صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

تکلیف دادسرا در فرض اعلام رضایت شاکی

پرسش

شخصی در دادسرا مبادرت به طرح شکایت نموده است و دادخواهی وی منجر به قرار منع تعقیب شده است. شاکی به قرار منع تعقیب صادره در مهلت مقرر اعتراض می‌کند. دادگاه محترم کیفری دو دستور جمع‌آوری دلایل شاکی و سپس اعاده پرونده را صادر می‌کند. پرونده مجدداً به دادسرا اعاده می‌شود و به شاکی ابلاغ شده تا دلایل طرح شکایت خویش را حاضر نماید؛ شاکی در دادسرا حاضر و رضایت قطعی خویش را نسبت به متهم هم اعلام می‌نماید. حال سوال این است تکلیف مقام قضایی دادسرا و دادگاه چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض استعلام که دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به این قرار دستور تکمیل تحقیقات صادر کرده چنانچه جرم قابل گذشت باشد و بزه‌دیده در این مرحله اعلام رضایت نموده باشد دادسرا مکلف است مراتب را به دادگاه اعلام تا مرجع مذکور مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

نظر اکثریت

دادسرا باید پرونده را به همراه رضایت شاکی به دادگاه ارسال کرده و قاضی دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقیب خودش اقدام به صدور قرار موقوفی کند و این رای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد. در جایی که پرونده دارای نقص تحقیقات می‌باشد دادگاه هم می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده داده تا نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید یا خودش نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید و وقتی قائل به این هستیم که در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشیم و خود دادگاه نیز می‌تواند تکمیل تحقیقات را انجام دهد، در این صورت با رضایت شاکی، دادگاه دیگر نباید پرونده را به دادسرا اعاده نماید و اگر بگوییم حتماً باید پرونده را برای صدور قرار موقوفی به دادسرا اعاده نماید و حق صدور قرار موقوفی را ندارد، اختیار را از یک مقام قضایی که مقام بالاتر است می‌گیریم که در هیچ کجای قانون تصریح‌ نشده است. ضمناً دادسرا سابقاً ختم تحقیقات را اعلام و رای خود را صادر کرده بوده است. ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز همین را می‌گوید که دادسرا بدون صدور قرار باید پرونده را به دادگاه اعاده کند و وقتی پرونده به دادگاه برگشت دیگر برگرداندن پرونده به دادسرا از سوی دادگاه بی‌معنا می‌باشد.

نظر اقلیت

در این مرحله دادسرا باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید و دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقیب، پرونده را به دادسرا فرستاده و دادسرا قرار موقوفی تعقیب را صادر می‌نماید و این قرار صادره، قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد. به این دلیل که؛ در قانون، هرجا نظر قانونگذار بر این بود که مقام تجدیدنظر باید خودش نظر بدهد قانونگذار تصریح می‌نماید و در این مساله قانونگذار در قانون مطلبی را ذکر نکرده است و اشاره به صدور قرار موقوفی تعقیب نکرده است؛ لذا دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را به دادسرا ارسال نماید تا دادسرا قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید.

نظر ابرازی

طبق این نظر، نظر اکثریت مورد قبول بوده و دادگاه باید ضمن نقض منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید اما این رای دادگاه، قطعی می‌باشد چون دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی، رای صادر کرده است؛ لذا قطعی است و بنا بر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خودمان رسیدگی کردیم و اگر بخواهیم برای صدور رای به دادسرا بفرستیم، تکلیف پرونده ما معلوم نیست و بدون صدور حکم یا قرار می‌ماند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/27
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر انار

موضوع

اختلاف بین بازپرس و دادستان - هماهنگ استانی کرمان - 1 از 10

پرسش

با توجه به ذیل ماده 273 قانون آیین دادرسی اصلاحی 1394 در مورد اختلاف بین دادستان و بازپرس در باب مجرمیت و منع تعقیب، در جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور، چنانچه دادگاه عقیده به منع تعقیب داشته و با این نظر حل اختلاف نماید و قرار صادره ابلاغ گردد، اعتراض به قرار مزبور در دادگاه به عمل آمده یا قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اولاً رای (تصمیم) دادگاه کیفری 1 در حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است ثانیاً در فرض پرسش که متعاقب حل اختلاف، دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است، قرار مذکور قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک و در صورت تایید قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است؛ بنابراین نظریات ابرازی از قضات محترم دادگستری استان کرمان در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت

عده ای از قضات محترم دادگستری شهرستان انار به این عقیده اند که با توجه به وحدت ملاک از ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 که بیان می دارد اعتراض به آرا موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان رسیدگی می‌گردد لذا صلاحیت اعتراض به قرار منع تعقیب که نوعی رأی تلقی می‌گردد با دیوان عالی کشور می‌باشد.

نظر ابرازی

یکی دیگر از قضات محترم دادگستری انار در تمامی موارد اعتراض به قرار در آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض را دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده و در ماده 273 قانونگذار در مقام بیان بوده و می توانست به صراحت این مورد را استثناء نماید و به قابل فرجام بودن در دیوان عالی کشور اشاره می نمودکه این امر صورت نگرفته است و از طرفی در ماده 428 موضوع اعتراض به آراء را مطرح نموده که رأی اعم از حکم و قرار است و به نظر می‌رسد قانونگذار قرار را در ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری از شمول ماده 428 مستثنی نموده لذا با توجه به موارد مذکور و رویه قضایی مرجع تجدیدنظر به قرارهای موضوع ماده 302 محاکم محترم تجدیدنظر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

تکلیف دادگاه کیفری دو در مواجهه با اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا

پرسش

چنانچه در خصوص شکایت تصرف عدوانی در دادسرا به لحاظ فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر شده باشد و با اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال و دادگاه موضوع را از موارد صدور قرار اناطه بداند، تکلیف دادگاه کیفری دو چه می‌باشد؟ آیا بایستی خود اقدام به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار اناطه نماید یا بدون نقض، رسیدگی به اعتراض را منوط به مواردی که موضوع اناطه است بداند و قرار اناطه (بدون نقض) صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه با نقض قرار منع پیگرد باید مبادرت به صدور قرار اناطه نماید.

نظر اکثریت

با عنایت به صراحت ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح به انجام تحقیقات توسط دادگاه کیفری داشته و این اختیار را به دادگاه کیفری می‌دهد و با توجه به مواد 382 به بعد قانون مذکور که ترتیبات رسیدگی دادگاه کیفری دو را مشخص کرده است؛ لذا در فرض سوال دادگاه کیفری دو بدون نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، مورد را از موارد نقض تحقیقات تلقی نموده و خود مبادرت به صدور قرار اناطه خواهد نمود.

نظر اقلیت

در فرض سوال دادگاه کیفری دو بدون نقض قرار منع تعقیب، مورد را از موارد نقض تحقیقات تلقی و بایستی پرونده را به دادسرا و به شعبه رسیدگی کننده اعاده تا نسبت به صدور قرار اناطه اقدام گردد و خود دادگاه نمی تواند قرار اناطه صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/29
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر اهرم

موضوع

عدم اظهارنظر مقام قضایی در روند اعتراض به قرار اناطه در امور کیفری

پرسش

چنانچه در دادسرا قرار اناطه کیفری صادر شود و این قرار مورد اعتراض قرار گیرد و به دادگاه کیفری ارسال گردد، آیا دادگاه کیفری می‌تواند بدون اظهارنظر در خصوص قرار اناطه نسبت به سایر اتهامات موجود در پرونده نقص تحقیقات را اعلام نماید ولی در مورد قرار اناطه اظهارنظری ننماید؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به مواد 21، 273، 275 و 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض پرسش، دادگاه فقط در محدوده اعتراض مطروحه مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. بنابراین؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اهرم استان بوشهر تا عبارت تصمیم گیری نماید در سطر دوم (و حذف ادامه مطالب) مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به عدم صدور قرار نهایی در مورد سایر عناوین مجرمانه، دادگاه منحصراً باید راجع به اعتراض شاکی رسیدگی کرده و راجع به قرار اناطه کیفری تصمیم گیری نماید؛ زیرا می‌تواند بعد از اعلام نظر دادگاه مبنی بر رد قرار اناطه کیفری مجدداً به پرونده ورود نموده و همه ادعای شاکی را رسیدگی و اقدام به صدور قرار نهایی نماید و در صورتیکه قرار اناطه کیفری مورد پذیرش قرار گیرد تا تهیه بدل از پرونده به سایر عناوین مورد ادعای شاکی رسیدگی نموده و روند اناطه کیفری را از سایر موارد تفکیک نماید.

نظر اقلیت

چون دادسرا می بایست راجع به سایر عناوین مطرح شده جزایی نیز اتخاذ تصمیم نماید، لذا از نظر وی در موقعیت کنونی هیچ نظری راجع به اعتراض اعلامی نسبت به قرار اناطه کیفری ندارد و اصرار دارد که دادسرا باید راجع به سایر ادعای شاکی نیز رسیدگی نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/11
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

لزوم رفع نقص و تکمیل تحقیقات در موارد اختلاف بین بازپرس و دادستان

پرسش

در صورت اختلاف بین بازپرس با دادستان (یا دادیار اظهارنظر)، آیا دادگاه می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه بخواهد یا مکلف است با توجه به تحقیقات صورت گرفته حل اختلاف نماید؟

نظر هیئت عالی

مستنبط از مواد 274 و341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اینست که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس چنانچه تحقیقات را ناقص بداند با صدور قرار نقص تحقیقات می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود رأساً در مقام رفع نقص برآید.

نظر اکثریت

در خصوص اینکه هرگاه بین بازپرس و دادستان اختلاف واقع شود و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال شود، دادگاه می‌تواند تکمیل تحقیقات را بخواهد، چراکه با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری زمانی دادگاه صالح می‌تواند حل اختلاف کند که پرونده کامل باشد و زمانی که از نظر دادگاه پرونده ناقص باشد حل اختلاف معنی پیدا نمی کند و در صورتی هم که دادگاه چنین کاری بکند مطابق با انصاف و عدالت نمی‌باشد. همچنین مواد 273 و 275 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارند که هرگاه به نظر دادگاه تحقیقات کامل نباشد، تکمیل آن را از دادگاه می خواهد که این مقرره بصورت مطلق و کلی بیان شده است.

نظر اقلیت

همچنین نظر دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به متن و مفاد مواد 271 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری، جلسه دادگاه در وقت فوق العاده و بدون تشکیل جلسه رسمی می‌باشد، همچنین مطابق با ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار دادگاه در تکمیل تحقیقات زمانی است که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد که در این موارد دادگاه می‌تواند در فرجه یک ماهه از زمان ارسال پرونده، آن را برای تکمیل تحقیقات به دادسرای مربوطه اعاده نماید، لذا در مواردی که پرونده برای حل اختلاف یه دادگاه ارسال می‌شود، دادگاه نمی تواند درخواست تکمیل تحقیقات کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خوانسار

موضوع

بررسی مواد 273و274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

پرسش

با توجه به اینکه مستفاد از مواد 273و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که دادگاه کیفری دو در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، یا قرارها را تأیید می‌نماید یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال می‌کند، در صورتی که دادگاه از حیث صلاحیت محلی دادسرا را صالح به انجام تحقیقات نداند، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی

دادگاه در خصوص مورد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده می‌نماید.

نظر اکثریت

دادگاه بدون نقض قرار و با صدور دستور پرونده را به دادسرا اعاده تا دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای صالح ارسال نماید.

نظر ابرازی

دادگاه بدون نقض قرار معترض‌عنه رأساً قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح صادر می‌کند و نمی‌تواند به دادسرا دستور صدور قرار عدم صلاحیت بدهد زیرا دادسرا فقط در موارد مصرح در قانون (نقص تحقیقات) ملزم به تبعیت از دادگاه می‌باشد و این مورد، نقص نیست، ضمن این‌که دستور به دادسرا مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت این ایراد را دارد که دادسرا در یک پرونده باید دو قرار صادر کند.

دادگاه با نقض قرار معترض‌عنه، رأساً قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حوزه قضائی صالح صادر می‌کند، زیرا در صورت عدم نقض قرار معترض‌عنه، دادگاه صالح به رسیدگی به اصل موضوع، به لحاظ صدور قرار معترض‌عنه از سوی دادسرایی که در معیتش نیست نمی‌تواند به اعتراض به قرار رسیدگی کند و مورد از موارد نقص تحقیقات نیز نمی‌باشد پس دستور به دادسرا مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت صحیح نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/23
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

تکلیف دادگاه کیفری یک در صورت نقض رای تایید قرار منع تعقیب در دیوان عالی کشور

پرسش

اگر دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری یک مبنی بر تایید قرار منع تعقیب بازپرسی را نقض کند، تکلیف دادگاه کیفری یک چیست؟

نظر هیئت عالی

چنانچه دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری یک مبنی بر تائید قرار منع پیگرد را به لحاظ نقص تحقیقات نقض کند، پرونده طبق شق 2 بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارسال می‌شود تا از طریق دادسرا نقض مورد نظر دیوان عالی کشور را مرتفع سازد، دادگاه در صورت قرار جلب به محاکمه پرونده را برای تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین به دادسرا ارسال می کند؛ در صورتی که دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری یک را نقض کند پرونده را به دادگاه هم عرض ارسال می دارد، دادگاه کیفری یک مرجوع الیه یا از نظر دیوان تبعیت می کند و یا با نقض قرار صادره، قرار جلب به محاکمه صادر می کند و به نحوی که فوقاً بیان شد پرونده را به دادسرا ارسال می دارد و در صورت صدور قرار منع پیگرد و اعتراض شاکی، مجدداً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود که دیوان طبق ماده 270 اقدام می کند.

نظر اکثریت

با توجه به آن که در مواد 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری روش رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرسی به صورت کلی و برای تمامی دادگاه های کیفری بیان شده است؛ بنابراین پس از صدور رای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رای آن مرجع در تایید قرار منع تعقیب چنانچه دیوان عالی کشور به جهت نقص تحقیقات رای دادگاه را نقض کند به استناد قسمت دوم از بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک وظیفه دارد در صورتی که پس از تکمیل تحقیقات اعتقاد به توجه اتهام به متهم دارد با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی صادر کند و پرونده را برای تفهیم اتهام و گرفتن تامین کیفری و اخذ آخرین دفاع به دادسرا اعاده کند و پس از انجام اقدامات فوق دادگاه کیفری یک رسیدگی ماهیتی می کند و رای مقتضی را صادر می کند و در صورتی که دیوان عالی کشور به صورت کلی رای دادگاه کیفری یک را نقض کند (بدون آن که نقص تحقیقات اعلام کند) پرونده به استناد قسمت چهارم از بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود و دادگاه هم عرض چنانچه اعتقاد به توجه اتهام داشته باشد با نقض قرار منع تعقیب قرار جلب به دادرسی صادر می کند و به شرحی که گذشت برای تفهیم اتهام و گرفتن تامین و اخذ آخرین دفاع پرونده به دادسرا اعاده می‌شود و پس از آن رسیدگی ماهوی می کند و رای مقتضی را صادر می کند و چنانچه اعتقاد به تایید قرار منع تعقیب داشته باشد رای به تایید قرار منع تعقیب صادر می کند این رای نیز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

نظر اقلیت

چون در ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که رسیدگی در دادگاه کیفری یک صرفاً با صدور کیفرخواست شروع می‌شود از این نظر دادگاه کیفری یک در اجرای قسمت دوم از بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه ای به صدور قرار جلب به دادرسی ندارد و در هر صورت؛ چه آن که دیوان عالی کشور با نقص تحقیقات رای دادگاه کیفری یک را نقض و پرونده را اعاده کند و چه آن که دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری یک را بدون نقص تحقیقات نقض کند پرونده را به دادگاه کیفری یک هم عرض ارسال شود؛ دادگاه کیفری یک مرجوع الیه وظیفه ای در صدور قرار جلب به دادرسی ندارد و پس از تکمیل تحقیقات توسط دادگاه کیفری یک (در صورت صدور رای از سوی دیوان عالی کشور به نقض با نقص تحقیقات) و یا در فرضی که در اجرای قسمت چهارم بند دوم ماده 469 دادگاه کیفری یک هم عرض رسیدگی می کند، دادگاه با نقض قرار منع تعقیب، پرونده را به دادسرا اعاده می کند تا پس از تفهیم اتهام و گرفتن تامین و آخرین دفاع دادسرا قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن کیفرخواست صادر کند تا پرونده معد رسیدگی در دادگاه کیفری شود.
نظر 2:در صورتی که دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری یک مبنی بر تائید قرار منع تعقیب بازپرسی را به جهت نقص تحقیقات نقض کند دادگاه کیفری یک وظیفه دارد در اجرای قسمت دوم از بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات را کامل کند و در صورتیکه همچنان اعتقاد به تایید قرار منع تعقیب دارد رای خویش را در این زمینه صادر کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

ارائه دلیل جدید قبل از صدور کیفرخواست و امکان رجوع دادیار اظهارنظر از عقیده سابق

پرسش

چنانچه دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادیار اظهارنظر، نظر دادیار اظهارنظر مبنی بر عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی را تأیید نموده باشد و قبل از صدور کیفرخواست مشتکی عنه دلیل جدیدی ارائه نماید که مثبت بی گناهی وی باشد یا اینکه دادیار اظهارنظر متوجه شود که مشتکی عنه سابقاً دلیلی ارائه نموده که وی در زمان اظهار نظر متوجه آن نشده است و آن دلیل نیز مثبت بی گناهی مشتکی عنه باشد، آیا رجوع دادیار اظهارنظر از عقیده سابق (مبنی بر جلب به دادرسی) جایز است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رای دادگاه، دادسرا تکلیف به تبعیت از تصمیم مرجع موصوف دارد؛ اما این امر نافی انعکاس ادله ارائه شده به دادگاه نخواهد بود؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد موصوف صحیح است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه به استناد ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم دادگاه در مقام حل اختلاف قطعی می‌باشد و دادگاه مقام عالی نسبت به دادسرا می‌باشد، دادسرا باید از تصمیم دادگاه تبعیت نماید. مفاد ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به معنای اجازه به دادستان جهت عدول از اظهارنظر نمی‌باشد؛ بنابراین حتی اگر ادله جدیدی حادث شود، دادستان یا دادیار اظهارنظر حق عدول از نظر سابق خود را ندارد و باید پرونده را جهت ارشاد نزد دادگاهی که در خصوص تأیید نظر دادیار اظهارنظر اتخاذ تصمیم نموده است ارسال نماید.

نظر اقلیت

تصمیم دادگاه در مقام حل اختلاف نوعی داوری می‌باشد و اظهارنظر ماهوی محسوب نمی گردد که عدول از آن مجاز نباشد و چنین پرونده ای تا قبل از ارسال به دادگاه جهت صدور رأی ماهوی پرونده دادسرا محسوب می‌گردد. با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله مواد 22، 282 و 283 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از ارسال پرونده به دادگاه، دادسرا مجاز به ارزیابی ادله می‌باشد؛ به نحوی که مفهوم مخالف و مفاد ماده 282 قانون موصوف مبین اجازه به دادستان جهت عدول از اصل اتهام یا ادله آن و حتی عدول از کیفرخواست قبل از ارسال پرونده به دادگاه می‌باشد. از طرفی فلسفه صدور کیفرخواست اعتقاد به گناهکاری متهم می‌باشد؛ بنابراین صدور کیفرخواست در حالیکه با ادله مکشوفه بی گناهی وی اثبات شده است خلاف منطق و انصاف قضایی می‌باشد؛ لذا با عنایت به مراتب توصیفی و مستندأ به ماده 282 قانون فوق الذکر دادستان یا دادیار اظهارنظر حق عدول از اظهارنظر سابق را دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/02
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر نورآباد

موضوع

مرجع رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت شاکی به قرارهای منع پیگرد و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا

پرسش

در صورتی که اعتراض شاکی به قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره در دادسرا خارج از مهلت مقرر قانونی باشد چه تصمیمی و توسط چه مرجعی اتخاذ می‌گردد؟ و آیا این تصمیم قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 178، 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه اعتراض به قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب خارج از مهلت قانونی به ادعای عذر موجه صورت بگیرد، رسیدگی به اعتراض مذکور و تشخیص موجه یا غیرموجه بودن آن با دادگاه کیفری صالح است و دادسرا در این رابطه نقشی ندارد.

نظر اکثریت

برابر اطلاق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا در دادگاه کیفری 2 صورت می‌گیرد. لذا اطلاق ماده شامل اعتراض‌های خارج از مهلت می‌شود و در فرض سوال دادگاه کیفری 2 قرار رد اعتراض را صادر می‌نماید که برابر تصریح ماده مذکور قطعی می‌باشد.

نظر اقلیت

مستفاد از وحدت ملاک ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی این است: در صورتی که اعتراض و تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم گردد مرجع بدوی صادر کننده رای معترض‌عنه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید و در فرض سوال نیز به جهت اینکه اعتراض خارج از مهلت صورت گرفته است، قاضی دادسرا، قرار رد اعتراض را صادر می‌نماید و این قرار ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/12
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب

پرسش

آیا قرار منع تعقیب صادره پس از حل اختلاف بین بازپرس و دادستان توسط دادگاه کیفری دو با توجه به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

اطلاق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری شامل مواردی که دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نیز رای صادر کرده است را نیز شامل می‌شود و لذا نظریه اکثریت مورد تائید می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اطلاق ماده 270 قانون آ.د.ک کلیه قرار ها قابل اعتراض است از جمله قراری که مورد تایید دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف قرار گرفته است و نمی توان حق اعتراضی را از وی (شاکی) سلب کرد.

نظر اقلیت

این قرار به علت ورود دادگاه کیفری و اظهار نظر سابق، قابل اعتراض نیست و مشمول اعتبار امر مختومه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد

موضوع

اختلاف بین بازپرس و دادستان راجع به نتیجه نهایی تحقیقات

پرسش

اگر بین بازپرس و دادستان راجع به نتیجه نهایی تحقیقات اختلاف حاصل شود؛ بدین شرح که یکی از آنان قائل به منع تعقیب و دیگر مقام قضایی معتقد به جلب دادرسی باشد و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود؛ لیکن دادگاه پرونده را در کیفیت فعلی، مستعد اظهارنظر نهایی تشخیص ندهد و انجام تحقیقات بیشتر را ضروری بداند، در چنین فرضی و با توجه به مواد 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه مقدمتاً می‌تواند قرار نقص تحقیقات صادر و پرونده را به دادسرا اعاده کند و پس از تکمیل تحقیقات مبادرت به حل اختلاف کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به وحدت ملاک مواد 274 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده را واجد نقص تحقیقات بداند، صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه فاقد منع قانونی است. بدیهی است که دادگاه نیز راساً می‌تواند مبادرت به رفع نقص نماید. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

بله می‌تواند به دلایلی:
1- رفع نقص از اختیارات دادگاه است چون وقتی پرونده ناقص باشد آماده برای اظهار نظر دادگاه نیست و از لوازم اظهار نظر است و اظهار نظر در خصوص موضوع فرع بر تکمیل تحقیقات است
2- ماده 274 ق آ دک اطلاق دارد و هم ناظر به وقتی است که شاکی اعتراض کند و هم مربوط به موارد حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.
3- وقتی پرونده به دادگاه می رود و قانون گذار این اختیار را به دادگاه داده که جلب به دادرسی یا موقوفی بزند یا به دادسرا برگرداند به طریق اولی این اختیار را خواهد داشت که رفع نقص بخواهد.
4- -نظریه مشورتی شماره 197- 71/3/9:در خصوص موضوع مورد اختلاف دادگاه مقید به تأیید نظر دادستان یا بازپرس نیست و می‌تواند نظر دیگری ابراز کند.
5- تبصره 2 م 244

نظر اقلیت

دادگاه این اختیار را ندارد، چون اصل بر عدم صلاحیت دادگاه در غیر موضوع ارجاع شده است و در این صورت جهات شروع به رسیدگی وجود ندارد. وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه می رود جهات شروع به رسیدگی برای بازپرسی وجود دارد ولی وقتی صرفاً برای رفع اختلاف آمده، اصل عدم صلاحیت دادگاه است و دادگاه مکلف به پذیرش نظر یکی از آنهاست.
نظریه مشورتی 8496/7 مورخه 82/10/21 اعلام می دارد؛ دادگاه صرفاً در خصوص قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم و سایر موارد مندرج در بندهای ن و ل قانون تشکیل رسیدگی و اظهار نظر می کند نه در ماهیت قضیه. همچنین است قرارهایی که مورد اعتراض شاکی قرار می‌گیرد.