هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1366 دادنامه: 9709970906000291 تاریخ: 31/2/97
شاکی: خانم اکرم شجری، آقای لطف اله مشفقی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملایر و شهرداری ملایر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 (عوارض تغییر عرض معبر و افزایش تراکم) تعرفه عوارض سال 94
متن مقرره مورد شکایت: ماده 19- عوارض تغییر عرض معبر و افزایش تراکم
تبصره 1 - املاک مسکونی
به شهرداری ملایر اجازه داده میشود چنانچه تغییر عرض معبر بر اساس طرح تفصیلی یا نظر شهرداری پیش بینی شود بابت ارزش افزوده این تغییر از مالک یا مالکان مبلغ ذیل را محاسبه و دریافت نماید:
ضریب معبر × P × 5/11 × S × K = عوارض ارزش افزوده مسکونی
تبصره 2 - املاک تجاری
به شهرداری ملایر اجازه داده میشود عوارض ارزش افزوده واحد های تجاری و سایر کاربریها به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید:
ضریب معبر × P × 5/34 × S × K = عوارض ارزش افزوده تجاری
تبصره 3:
ضریب معبر حاصل ما به التفاوت عرض معبر قدیم و جدید میباشد.
عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید = ضریب معبر
K: ضریب تخفیف میباشد که شهرداری به جهت مساعدت با توجه به شرایط مندرج در جدول شماره 15 آن را لحاظ می کند.
این ضریب هیچگاه بیشتر از 1 نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبات شورای شهر ملایر و شهرداری ملایر را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود موارد مغایرت را اعلام داشته که مختصراً به شرح زیر میباشد:
1- مغایرت مواد 18 و 19 تعرفه عوارض سال 94 مصوب شورای شهر ملایر با:
الف: آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه 699 الی 740 مورخ 16/9/95 مبنی بر ابطال عوارض تغییر کاربری و دادنامه 1356 الی 1395 مورخ 17/12/95 مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر در مورد زیر بنای فاقد پروانه ساختمانی، ابقای اعیانی، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده همگی به لحاظ مغایرت با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و ماده 71 قانون تشکیلات، شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و مغایرت با مفاد آراء سابق هیات عمومی و خروج از حدود اختیارات شوراهای شهر
ب: مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه اخذ هرگونه وجه، خدمت و کالا توسط دستگاه های اجرایی موکول به تجویز قانون گذار است که دال بر خروج شورای شهر از حدود اختیارات شورای شهر ملایر
2- مغایرت مصوبه سال 95 شورای شهر ملایر در خصوص عوارض زیر بنا، پذیره و مازاد تراکم با دادنامه شماره 242 هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال عوارض مزبور مصوب شورای شهر کرج به لحاظ خروج از حدود اختیارات
3- مغایرت مفاد فرم اعلام عوارض صدور گواهی شهرداری ملایر با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن به لحاظ خروج از حدود اختیارات فراتر از رای کمیسیون ماده 100 ملایر و دریافت عوارض بیش تر
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملایر در پی ارسال دادخواست پرونده شماره 95/1366، لایحه ای جهت پاسخ به هیات عمومی دیوان ارسال نکرده است. لیکن در خصوص پاسخ به پرونده شماره 95/1326، اعلام داشته است:
نظر به نامه شماره 8568/333/42/95 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری همدان در خصوص لازم الاجراء بودن دادنامه شماره 1356 الی 1359 هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال های 94-95، مراتب جهت اجرا طی بند 9 صورتجلسه 295/23/3/96 مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت عوارض علاوه بر جریمه ماده 100 و عودت مبالغ دریافتی سابق به حساب افراد ذی نفع یا جلب رضایت ایشان، به شهرداری ملایر ابلاغ شد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است. همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105-1/7/1374 و 1187-23/10/1386 و 1229-23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. مضافاً در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری تجویز شده است. بنابراین ماده 19 تعرفه عوارض محلی شهرداری ملایر در سال 1394 تحت عنوان عوارض تغییر عرض معبر و افزایش تراکم از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری