گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 94386/60 مورخ 16/4/1399 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
مطابق ماده 12 و تبصره های 2 و 5 آن و همچنین مواد 14 و 17 و خصوصاً بند (د) ماده 31 و مواد 80 و 82 و 83 همگی از قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 و با بررسی مواد قانونی مذکور به خوبی محرز و مشخص میباشد که در جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل میبایست در جهت صدور پروانه کسب و تمدید آن از شهرداری مربوطه استعلام شود و نظر شهرداری اخذ شود. همچنین همین موضوع از بند 4 ماده 2 آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور) برداشت میشود.
لزومت اخذ استعلام از شهرداری در خصوص صدور پروانه کسب و تمدید آن از ماده 10 ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 9/8/1371 هیات عالی نظارت و همچنین بند (د) ماده 1 و ماده 8 آییننامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفی 24/12/1370 هیات عالی نظارت و بند 2 ماده 2 و مواد 7 و 19 آییننامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم مصوب 6/9/1379 و مواد 11 و 13 آییننامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت مصوب 23/6/1378 به خوبی برداشت میشود.
لذا با توجه به تمام توضیحات عنوان گردیده و موارد قانونی مذکور و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی شهرداری و با در نظر گرفتن مواد 12، 80، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 خواستار طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه یا مرقومه 94386/60 مورخ 16/4/1399 رییس مرکز و دبیر عالی هیات نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشیم.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان
موضوع: استعلام از شهرداری جهت صدور پروانه کسب
با سلام و احترام
اولاً: به استناد تبصره (4) ذیل ماده (7) قانون اصلاح مواد (1) و (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی با هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار موضوع ماده «57» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصریح شده از متقاضی موصوف مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های باز دارنده است.
ثانیاً: مدلول دادنامه شماره 1072 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامه های شماره 168794/60 مورخ 26/7/1396 معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره ی 8524/7 مور خ17/8/1396 اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آییننامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد لذا مراجع ذی صلاح برای صدور با تمدید پروانه کسب کماکان میبایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آییننامه یادشده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آن چه که پیش تر مقرر شده است احتراز نمایند.
النهایه با عنایت به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط هیات مقررات زدایی در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار احصا شده است، مراجع صدور پروانه میبایست صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند. / رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 99/2598/7 مورخ 31/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- رای شماره 1072 مورخ 12/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر الزام مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به درج مقررات مازاد بر آییننامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی و دلالتی بر ابطال آییننامه مزبور ندارد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر مفاد رای 1072 دیوان نمیباشد.
2- وظائف و اختیارات مصرحه در بندهای ماده 55 قانون شهرداریها با توجه به قانون نظام صنفی مورخه 16/3/1350 بوده که تمامی مسائل مربوط به مدیریت شهری توسط شهرداریها انجام می شده درحالی که با گسترده شدن شهرها و تخصصی شدن امور، وظائف و اختیارات شهرداریها محدود شد و در اختیار مراکز اصناف و بازرگانان قرار گرفته است و بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها صرفاً در خصوص مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهر است و شامل تمامی مشاغل و کسب و کارها نبوده و دلالتی بر تکلیف و الزام خاصی برای مراجع صدور مجوز کسب و کار نیز نمیباشد.
3- اولاً: تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی مقرر نموده دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه از آنها استعلام می نمایند مکلفند ظرف 15 روز نظر قطعی خود را اعلام نمایند.
ثانیاً: استعلام از مراجع بندهای 2 و 3 و شق الف و بند 1 شق ب ماده 3 آییننامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مبنی بر حکم قانونگذار در سایر قوانین بوده درحالی که در هیچکدام از قوانین، تکلیفی به استعلام از شهرداریها برای مراجع صدور پروانه پیش بینی نشده.
ثالثاً: موارد استعلام باید در قوانین صریحاً ذکر شود نه اینکه از تلویحات قانونی استنباط شود.
4- ماده 80 قانون نظام صنفی نیز دلالتی بر استعلام از شهرداریها در صدور پروانه کسب و تمدید آن ندارد.
5- مطابق تبصره 4 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون احراز سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی با هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تصریح شده، از متقاضی دریافت و مطالبه نمایند ضمانت اجرای تخلف از این بند ماده 60 قانون مجازات اسلامی میباشد فلذا مصوبه موضوع شکایت مخالف قانون نمیباشد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
اولاً به موجب ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392: «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. آییننامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.» در همین راستا، آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) در جلسه مورخ 24/10/1394 هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ 4/11/1395 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و برمبنای بند 3 ماده 2 آن مقرر شد که: «پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلّف است، استعلامهای مورد نیاز را صادر و دستگاههای استعلام شونده نیز موظّفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.» ثانیاً براساس تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کلّیه مراجع صادرکننده مجوز موظّفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلّیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، براساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملّی مجوزهای کشور انجام دهند و مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینهای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه برمبنای بخشنامه شماره 94386/60 مورخ 16/4/1399 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مکلّف شدهاند تا در چهارچوب مقررات آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) نسبت به اخذ استعلام از دستگاههای استعلام شونده اقدام نمایند و مفاد بخشنامه فوق نافی استعلام از شهرداری به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی نیست و در عین حال در مقرره مورد شکایت به رعایت شرایط مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تاکید شده؛ بنابراین بخشنامه شماره 94386/60 مورخ 16/4/1399 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری