هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/379 دادنامه: 9709970906000351 تاریخ: 31/2/97
شاکی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان با وکالت خانم فاطمه فتحی و آقای مصطفی شعبانی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره: 55/93/200-13/5/93 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی
متن مقرره مورد شکایت: «... بنا بر اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 27/11/1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مذکور، که قبلاً انجام پذیرفته است، به منظور نظام مند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انضباط و عملکرد نمایندگان مورد نظر مقرر می دارد: 1- احکام مربوط، با اعتبار یک سال صادر شود. بدیهی است در صورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی، با صدور حکم جدید، امکان پذیر خواهد بود. 2- تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان موصوف، جایگزینی نماینده دیگر، امکان پذیر شود. 3- احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب، علی رغم دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی به هر دلیلی، غیبت نمایند، لغو شود... »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 55/93/200-13/5/93 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را خواستار گردیده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: - به صراحت منطوق ماده 244 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 27/11/80)، رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی به جز مواردی که در صلاحیت خاص مراجع دیگر است در صلاحیت هیاتی متشکل از: 1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و 3- یک نفر نماینده معرفی شده از سوی نهادهای مندرج در این بند به انتخاب مودی حسب موضوع مطروحه میباشد که بی گمان فلسفه انتخاب 2 عضو از سه عضو از سوی نهادهای دیگر و مودی، تامین اصل بی طرفی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم است کما اینکه طبق تبصره 2 همان ماده، امور مربوط به این هیات ها و تشکیل جلسات از حیث اداری باز سازمان امور مالیاتی میباشد. این در حالی است که سازمان طرف شکایت در بخشنامه معترض عنه با برداشتی ناصواب از اختیارات حاصله از این تبصره و ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و انتصاب اعضای بندهای دوم و سوم ماده 244 را از حقوق خود قلمداد نموده و آن را به ادارات کل مالیاتی تنویض نموده است. از این رو اقدام مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت بوده و در خور ابطال است.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم « شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و مطابق تبصره 2 ماده 244 قانون یاد شده « اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف براساس آییننامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی میشود قابل پرداخت خواهد بود.» نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض، صرفاً در راستای اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات مذکور و در جهت رعایت حقوق مودیان مالیاتی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صلاحیت اعضای معرفی شده از سوی ریاست معظم قوه قضائیه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی موضوع بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر اظهار نظری نمیکند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 219 و 244 قانون مالیات های مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری