رای شماره 359 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده: ه- ع/94/662 دادنامه: 359 تاریخ: 27/12/96

شاکی: آقای غلام حسین حاجی احمدی با وکالت آقای امین بدیع صنایع اصفهانی

طرف شکایت: شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبه جلسه 86 شورای مذکور

متن مقرره مورد شکایت: الف) مجوز جدید برای فعالیت معادن گچ، آهک، شن و ماسه و برداشت خاک رس برای تولید آجر و کوره های مرتبط با آنها در مناطق سگزی، قهاب و گزو برخوار صادر نشود. ب) مجوز توسعه و تمدید برای موارد فوق الذکر صادر نشود. ج) ظرف مدت حداکثر 2 ماه نسبت به تعیین مشاور و واگذاری مطالعه طرح و جانمائی جدید برای فعالیتهای موضوع بند الف به مشاور اقدام شود مشاور نیز حداکثر طی مدت یک سال نتیجه مطالعات را اعلام کند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت مغایرت با جهات قانونی ذیل است: الف) ماده 71 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ب) ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ج) ماده 2 و تبصره 3 ماده 10 قانون معادن د) مواد 15 و 18 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

خلاصه مدافعات طرف شکایت: به منظور پیشرو اهداف و انجام وظایف مقرر در مواد 178 و 179 قانون برنامه پنجم توسعه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام به وضع مصوبه مورد اعتراض نموده و بدیهی است که رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات ناشی از ادامه فعالیت و گسترش پهنه های تحت اشغال معادن مذکور بویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه شرق اصفهان در شرایط بحرانی قابل تشخیص برای مدیریت استان امری ضروری و اتفاقاً در زمره اهم و وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد و از دیدگاه مدیریتی ابطال مصوبه تخریب غیر قابل جبران عرصه های طبیعی و گسترش پیامدهای زیست محیطی مترتب بر فرسایش خاک و بیابان زدایی منطقه می‌باشد و در ارتباط با عملکرد خلاف قانون دستگاههای اجرایی مسئول موضوع به شرط اثبات قابل پیگیری بوده و متخلف پاسخگو خواهد بود و این امر دلیل بر ابطال مصوبه قانونی شورای برنامه ریزی و توسعه تلقی نمی شود. موضوع در جلسه مورخ 14/12/96 مطرح و پس از شور و تبادل نظر بین اعضای هیات در نهایت به شرح آتی هیات مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

با توجه به جایگاه قانونی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مواد 178 و 179 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین اهداف، سیاست ها و خط مشی های توسعه و نظارت برآن ها در قالب برنامه ریزی با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این شورا مجاز است برای معادنی که مجوز جدید برای فعالیت درخواست می نمایند یا خواستار توسعه بوده و مجوز فعالیت آنان منقضی گشته است ایجاد محدودیت نماید تا از آلایندگی معادن و آلودگی هوا و تخریب محیط زیست که از طریق راه اندازی و توسعه معادن شن، ماسه، گچ و آهک از طریق فرسایش خاک و بیابان زایی صورت می‌گیرد جلوگیری نماید و مخاطب مصوبه مورد اعتراض نیز دستگاههای اجرایی ذیربط بوده که معاونت برنامه ریزی و توسعه استانداری به آنان ابلاغ می‌نماید و لازم الاجراء می‌باشد. لذا مصوبه بنا به جهات فوق مغایرتی با مواد استنادی از سوی شاکی نداشته و هیات به اتفاق آراء رای بر عدم ابطال صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

منبع