گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 جلسه 170 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره 80203 مورخ 14/7/1399 معاون اقتصادی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
همانطور که در قانون امور گمرکی و سایر قوانین و آیین‌نامه های مرتبط گمرک را به عنوان متولی اصلی فرآیند های ثبت اطلاعات و تشخیص موضوعات مربوط به ورود و خروج کالا شناسایی کرده است متاسفانه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نامه معاون اقتصادی رئیس جمهور در ابلاغ مصوبه مغایر با کلیه قوانین و مقررات می‌باشد. با عنایت تصمیم اتخاذ شده در خصوص اجرای ماده 3 مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مورخ 13/7/1399 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نامه 80203 از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور (جناب آقای نهاوندیان)، با ماده 39 قانون امور گمرکی (به شرح ذیل) بند 2 و 3 مغایرت دارد. در تبصره 2 ماده 39 صراحتاً اشاره میکند که صاحب کالا باید اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک ارائه کند و همچنین در تبصره 3 گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه را مشخص میکند و این در صورتی است که در نامه 80203 مورخ 14/7/1399 با موضوع تصمیمات جلسه 170 ستاد هماهنگی اقتصادی که به تایید رئیس جمهور رسیده است صراحتاً مغایرت قانونی مشهود است. همچنین مواد 2و3و36و107و108 و113 قانون امور گمرکی ضمانت اجرای کیفری و حقوقی بر اظهار کننده و متخلف پیش بینی شده است.
در صورت عدم اظهار کالا به گمرک و اظهار و در سایر سامانه ها (سامانه وزارت صمت) علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمانها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نمی‌باشد که گمرک از مدتها قبل این موارد نقض آشکار اصول حقوقی حاکم بر امور گمرکی را به مراجع ذیربط اعلام نموده و پیگیری لازم نیز صورت میگیرد.
این موضوعات علاوه برآنکه در مواد قانونی فوق الاشاره نیز تاکید کرده در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی گمرک مصوب 06/12/1399 هیات وزیران نیز ضمن تصریح در متولی بودن فعالیت و جمع آوری داده های مرتبط به ورود و خروج کالا توسط گمرک اشارات مستقیم و صریحی دارد که سازمان ها می‌بایست در راستای وظایف الکترونیکی نمودن گمرک اطلاعات و موارد خواسته شده را به گمرک ارائه دهند:
متاسفانه تصمیم اتخاذ شده صدمات و لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور و فرآیند ورود و خروج کالا می‌نماید.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بند دوم تصمیمات جلسه یکصد و هفتادم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 13/7/1399 که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح ذیل جهت جرا ابلاغ می‌گردد:
به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاری ها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاههای ذیربط در فرآیند تجارت (از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاههای مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت بر خط فراهم نماید. / معاون اقتصادی رییس جمهور
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور مقابله و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره 34139/99/ص مورخ 27/10/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و بند (الف) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه جامع تجارت (سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت) در دستور کار دولت قرار گرفت. مصوبه مورد شکایت در اجرای تبصره بند (الف) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز تبصره ماده 32، ماده 35 و تبصره ماده 35 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای عمل به تکلیف قانونی دولت مصوب و ابلاغ گردیده است و جنبه اجرایی صرف نداشته است توضیح اینکه تبصره بند (الف) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً مقرر داشته: « وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. تبصره- کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سازمانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.»
ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صراحتاً به الکترونیکی شدن فرم های تجاری و پروانه گمرکی از طریق سامانه جامع تجارت تاکید نموده است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبصره ماده 32 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند.
در تبصره ماده 35 اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی و بند (ژ) ماده (1) قانون، کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تامین ارز، بیمه نامه، قبض انبار، گواهی مبدا، اظهارنامه گمرکی، وکالت نامه، صلح نامه، بارنامه و راهنمامه های داخلی و بین المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشا و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرآیندهای تجارت محسوب می‌شوند. به عبارتی، سامانه جامع تجارت، صرفاً وسیله تبادل اطلاعات (پل) است و هیچ اختیار ارزیابی برای وزارت صمت در این پروسه وجود ندارد. اساساً منظور از «یک پارچه سازی اطلاعات» در صدر ماده 6 و بند «الف» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز همین است و قرار نیست این سامانه وظایف گمرک در رابطه با اظهار را انجام دهد. بلکه بستری برای انتقال فوری و آنی اظهار به گمرک است.
فلذا، از ملاحظه مواد قانونی مستفاد می‌شود که این امر (یکپارچه سازی) هیچ اختلالی در فرآیند انجام وظایف سایر دستگاه های اجرایی به وجود نمی آورد و به صراحت ماده 36 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر سامانه ها به فعالیت قانونی خود عمل خواهد کرد. اجرای وظایف گمرک هیچ ارتباطی با نحوه دریافت اظهارنامه (که طریقه آن را قانون تعیین نموده) ندارد. واگذار نمودن اظهار، به معنی واگذاری اختیارات حاکمیتی نسبت به آن است. اختیارات حاکمیتی نیز صلاحیت ارزیابی صحت آن است. حال آنکه اظهار کالا به سامانه دیگری واگذار نشده است؛ بلکه کماکان «سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک» مسئول ارزیابی اظهارنامه بازرگان است. هیچ واگذاری صورت نگرفته است تا قانون دارای تعارض در این زمینه باشد.
بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام کشور مصوب 1394 که موخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این ماده هیچ گونه دلالتی بر «پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی به عنوان وظیفه اصلی گمرک» ندارد.
این ماده صرفاً «بستر انجام عملیات گمرکی» را مشخص نموده، نه نحوه ورود اطلاعات به این سامانه، از سوی دیگر این ماده صرفاً «امور گمرکی در امور تجارت خارجی را مدنظر دارد، نه تمامی امور تجارت کشور، که در اصل و به موجب قانون، تحت مدیریت سامانه جامع تجارت ملحوظ قرار داده شده است. امور گمرکی نیز صرفاً تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی است، نه ساز و کارهای دولت الکترونیک و نحوه تبادل اطلاعات بین دستگاه ها، لذا کماکان حتی بدون در نظر گرفتن آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 ایجاد و راه اندازی پنجره واحد تجاری بر عهده وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
اولاً براساس بند «الف» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید» و طبق تبصره ذیل ماده مذکور: «کلّیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارج کشور، موظّفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.» ثانیاً مطابق ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 مقرر شده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاقها و سایر دستگاههای ذیربط ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهیهای بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع را به صورت الکترونیکی درآورد.» نظر به اینکه مقررات معترض‌عنه در راستای اعمال صلاحیتهای فوق به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارند، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیستند و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری