هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/175 دادنامه: 9709970906000321 تاریخ: 31/2/97
شاکی: آقای ابوالحسن فولادیان به وکالت خانم زهرا بشر دوست و آقای فاضل کتاوند
طرف شکایت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 17 و 18 و 31 و 46 آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG
متن مقرره مورد شکایت: 17) تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعل ناشی از عدم انجام تعهدات یا عدم رعایت دستورالعمل های شرکت و شرایط قرارداد فی ما بین که به موجب این آییننامه مشمول صدور رای میگردد. 18) متخلف: افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد شرکت مطابق قوانین حاکمه شامل صاحبان مجاری عرضه و... که مطابق با مجموعه مقررات شرکت خود و یا افراد تحت پوشش آن ها مرتکلب تخلف شده اند. 31) کسری غیر مجاز فرآورده در مجاری عرضه: هرگونه نقصان غیر متعارف فرآورده که در تطبیق میزان موجودی، رسیده و فروش فرآورده در مجاری عرضه در مقطع زمانی معین حاصل گردد. 46) غرامت: مبلغی است که بابت تخلف و خسارت وارده وفق مواد این آییننامه از متخلف اخذ میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی ابطال بخش هایی از آییننامه شرکت ملی نفت ایران را تقاضا نموده است و در شرح و توضیح خواسته موارد مغایر قانونی را اعلام نموده که مختصراً به شرح ذیل میباشد: 1- مغایرت مصوبه با قاعده فقهی تسلیط بدین توضیح که طبق این قاعده برای تصاحب و تسلط در اموال دیگری باید از صاحب مال اذن و اجازه داشت لیکن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به طور یک طرفه و با برداشت و تصاحب از وجوهی که به صورت کارمزد در حساب آن امانت است، اقدام می کند.2- پیش بینی نهاد غرامت در آییننامه به دو دلیل خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است. اولاً: اگر نهاد مزبور از باب مسئولیت مدنی اشخاص یا اتلاف و تسبیب در قانون مدنی است که این شرکت در مرحله اول نرخ فرآورده خود را بر اساس وزن و لیتر محاسبه و از طرف دوم قرارداد مطالبه و دریافت نموده است. ثانیاً: در خصوص کسرهای غیر مجاز فرآورده ناشی از تبخیر مستقیماً و بدون ارتکاب هیچ فعل یا ترک فعل تخلف را از ناحیه طرف دوم مفروض دانسته و بر خلاف مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی مبالغی را تحت عنوان غرامت دریافت می کند. لذا بر خلاف اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی اقدام به تدوین و تعیین نهاد غرامت نموده است. 3- با توجه به ردیف های 17 و 18 آییننامه متخلف کسی است که مرتکب فعل یا ترک فعل یا بر خلاف دستورالعمل های شرکت و قرارداد عمل نکرده است و رابطه ی سببیت بلاواسطه و مستقیم بین فعل و خسارت ایجاد گردیده اما در تعریف شماره 31، کسری غیر مجاز (که خود میبایست ناشی از یک رای و تخلف باشد) را عبارت از هرگونه « نقصان غیر متعارف... » می داند و با ارائه ی تعریفی موسع تمامی موارد نقصان را مشمول این تعریف قرار داده که به طور خاص نقصان ناشی از علل طبیعی فیزیکی و شیمیایی هم چون اختلاف دمای انبساط و انقباض فرآورده که موجب عدم کیفیت آن میشود نیز تحت شمول این تعریف قرار میگیرد. این امر در حالی است که رابطه ی سببیت میان عمل زیان بار خسارات به عنوان یکی از مهمترین ارکان مسئولیت مدنی مفقود است و تعریف مذکور منشا تضییع حقوق طرف دوم قرارداد یعنی جایگاه داران است. 4- شرکت پخش به معیاری تحت عنوان 5/4 در 1000 لیتر به عنوان کسری غیر مجاز (نقصان غیر متعارف) و مبنای تعیین غرامت استناد می کند حال آن که این معیار فاقد هرگونه مستند قانونی است و با شرایط مکانی و زمانی، تغییرات دما و حمل و نقل فعلی در مناطق سردسیر و گرمسیر مطابقتی ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی، اظهاراتی در رد شاکی اعلام نموده که مختصرا به شرح ذیل است: 1- ماهیت رابطه فی ما بین جایگاه دار و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران یک ماهیت قراردادی است و آییننامه موصوف ضمانت اجرای حسن انجام تعهدات طرف قرارداد است و متکی بر اصول فقهی «اصاله اللزوم» و «المومنون عند شروطهم» فلذا دلیلی برای ابطال هیچ بخشی از آن وجود ندارد. 2- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر قرار گرفتن جایگاه ایشان در منطقه سردسیر لازم به توضیح است که احداث جایگاه در آن منطقه به درخواست شاکی و با علم و اطلاع از شرایط موضوع بوده و اقرار مشارالیه در سند رسمی شماره 74310 مورخ 13/3/88 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 397 تهران موید نکته مزبور است. لذا به مصداق قاعده فقهی «اقدام» اعتراض ایشان مسموع نیست. 3- اشاره شاکی به نقض قانونی تکلیف مندرج در مصوبه 22/2/84 شرکت ملی نفت ایران از حیث عدم توجه به شرایط آب و هوایی منطقه در تعیین درصد تبخیر بنزین از سوی این شرکت با عنایت به اجرای طرح کهاب به منظور کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین، فاقد وجاهت قانونی است. 4- نحوه محاسبه کسری غیر مجاز بنزین موتور در مجاری عرضه، همراه با سایر اطلاعیه های مرتبط مستمراً به شاکی ابلاغ قانونی گردیده و مشارالیه با اطلاع از شرایط توزیع و فروش مبادرت به خرید و عرضه فرآورده نموده است. 5- استناد شاکی به قاعده «تسلیط» در خرید فرآورده های نفتی از حیث تعلق کلیه فرآورده های نفتی به انفال و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی است. 6- استعمال الفاظ غرامت، تخلف و متخلف در آییننامه موصوف صرفاً از باب جلوگیری از تبادر لفظ مجرم و مجازات و جرم برای طرفین قرارداد و مضافاً پرهیز از هرگونه مداخله در امور قضایی است و همچنین این مطلب شایان ذکراست که واژه غرامت فاقد هرگونه وصف کیفری و صرفاً از منظر تخلف آییننامه ای و صنفی متخلفین در نظر گرفته شده است. 7- عدم ارائه دلیل و برهان از سوی شاکی جهت کیفری یا حقوقی تلقی گردیدن کسری غیر مجاز: توضیح آن که کسری غیر مجاز یا نقصان متعارف ممکن است ناشی از فعل و یا ترک فعل و یا عدم رعایت دستورالعمل های شرکت و قراردادهای فی ما بین باشد که عدم رعایت هریک از موارد مذکور از مصادیق کسری غیر مجاز است. 8- استناد به رای شماره 484 مورخ 10/9/66 صادره از شعبه 10 محاکم عمومی کرمان و دادنامه شماره 179/21 مورخ 30/2/65 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به احتساب کسری 5/4 لیتر در 1000 حق تبخیر که در کارمزدها محاسبه میشود تصریح گردیده است. 9- رای شماره 467 مورخ 22/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر قابلیت اجرایی آییننامه موصوف و عدم مغایرت قانونی آن دارد.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: بر مبنای نامه شماره 2876/102/96 - 23/7/96 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان مواد 46، 31، 18 و 17 از بخش تعاریف آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG در جلسه مورخ 19/7/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است.
ثانیاً: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه تهران از جمله شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده و براساس مفاد اساسنامه خود منبعث از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اقدام به تهیه آییننامه و مقررات اجرایی نموده است. نظر به این که مواد 17، 98، 31 و 46 آییننامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری