هیات تخصصی بیمه،کار وتامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/95/1255، 95/1399، 95/1421، 96/95، 96/182، 96/216 دادنامه: 360 تاریخ: 27/12/96
شاکی: رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور و آقایان غلامرضا عباسی، مسعود نیازی، عزیز معصومی، احمد حسن پور سیرجانی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 196850 مورخ 19/10/95
متن مقرره مورد شکایت: شکات می گویند تعدادی از بازنشستگان به جهت نیاز مالی مجدداً باز اشتغال نمودند و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع ماده 2 و 3 از قانون کار ایجاد شد به موجب ماده 131 از قانون کار، کارگران مخیرند یکی از انجمنهای صنفی کارگری به عنوان عضو انتخاب نمایند در آن صورت صفت بازنشستگی زایل میشود چون تبعیت حقوقی ایجاد میگردد و این نوع کارگران از شمول ماده 134 قانون کار خارج میشوند. قبل از شروع انتخابات مجمع عمومی عادی از وزارت کار طی نامه شماره 3307/ع/ک/95 مورخ 29/3/95 کانون عالی سازمان های کارگری در مورد کاندیداتوری بازنشستگان باز اشتغال، استعلام شد. اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت طی نامه شماره 56432 مورخ 31/3/95 شرکت افراد باز اشتغال را بلامانع اعلام نمود. اداره کل حقوقی وزارت در پاسخ به استعلام شماره 177781 مورخ 21/9/95 شرکت افراد مذکور را بلامانع اعلام کرد. اداره کل روابط کار و جبران خدمت نیز طی بخشنامه شماره 50691 مورخ 23/3/95 عضویت اعضا هیات های تشخیص و حل اختلاف از بازنشسته باز اشتغال بلامانع اعلام کرد. با تایید صحت انتخابات و با دستور وزارت مورخ 6/6/95 نتیجه انتخابات در روزنامه رسمی منتشر شد. بعد از دخالت های انتخاباتی افرادی از سوی وزارت کار با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و مخالفت با سیاسی کردن تشکل کارگری مورخ 10/10/95 طی بخشنامه شماره 184170 ممنوعیت بازنشستگان باز اشتغال علیرغم تایید بلامانع بودن شرکت آنها و صحت انتخابات به سراسر کشور ابلاغ شد. با اعتراض کانون ها بلافاصله (دو روز بعد) طی بخشنامه ای به شماره 191410 مورخ 12/10/95 بخشنامه مذکور را کان لم یکن اعلام نمودند مورخ 19/10/95 مجدداً بخشنامه شماره 196850 بدون تغییر همان بخشنامه احیا و ابلاغ شد با کمال تاسف و برخلاف ماده 19 آییننامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط موضوع ماده 131 قانون کار که اشعار می دارد: چنانچه وزارت کار فعالیت انجمن صنفی یا کانون های مربوط یا یکی از اعضای هیات مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد مراتب را جهت اخذ تصمیم به دادگاه صالح ارجاع می کند. وزارت کار بدون رعایت مقررات و یا انحلال عضویت اعضای سابق به صورت صوری اقدام به انتخاب اعضای جدید کرد. به جهت کمک به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مورخ 6/11/95 اعضای جدید را در روزنامه رسمی آگهی نمود.
اولاً: تصمیم متخذه برخلاف مفاد ماده 131 قانون کار و آییننامه مربوطه است، ثانیاً: قبل از تشکیل مجمع عمومی و شروع انتخابات کانون با مجوز وزارت افراد باز اشتغال داوطلب شده و وزارت کار با تائید صحت انتخابات دستور نشر آگهی در روزنامه رسمی داده است و دلیلی بر نقض نتیجه انتخابات بعد از 5 ماه وجود نداشته است. ثالثاً: تشکلهای کارگری، سیاسی نیست و به هیچ جناحی وابسته نیست و با جناب آقای روحانی موضعی نداشته است، فقط عده ای با احتمال رای نیاوردن آقای روحانی رئیس جمهور محترم تصمیمات خلاف قانون گرفتند بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: کلیه مکاتبات و مستندات در دادخواست های پیوست، اعلام مغایرت با تبصره 2 و 3 ماده 131 قانون کار و ماده 19 آییننامه انتخاب اعضای انجمنهای صنفی کارگری و کانون های مربوط
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به ماده 131 از قانون کار بازنشستگی، قطع رابطه کاری و عدم اشتغال در آن حرفه یا صنعت. عضویت افراد در انجمن صنفی کارگری و کانون های صنفی قانونی نمیباشد با استناد به ماده 134 قانون مذکور افراد بازنشسته میتوانند به عضویت کانون های کارگران بازنشسته درآیند. لذا امکان عضویت شکات در کانون های صنفی کارگری وجود ندارد. بخشنامه مطابق ضوابط و مستندات قانونی صادر شده تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت شکات را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه شرکت افراد در انتخابات پس از استعلام از وزارت کار بوده و سپس با حضور نماینده وزارت انتخاب مجمع عمومی برگزار و صحت انتخابات تایید و در روزنامه رسمی آگهی شده است بدون ابطال آن در اجرای ماده 19 آییننامه موضوع ماده 131 از قانون کار اجرای انتخابات جدید و آگهی لیست افراد جدید در روزنامه رسمی وجاهت نداشته و عملاً برخلاف ماده 131 قانون کار اقدام شده است. از طرفی لایحه دفاعیه را مدیر کل حقوقی مرقوم نموده که اقدامات وزارت در صدور بخشنامه مورد شکایت را قانونی دانسته و همان مدیر کل محترم، شرکت افراد باز اشتغال را بلامانع اعلام کرده است. قطع نظر از صحت ادعا در مورد انتخابات ریاست محترم جمهوری به شرح گزارش، نفس عمل وزارت کار ناصواب بوده و بخشنامه مذکور خلاف ماده مرقوم و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: کرمی
رای اتفاقی هیات تخصصی
اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده دارند چون حکم بازنشستگی شکات باطل نشده بلکه جهت ادامه کار متوقف شده است و در حقیقت افراد مذکور بازنشسته تلقی میشوند لذا بخشنامه معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی خلاف ماده 131 از قانون کار نبوده و قابل ابطال نمیباشد و پاسخ اشتباه به استعلامات انجام شده، حقی به شکات ایجاد نمی کند بنابراین حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری