گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه 295736/60- 4/12/1399 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
بدینوسیله با توجه به استنکاف هیات عالی نظارت در سازمان های صنفی کشور از رای صادره هیات عمومی دیوان به شماره 1165 و 1166 به تاریخ 29/9/1399 و تفسیر مجدد سلیقه ای و اشتباه ایشان که منجر به تکرار اشتباه دبیران قبلی در ارتباط با تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی کشور شده همانگونه که مستحضرید دبیرخانه هیات عالی نظارت در سازمان های صنفی مجاز به تنظیم آیین‌نامه برای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی نبوده و طبق مصوبه قانونی صرفاً مجاز بوده برای تبصره 3 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی تدوین نماید در واقع اقدام به تدوین آیین‌نامه برای تبصره یک ماده 22 خارج از حدود اختیارات محوله از سوی قانون گذار بوده است که این رفتار منتهی به تدوین تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرای قانون نظام صنفی که مجوز قانونی برای صدور آن وجود نداشته اجرای قانون دوبار معطل نگه داشته و از ابلاغ این دستور دیوان و تصمیم ساختار هیات مدیره های اتحادیه های صنفی فعلی کشور استنکاف ورزیده اند درحالی که اجرای این قانون از زمان تصویب آن 8/8/892 الزامی بوده اکنون نیز با وجود تفسیر واضح و آشکار دیوان اجرای آن معطل نگاه داشته است و تا پایان دوره هیات مدیره ی فعلی که اکثر آنها بر خلاف مفاد این قانون (رای دیوان) انتخاب شده اند به تعویق انداخته است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور و جنوب کرمان
موضوع: بخشنامه دوم دادنامه های شماره 1165 و 1166 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
احتراماً، پیرو نامه شماره 373459/60 مورخ 12/11/1399 با موضوع ابلاغ دادنامه های شماره 1165 و شماره 1166 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابلاغی به این مرکز در تاریخ 11/11/1399 به اطلاع می رساند.
به استناد ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی می‌باشد. حال با عنایت به تاریخ صدور دادنامه های صدرالاشاره (29/09/1399) اعتبار نامه های صادره قبل از تاریخ اخیرالذکر تا زمان خاتمه اعتبار به قوت خود باقی خواهند بود.
لازم به ذکر است پاسخ سایر استعلامات واصله به این مرکز در خصوص آرای مذکور متعاقباً اعلام می‌گردد./ سرپرست مرکز
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 69892/60-5/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است و بر این اساس در پی استعلام سازمان های صنعت سراسر کشور به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام شده است که اعتبار نامه ای صادره قبل از صدور رای هیات عمومی به قوت خود باقی است.
2- بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر تنظیم آیین‌نامه اجرایی برای تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت، به دلیل عدم تجویز مقنن، هیچگونه آیین‌نامه ای برای مقرره موصوف تهیه و تصویب نشده است.
3- به استناد بند 4 ماده 57 قانون اصلاح قانون نظام صنفی، تکلیف تهیه، تایید و تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات، موضوع تبصره 3 ماده 22 و ماده 23 قانون مزبور، به ترتیب بر عهده اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت، هیات مزبور و نهایتاً وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار گرفت. بدیهی است یکی از مواردی که باید در آیین‌نامه اجرایی فوق مورد تصریح قانونگذار قرار بگیرد بیان شرایط داوطلبان است. در همین راستا در آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر، به تبعیت از مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط داوطلبان ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب ذکر گردیده؛ لذا دال بر خلاف قانون بودن این مقرره (تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موصوف) بلاوجه می‌نماید. هم چنین طی دادنامه شماره 383 مورخ 3/12/1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، وضع تبصره اخیرالذکر را خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه ندانسته نهایتاً رد شکایت شاکی مورد استدعاست. / سرپرست مرکز و دبیر هیات عالی نظارت
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 حکم به ابطال نامه شماره 121757/60 مورخ 25/5/1396 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران صادر کرده و براساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جز در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات عمومی اثر ابطال مقررات اجرایی را به زمان تصویب آنها مترتب می‌کند، اثر ابطال مقررات مذکور از زمان صدور رای هیات عمومی است، بنابراین نامه شماره 295736/60 مورخ 4/12/1399 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران که در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی نامه‌های صادره در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه مذکور به قوت خود باقی دانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری