هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/812 - 96/850 دادنامه: 362 تاریخ: 27/12/96
شاکی: آقای جعفر بیژنی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 152446 مورخ 11/8/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار
متن مقرره مورد شکایت: انجمن مدیران مراکز غیر انتفاعی آموزشی و توانبخشی معلولین (شعبه خراسان رضوی) بازگشت به نامه شماره 147/95 مورخ 7/7/95 و 1049/95 مورخ 4/8/95 در خصوص استعلام به عمل آمده موارد ذیل را به آگاهی می رسانم.
1- با توجه به ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود، لیکن در خصوص میزان حق بیمه این قبیل کارگران (کارگرانی که ساعت کارشان کمتر از ساعت کار قانونی است) اگر چه با توجه به مواد 32 و 33 و 111 قانون تامین اجتماعی به نظر میرسد حتی در صورت کمتر بودن دستمزد این کارگران از حداقل مزد قانونی، ملاک پرداخت حق بیمه حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار است لیکن میبایست استعلامات لازم از آن سازمان به عمل آید. 2- لیست های بیمه کارکنان از جمله امارات قانونی برای اثبات اموری نظیر وجود رابطه کار تابع، نوع شغل و یا میزان مزد کارگر است لیکن با توجه به وجود الزاماتی در تنظیم این لیست نظیر رعایت احتمالی حداقل مزد قانونی در میزان حق بیمه کارگر و نیز امکان عدم اطلاع کارگر از محتویات این لیست در هنگام تنظیم در صورتی که مدعی بتواند با ارائه دلایل دیگر نظیر بازرسی های به عمل آمده توسط مامورین تحقیق ادعای خود را به اثبات برساند مراجع حل اختلاف میبایست به این دلایل توجه و استناد نمایند. 3- به موجب ماده 64 قانون کار، میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد بدون احتساب جمعه و تعطیلات رسمی معادل 26 روز کاری میباشد، همچنین منطبق با ماده 69 قانون کار، تاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین میگردد، لیکن چنانچه به موجب قرارداد یا عرف کارگاه یا صنف، روزهای خاصی به عنوان ایام مرخصی کارگران تعیین شود، این مدت جزء مرخصی استحقاقی کارگران محسوب شده و از میزان مرخصی موضوع ماده 64 قانون کار کسر میگردد، لذا در خصوص مراکز آموزشی و توانبخشی معلولین چنانچه به موجب عرف حاکم و نیز ضوابط و مقررات تعیین شده توسط سازمان بهزیستی در ایامی از سال نظیر ابتدای سال یا اواسط تابستان، این مراکز تعطیل بوده و کارگران ناگزیر از استفاده از مرخصی استحقاقی خود باشند، این ایام از میزان مرخصی استحقاقی موضوع ماده 64 کسر میگردد و مراجع حل اختلاف کار میبایست نسبت به در نظر گرفتن این مدت به عنوان مرخصی استحقاقی کارگران در آرای صادره اقدام نمایند. مجدداً تاکید می نمایم، ایام مرخصی استحقاقی کارگران جزء ایام کار آنان محسوب شده و لذا باید حق بیمه کارگر برای این ایام نیز پرداخت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مغایرت با ماده 188 قانون کار، با توجه به اینکه بر اساس ماده مذکور اشخاص خارج از شمول مقررات کار مشخص شده و از جمله اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی از حیطه اعمال مقررات قانون کار خارج دانسته شده اند، ولی بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به تصریح قانون جامع حمایت از معلولین به عدم شمول قانون کار بر مراکز آموزشی معلولین، در خصوص این مراکز تکالیفی را برای مراجع حل اختلاف کار معین نموده است. 2- مغایرت بخشنامه مورد شکایت با بند 4 ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولین که بر اساس آن کارگاههای آموزشی معلولین از شمول قانون کار خارج هستند ولی بخشنامه مورد شکایت در رابطه با مرخصی استحقاقی کارکنان این کارگاهها تکالیفی را معین نموده است و هیات های رسیدگی کننده مراجع حل اختلاف کار را مکلف به محاسبه مرخصی کارکنان این مراکز مستند به ماده 64 قانون نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- بر اساس تبصره ماده 3 قانون حمایت از معلولین، کارگاههایی که هم زمان هم بر امر آموزش و هم بر امر حمایت و هم به امر تولید می پردازند و دارای هر سه ویژگی یاد شده هستند از شمول قانون کار خارج میباشند و چنانچه کارگاهی فقط به امر آموزش، یا دو ویژگی از سه ویژگی گفته شده مثلاً امر آموزشی و توان بخشی می پردازند، مشمول قانون کار خواهند بود. 2- نظر به اینکه هیات تخصصی بیمه، کار، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 93193/ب/79 مورخ 26/1/94 یکی از بخشنامه های مشابه به شماره 45116 - 12/3/93 را به استناد خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبودن، معتبر دانسته و رای به رد شکایت صادر نموده است و در همان رای به این مساله تصریح کرده است که « مراد جمع هر 3 وصف آموزشی، تولیدی و حمایتی میباشد »، لذا بنا به توضیحات ارائه شده نامه مزبور صحیح صادر شده و خلاف قانون نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که وفق تبصره ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، مراکز آموزشی، تولیدی و حمایتی که مجوز از سازمان بهزیستی داشته باشند، با جمع اوصاف سه گانه از شمول قانون کار مستثنی شناخته شده اند که در مانحن فیه بخشنامه مورد اعتراض در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و نحوه محاسبه مرخصی استحقاقی کارکنان مراکز آموزشی و توانبخشی وضع گردیده است. خلاف ماده 188 قانون کار و بند 4 ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولین نمی دانم. تهیه کننده گزارش: زینلی نژاد
موضوع در جلسه مورخ 30/11/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و نظریه اتفاق آراء اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای جعفر بیژنی فرزند علی خون به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 152446 مورخ 11/8/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، نظر به اینکه وفق تبصره ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، مراکز آموزشی، تولیدی و حمایتی که مجوز از سازمان بهزیستی داشته باشند با جمع اوصاف سه گانه از شمول قانون کار مستثنی شناخته شده اند، که در ما نحن فیه بخشنامه مورد اعتراض در راستای ماده مذکور و ماده 188 از قانون کار و دادنامه شماره 93193/ب/79 مورخ 26/1/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن در خصوص مراکز آموزشی و توانبخشی معلولین تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری