هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
کلاسه پرونده: ه- ع/92/375 دادنامه: 9709970906000331 تاریخ: 31/2/97
شاکی: بهنام عباسی بهارانچی فرزند غلامرضا با وکالت امید عارف
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع خواسته: ابطال تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر شماره 89231/90 مورخ 10/5/90 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین بخشنامه شماره 71786/91 مورخ 17/4/91 سرپرست معاونت امور سازمان ثبت
متن مقرره مورد شکایت: شاکی بیان داشته است طبق بخشنامه های معترض عنه دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند حق التحریر را به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی مستقر در دفترخانه دریافت نمایند و دستگاه های کارت خوان غیر متصل به سامانه را سریعاً جمع آوری نمایند و این مقررات بر خلاف قاعده تسلیط است، چرا که حق التحریر برابر مقررات مطلق حق سر دفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط شخص سر دفتر متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن میباشد. وضع قاعده آمره در خصوص واریز حق التحریر به حساب انتخابی سازمان خلاف قاعده تسلیط و خارج از حدود اختیار میباشد و رای شماره 196 مورخ 3/4/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت ادعای موکل است، لذا تقاضای ابطال بخشنامه های موضوع شکایت را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان ثبت طبق مواد 151 قانون ثبت مصوب سال 1351 و مواد 51 و 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب سال 1354 مسئول تعیین حق التحریر و اخذ حق الثبت خدمات ثبتی و واریز آن به خزانه و تعیین شیوه دریافت و نظارت بر آن بوده و در راستای ماده 7 آییننامه گسترش و بهره وری از خدمات پول الکترونیکی مصوب سال 1384 هیات محترم وزیران و مواد 20 و 24 آییننامه نظام بانکداری مصوب سال 86، به منظور وصول دقیق وجوه عمومی و انتقال به موقع درآمدها، صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعین، ایجاد شفافیت و پیشگیری از تخلفات این بخشنامه را صادر کرده است، لذا این موضوع در حدود اختیارات و در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده است و تقاضای رد شکایت را کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی بخشنامه معترض عنه را مغایر با قاعده تسلیط اعلام کرده است که هر چند به صراحت مغایر با شرع اعلام نکرده ولی چون اعلام مغایرت با قاعده تسلیط دلالت بر مغایرت با شرع انور دارد ولی در این خصوص استعلام از شورای محترم نگهبان به عمل نیامده است و قابل اظهار نظر در این خصوص نیست پرونده از این جهت تکمیل نیست، لیکن از حیث خارج از حدود اختیار بودن بخشنامه نظر به اینکه ماده 151 قانون ثبت ناظر به حق ثبت بوده و مواد 51 و 50 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به بیان و جزء لازم برای ثبت اسناد را اعلام کرده است و هیچ حقی بر اختیار سازمان ثبت در تحدید حدود اختیار دفتر دار در خصوص نحوه وصول حق التحریر ندارد، نظارت سازمان ثبت موجب ایجاد تکلیف بر دفتر دار نمی گردد و اعمال حق نظارت سازمان ثبت باید به طریق قانونی تعرفه ای که ایجاد محدودیت در اختیار دفتردار نباشد صورت گیرد و لذا با استفاده از ملاک رای شماره 196 مورخ 3/3/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیار تشخیص میگردد. بر اساس تصمیم هیات تخصصی مجدداً پرونده به هیات عمومی اعاده و در خصوص مغایرت با شرع با ارسال اخطار رفع نقص از جانب اداره کل هیات عمومی تقاضای رفع نقض و اعلام حکم مغایر شده که وکیل شاکی در اخطاریه رفع نقص به وی از اعلام مغایرت با شرع منصرف و صرفاً آن را مغایر قانون مدنی (مواد 30 و 31) اعلام کرده است، بنابراین از حیث مغایرت با شرع موضوع قابل طرح نیست و از حیث خروج از اختیار و مغایرت با مواد 30 و 31 قانون مدنی به شرح فوق عقیده بر ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: مولابیگی
در تاریخ چهاردهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش جلسه هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان در وقت مقرر تشکیل است. پرونده کلاسه ه- ع/92/375 تحت نظر قرار دارد. گزارش مدیر کل محترم هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری قرائت و پس از بحث و بررسی و ملاحظه نظریه و رای قبلی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق آراء ضمن عدول نظریه مورخ 30/1/95 به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یک پارچه ثبت اسناد و املاک و راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کار گیری امضا الکترونیکی فراهم شود، نظر به این که اخذ و دریافت حق التحریر از مراحل ثبتی و جهت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک بر دفاتر اسناد رسمی موثر و لازم و ضروری بوده، لذا تبصره 7 بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری