 15 آن آمده چنانچه در یک حوزه جغرافیایی یا در سطح یک حرفه یا صنعت انجمن صنفی تاسیس شده باشد، تشکیل انجمن صنفی دیگری در بخشی از حوزه فعالیت آن در سطح تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور منوط به حصول نصاب لازم مجاز است و نمایندگی اعضا در حوزه یا نوع فعالیت را بر عهده خواهد داشت. بخشنامه مورد ابطال مغایر با تبصره 5 ماده 131 قانون کار و تصویب نامه وزیران عضو کارگروه مصوبه 72884/ت34452-9/11/84 بوده، افراد عضو صنفی کارگری گچکاران منطقه 8 تهران بالغ بر 200 نفر میباشند که برخلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مانع تشکیل انجمن صنفی کارگری گچکاران شده درخواست ابطال آن را نموده اند. وزارت کار طی لایحه عنوان نموده است: به شماره 117420-22/6/96 به انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و گستردگی تقاضای کارگران ساختمانی در بهره مندی از خدمات مذکور در این بخش تشکیل یافته با توجه به تخلفات و اختلافات داخلی و موازی کاری این تشکل ها موجب ایجاد تبعات منفی برای کارگران گردیده: 1- عدم رعایت مقررات در پذیرش تقاضای اشخاص فاقد شرایط و صدور گواهی مهارت غیر واقعی 2- معرفی اشخاص فاقد شرایط و غیر شاغل در کار ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی صرفاً با استناد به گواهی مهارت 3- اخذ مبالغ غیر قانونی و خارج از عرف در قبال ارائه خدماتی از قبیل معرفی آنها به سازمان آموزشی فنی و حرفه ای بابت صدور کارت مهارت به جهت اشباع کلیه مناطق استانها در انجمن صنفی و پرهیز از تبعات ناسالم و همچنین احقاق حقوق کارگران ساختمانی بخشنامه مذکور صادر گردیده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با تبصره 5 ماده 131 قانون کار و نیز مغایر با تبصره 5 ماده 15 آییننامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط و نیز صدور بخشنامه مغایرت با صلاحیت و حدود اختیارات مقام صادر کننده بخشنامه میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت کار در لایحه 117420-22/6/96 اعلام داشته که در راستای اقدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی و ساماندهی کارگران ساختمانی و معرفی آنها بابت بیمه شدن نزد سازمان تامین اجتماعی، انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در بهره مندی از این خدمات تشکیل شده است. اما تخلفات و اختلافات داخلی و موازی کاری این تشکل ها باعث تبعات منفی برای کارگران شده که به شرح زیر اعلام میگردد: 1- عدم رعایت مقررات در پذیرش تقاضای اشخاص فاقد شرایط و صدور گواهی های مهارت غیر واقعی 2- معرفی اشخاص فاقد شرایط و غیر شاغل در کار ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی3- اخذ مبالغ غیر قانونی در قبال ارائه خدمات از قبیل معرفی آنها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای بابت صدور گواهی مهارت و معرفی به سازمان تامین اجتماعی و بابت بازرسی و تائید مجدد اشتغال بیمه شدگان در حرفه مربوط موجب اعتراض کارگران ساختمانی و تضییع حقوق آنان گردیده به جهت اشباع کلیه مناطق استان ها از انجمن صنفی و پرهیز از تبعات ناسالم که موجب نقض غرض قانونگذار در اعطای نمایندگی کارگران را فراهم نموده بخشنامه مذکور جهت تقویت و همکاری با انجمن های مذکور و پرهیز از تشکیل انجمن های همگن و خلاف مقررات اشاره شده صادر گردیده درخواست رد شکایت را نموده اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه یکی از وظایف اداره کار در جهت وحدت و ساماندهی و هماهنگی صنفی میباشد که از این جهت بخشنامه مذکور در جهت هماهنگی و ایجاد وحدت در جهت نظارت واحد صنفی میباشد و اصل بر تجمیع واحدها میباشد. مضافاً مصوبه مذکور بخشنامه بوده و مشمول آییننامه نمیباشد و از این حیث خارج از حدود اختیارات نمیباشد و در جهت رفع موازی کاری و جلوگیری از سوء استفاده های در خصوص صدور گواهی مهارت بر خلاف موازین قانونی و نیز عدم معرفی افراد غیر واقعی به سازمان تامین اجتماعی جهت احتساب سوابق بیمه صادر گردیده است که در راستای وظایف اداره کار، وزارت کار و امور اجتماعی میباشد. لذا از این حیث نیز وفق موازین قانونی تشخیص و به عدم ابطال مصوبه مذکور اظهار نظر میگردد.تهیه کننده گزارش:عزیزی
رای هیات تخصصی
با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه یکی از وظایف وزارت کار در جهت نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی ساختمانی میباشد، و تجمیع واحدهای مذکور ایجاب مینماید که نظارت دقیق تر در جهت حاکمیت قانون را به همراه داشته باشد. مضافاً تعداد واحدهای صنفی موجبات سوء استفاده هایی در جهت معرفی افراد به سازمان تامین اجتماعی و نصاب سوابق آنان به صورت غیر واقع به عمل آید و نیز گواهی مهارت انفصال نیز به صورت سلیقه به عمل آید. از این حیث در جهت نظارت هرچه بهتر با صدور بخشنامه مذکور به تجمیع وحدت واحد صنفی منجر و نظارت بر عملکرد آنان دقیق تر خواهد کرد. لذا مصوبه مذکور بخشنامه محسوب و خارج از مقوله آییننامه بوده و خارج از حدود اختیارات محسوب نمی گردد و نیز وفق موازین قانونی در جهت تحقق حاکمیت قانون صادر و به عدم ابطال به صورت اتفاق آراء اعضاء هیات تخصصی حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری