تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مساحت قطعه مورد معامله(مبیع) بیشتر از مساحت تصرفی فعلی باشد؛ از موجبات دعوی خلع ید نسبت به ملک مجاور نبوده بلکه در صورت ادعای کمتر، فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف و عندالزوم مستلزم اصلاح اسناد بوده؛ بنابراین فارغ از موضوع خلع ید است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/22
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهانها ی. و م.الف. و خ. جملگی ج.ه.الف. به طرفیت خواندگان ع. ش. و ح. داود آبادی و ع. ف. به خواسته خلع ید از 50 متر مربع از ملک پلاک ثبتی --- - 434 و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس به انضمام مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهانها اجمالا اظهار داشته اند یکباب خانه در سال 1398 از آقای رحمان پور خریداری نمودهاند و لیکن هم اکنون متوجه شده اند که 50 متر مربع از ملک مذکور در ملک همجوار متعلق به خواندگان قرار گرفته است خواندگان اظهار داشته اند که در سال 1361 یک واحد گاراژ را از آقای رحمان پور به همین صورت خریداری نمودهاند و هیچ کدام از املاک بر اساس متراژ خریداری نشده است بلکه بر اساس واحد بوده است که این امر نیز مورد تاکید خواهانها قرار گرفته است دادگاه از توجه به دفاعیات و اظهارات طرفین از آنجایی که یکی از ارکان اساسی دعوی خلع ید استیلای ید غاصبانه و بدون مجوز شرعی و قانونی خوانده بر ملک متعلق به دیگریست و در مانحن فیه اولا نحوه خرید ملک از سوی طرفین که بدون توجه به متراژ املاک بوده و دوما استیفای طولانی مدت و بیش از 25 سال از سوی طرفین برملک خریداری شده خود جملگی دلالت بر تعلق املاک خریداری شده به طرفین و به میزان تصرفی داشته و صرف عدم تطابق اسناد املاک با میزان تصرفی نمیتواند موجبی برای غاصبانه تلقی شدن تصرفات خواندگان باشد لذا دادگاه بر این اساس دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی و بطلان دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود امرایی فرد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی ی.، م.الف.، خ. همگی جهانگیری با وکالت آقای اسماعیل ر. و علی الف.پ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه --- - 94/9/22 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی خلع ید 50 متر از پلاک مذکور و مطالبه اجرت المثل با این استدلال که طرفین بدون توجه به متراژ املاک را خریداری و مدت 25 سال استفاده که دلالت بر تعلق املاک ابتیاعی داشته و النهایت حکم به بطلان و بی حقی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است دادگاه بدون اخذ استعلام ثبتی بدون احراز مالکیت طرفین و میزان آن یا میزان تصرفات تجدیدنظرخواندگان در ماهیت انشاء رای نموده است اگر چه در دادنامه بیان گردیده صرف عدم تطبیق اسناد با املاک و میزان تصرفات موجبی بر غاصبانه تلقی شدن تصرفات نیست لیکن مبنای این استدلال و استنتاج نامشخص است در حقیقت دادگاه نخستین با استدلالی غیر ماهوی در غیر موضع قانونی رای ماهوی قاطع دعوی (حکم) صادر نموده که منطبق با ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمیباشد اولا با عنایت به دادخواست تقدیمی و دفاعیات طرفین که اختلاف را در مورد متراژ و اضافه مساحت بیان داشته اند موجبات قانونی دعوی خلع ید فراهم نبوده طبق لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 و ملاک ماده 149 قانون ثبت اسناد از آنجا که ید اصحاب دعوی ناشی از بیع و شخص واحد بوده در صورتی که مساحت قطعه مورد معامله کمتر از مساحت تصرفی یا بیشتر از میزان خریداری شده باشد مورد از موارد طرح دعوی خلع ید نمیباشد و در صورت ادعای کمتر فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف ثانیا دعوی خلع ید پس از اصلاح اسناد و ثبت دفاتر املاک مستلزم سیر مراحل قانونی است که در وضعیت کنونی همراه با اشکال و محل تامل و اعتنا داشته خواهان نخستین خود اذعان داشته همسایه به قصد تجاوز این میزان را تصرف نکرده و حتی در بند اخر لایحه تجدیدنظرخواهی عنوان داشته 6/42 متر از ملک تجدیدنظرخواندگان نیز در محدوده تصرفات موکلین (خواهانهای نخستین) است فلذا با امکان اصلاح اسناد و اجرای قانون خلع ید موضوعا منتفی بوده بدین شرح با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه مستندا به قانون مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه در خصوص دعوی خواهان نخستین قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد. قرار قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی