هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/1008 دادنامه: 970997090600341 تاریخ: 31/2/97
شاکی: خانم منور جریانی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 4 ماده 17 آییننامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب 1392
ابطال قسمتی از بند 4 ماده 19 آییننامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب 1396
متن مقرره مورد شکایت: «4- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت 15 روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت تشخیص کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید. در غیر این صورت شاکی میتواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به دادنامه شماره 1779-13/9/95 صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری منظور از مراجع صالحه قضایی، و محاکم دادگستری میباشد. حال آنکه با توجه به ماهیت دولتی بودن هیات عالی نظارت، مرجع رسیدگی به تصمیمات باید دیوان عدالت اداری باشد. فلذا قید « مراجع صالحه قضایی » خلاف قانون و رای شماره 997-18/9/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- آییننامه مصوب 20/12/1392 لغو فلذا رسیدگی به آن محمل قانونی ندارد. 2- به استناد بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه ذکر کمیسیون های مربوطه جنبه تمثیلی دارد، مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات تصمیمات کمیسیون های نظارت، دیوان عدالت اداری بوده و قرار عدم صلاحیت شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون میباشد.
چنانچه ادعای مغایریت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: چنین ادعای مطرح نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: تقاضای شاکی در خصوص ابطال قسمتی از بند 4 ماده 17 آییننامه اجرایی مربوطه سال 1392 به لحاظ تصویب آییننامه جدید در سال 1396، سالبه به انتفاع موضوع میباشد. ثانیاً: با توجه به وظایف مصرح قوه قضائیه در قانون اساسی، قید مراجع صالحه قضایی به عنوان مرجع عالی رسیدگی به تصمیمات هیات عالی نظارت وفق قانون و مواد مقنن از حیث وظایف نظارت عالی قوه قضاییه بر تصمیم و رای مراجع شعبه قضایی میباشد. ثالثاً: وفق دادنامه شماره 997 مورخ 18/9/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مراد از « دادگاه صالح » در تبصره ماده 17 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367، دادگاه عمومی دادگستری میباشد. رابعاً: به نظر میرسد استنباط موجود در دادنامه شماره 1779-13/9/95 شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری از «مراجع صالحه قضایی» و تطبیق آن با محاکم عمومی دادگستری بر خلاف اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری میباشد. ولی استنباط مزبور، خدشه ای به مقرره مورد خواسته وارد ننموده و عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: انصاری
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که قید «شاکی میتواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.» در بند 4 ماده 17 آییننامه اجرایی قبلی و بند 4 ماده 19 آییننامه اجرایی اصلاحی شامل قوه قضاییه بوده و بر مبنای اصل 173 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه بوده و در این مقولات هم مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مرجع صالح قضایی دیوان عدالت اداری میباشد. لذا بندهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری