هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/1000 و 95/198 دادنامه:361 تاریخ: 27/12/96
شاکی: آقای کهزاد اصحابی
طرف شکایت: استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 27/5/94 هیات چهار نفره استان کرمانشاه و نامه 3/6/94 مدیر کل راه و شهرسازی کرمانشاه
متن مقرره مورد شکایت: هیات چهار نفره استان کرمانشاه متشکل از مدیر کل راه و شهرسازی استان، معاونت امور عمرانی استانداری، شهردار و رئیس سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه دستورالعملی را به منظور ساماندهی و بهبود کیفیت اجراء توسط سازندگان مسکن و ساختمان در موضوعات فرهنگ سازی، آموزشی و باز آموزی، نظارت و بازرسی، قراردادها، کمیسیون ارزیابی و نظارت و نیز تعرفه سازندگان مسکن و ساختمان تدوین و در تاریخ 27/5/94 برای مدت یک سال به تصویب رسانده که برابر نامه 3/6/94 مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه برای اجراء به سازمانهای ذیربط ابلاغ شده است. شاکی مصوبه و نامه مذکور را به جهت خروج از حدود اختیارات مقام وضع کننده و نیز مغایرت با آییننامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قابل ابطال می داند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- خروج از حدود اختیارات 2- مغایرت با آییننامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 3- مغایرت با مبحث دوم از مقررات ملی ساختمان ایران
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به طور خلاصه چنین عنوان داشته است: 1- مدت اعتبار مصوبه یک سال بوده است که در زمان ابلاغ شکایت منقضی گردیده لذا اقامه دعوی سالبه به انتفاء موضوع است. 2- هیات چهار جانبه در اجرای بندهای 1-3، 4-13 و 3-14 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 3 بخشنامه شماره 90/430/10430 مورخ 24/3/90 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای تشکیل که به منظور سهولت در اجرای شیوه نامه مواردی را به صورت دستورالعمل تدوین و ابلاغ می نمایند مشروط بر این که مغایر قانون، آییننامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد. 3- دستورالعمل یاد شده هیچ گونه مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نبوده، لذا استدعای رد شکایت بلاوجه شاکی را دارد.
شهرداری کرمانشاه عنوان داشته است: به استناد بند 2-4-11 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، سایر مراجع کنترل ساختمانی میتوانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی در دفاتر مهندسی اجرایی ساختمان را بررسی نمایند. شهرداری صرفاً در راستای انجام مقررات ملی ساختمان با تائیدات سازمان نظام مهندسی نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام و شهرداری هیچ گونه دخالتی در تعیین و یا نظارت بر مهندسی ناظر و یا اجبار مالکین برای بکارگیری مجریان ذیصلاح نداشته و انجام فرایند صدور پروانه ساختمانی به عهده سازمان نظام مهندسی میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که اولاً بند 17 - 3 از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اجازه تشکیل هیات سه نفره ای متشکل از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان را داده و در بند 14-3 همان مقررات به هیات سه نفره، اختیار دعوت از شهردار شهر را برای تشکیل جلسات داده است. ثانیاً مقررات یاد شده اختیار تدوین و تصویب دستورالعمل توسط هیات مذکور را راجع به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان را داده است. ثالثاً مقررات مورد اشاره به رغم ادعای شاکی تاکنون از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است. رابعاً دستورالعمل و نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و شاکی مغایرت آنها را با قانون اعلام نکرده بلکه مخالفت آن را با آییننامه اعلام که با وصف مذکور موجبی برای ابطال آنها متصور نیست. لذا به رد شکایت مطروحه اظهار عقیده میشود. تهیه کننده گزارش: ساریخانی
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً بند 17-3 از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اجازه تشکیل هیات سه نفره ای متشکل از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان را داده و در بند 14-3 همان مقررات به هیات سه نفره اختیار دعوت از شهردار شهر را برای تشکیل جلسات هیات نیز تفویض نموده است. ثانیاً مقررات یاد شده اختیار تدوین و تصویب دستورالعمل توسط هیات مذکور را راجع به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان را داده است. ثالثاً شاکی مغایرت دستورالعمل و نامه مورد شکایت را با قانون عنوان نکرده بلکه مخالفت آن را با آییننامه اعلام نموده است. علی هذا با اوصاف مذکور چون مصوبات موضوع شکایت مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب کننده نیز نمیباشد، لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور به وسیله رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری