تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1393/09/24 - 13 : 07 قاضی: علی اخوان ملایری قاضی: سید رسول حسینی طباطبایی
خلاصه جریان پرونده
بدوا فرجام خواه با وکالت آقای داریوش محمدی افشار فرزند مراد وکیل پایه یکم دادگستری در تاریخ 91/10/27 دادخواستی به طرفیت آقای فرجام خوانده به خواسته صدور حکم به الزام خوانده که وکیل قانونی و مدنی خواهان در اخذ وام جهت احداث بنای چند واحدی بر روی ملکش و سپس تفکیک و فروش واحداهای احداثی مفروزه، بوده، به پس دادن حساب مدت وکالت خود و استرداد آنچه به جای موکل دریافت نموده با جلب نظر کارشناس به نرخ روز با خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب علی الحساب از جهت پرداخت هزینه دادرسی مقوم به یک میلیاردریال تقدیم دادگاه عمومی کرمان مینماید.سند مالکیت پلاک ثبتی --- - 1906 بخش --- کرمان وکالتنامه های رسمی 10274 و 10275 مورخ هر دو 90/6/21 و 60296 - 90/6/26 دفتر 96 کرمان که فتوکپی تصدیق شده آنها تقدیم شده و تقاضای استعلام وضعیت ثبتی پلاک فوق و جلب نظر کارشناس و قیمت منطقه ای به عنوان دلائل تعرفه شده اند در شرح دادخواست با اشاره به مالکیت موکل در پلاک فوق و تفویض وکالت به خوانده طبق وکالتنامه ها مرقوم که به منظور اخذ وام انبوه سازی و پروانه ساخت و احداث چندین واحد ساختمانی مجزا در آن همچنین سایر اقدامات و اعمال حقوقی که مقتضای ذات و واقعیت انبوه سازی بوده نظیر توثیق ملک جهت اخذ وام و احداث واحدهای ساختمانی مجزا وفق پروانه و مجوز ساخت و مآلا افراز و تفکیک و فروش واحدهای متشکله انتخاب وکیل گردیده ولی پس از احداث ساختمان دوازده واحدی و پرداخت شصت و پنج میلیون تومان به وی و پس از احداث بنا خواستار دادن صورت وکالتی که از تن دادن به خواسته امتناع نموده و گفته فقط حاضر است دو واحد به وی با شرط پرداخت وام مربوط به دو واحد به وی بدهد و باز اشاره به تکلیف قانونی وکیل به دادن حساب به موکل طبق قانون مدنی تقاضای مندرج در ستون خواسته را تکرار مینماید رسیدگی به شعبه پنجم ارجاع گردیده دستور دادگاه با ذکر نقص از حیث مبلغ وام و تعداد واحدهای احداثی مورد نظر به نحو و صریح و بیان مساحت آنها به تفکیک، به رفع نقص صادر شده و با اجرای این دستور، آقای وکیل خواهان در پاسخ به اخطاریه ابلاغ شده به وی در مهلت قانونی طی لایحه ثبت شده به شماره 9101566 - 91/11/3 ، ساختمان را در شش طبقه دو واحدی و جمعا دوازده واحد با مساحت های به ترتیب 94 و 115 مترمربع کلا 1254 مترمربع و وام مإخوذه را به مبلغ سیصد میلیون تومان اعلام میدارد مجددا دستور دادگاه بر استعلام ارزش منطقه ای ملک و پرداخت هزینه دادرسی داده شده که پاسخ استعلام مزبور واصل و پرونده با گزارش تقدیم دادگاه شده این بار مقرر میگردد تعیین وقت و طرفین با ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم برای خوانده دعوت شوند وقت رسیدگی برای 92/2/10 معین میگردد در تاریخ 92/2/9 به موجب وکالتنامه 09049 - 91/11/1 آقایان ح. ش.ک. و رضا کیا وکلای پایه یکم دادگستری به وکالت خوانده انتخاب شده اند (به صورت مجتمعا منفردا) و آقای رضا کیا احد از آنان خود را به موجب لایحه وارده 135 - 925 - 9 - 2 - 92 به عنوان وکیل نامبرده معرفی و تقاضای جواز مطالعه پرونده را نموده که مقرر شده پس از احراز عدم نقص از حیث تمبر وکالتی اقدام شود جلسه دادگاه در تاریخ فوق با حضور وکیل خواهان تشکیل میشود حضور خوانده آقای ش.ک. احد از وکلای نامبرده هم اخبار میگردد به وکیل خواهان خطاب شده خواسته خود و دلایل آن را بیان نماید نامبرده خواسته را وفق دادخواست اعلام و به تکرار موضوعات مندرج در دادخواست میپردازد و اضافه مینماید با وجودی که حق اخذ ثمن از خریداران واحدها را نداشته موکل از اینجانب تاکنون متعرض وی نشده احتمالا در آینده این قسمت از حقوق ماخوذه را استیفاء خواهد نمود و به الزام وکیل به دادن حساب وکالتی به موکل که امر وکالت را باید با غبطه وی و مصلحتش انجام داده باشد اشاره و اضافه نموده با توجه به اینکه بر خلاف اظهارات شفاهی خوانده در این جلسه دادرسی غیر از انجام عمل حقوقی وکالت یا هیچگونه عقد دیگر نظیر صلح یا بیع یا هر عقد انتقالی که موجبات انتقال رسمی یا شرعی یا عرفی ملک متعلق به موکل را به خوانده فراهم نماید بین نامبردگان منعقد نشده و خوانده عاجز از اقامه هر گونه دلیلی در این راستا بر صحت این ادعایش میباشد و اینکه اخذ ثمن توسط خوانده از خریداران واحدهای مستحدثه بر خلاف مفاد وکالتنامه های استنادی بوده زیرا طبق قانون مدنی وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر در وکالتنامه تصریح شده باشد با ذکر شماره مواد 668 و 676 قانون مدنی تقاضای صدور رای بر الزام خوانده به پس دادن حساب عملکرد مدت وکالتش و در صورت انتقال یا فروش تمام یا بعضی از واحدهای مستحدثه بر روی ملک به خودش یا به دیگری و دیگران آنچه را که با رعایت غبطه و مصلحت موکل از مشتریان احتمالی اخذ نموده به قیمت روز پس از کسر هزینه های معموله و متعارف طبق نظر کارشناس رسمی در امر ساختمان سازی و حسابداری با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به موکل مسترد نماید وکیل حاضر خوانده با اعلام وکالتش از خوانده اظهار نموده فارغ از اینکه فی الحال سند مالکیت رسمی به نام موکل است و هر ادعای مغایر با آن قابل استماع نیست متذکر میشود میتوان اراده طرفین را از وکالتنامه ها استنتاج نمود چرا که به موجب وکالتنامه اولی نوعی وکالت کاری داده میشود به استثناء فروش و واگذاری اما وکالتنامه های بعدی دقیقا حق انتقال و انجام کلیه معاملات به موکل داده میشود و پر واضح است که اراده طرفین خارج از وکالت کاری بوده و با وصف اینکه موکل وکالت در تنظیم سند داشته ملک را به خود نه شخص دیگر انتقال میدهد بنایراین وکالت آن محقق شده و اگر خواهان مدعی ثمن یا حساب تصدی میباشند تا این مرحله حقی قابل تصور است اما این که پس از آن چه اتفاقی رخ داده است با توجه به اینکه ساخت و ساز بعدی با مالکیت موکل بوده است دادن حساب تصدی وکیل بلاوجه است موکل مدعی است که ملک به ایشان به بیع قطعی انتقال می یابد و ثمن آن نیز پرداخت میگردد مبلغ یکصد و سی میلیون تومان شایان ذکر است خواهان هیچ قراردادی در خصوص موضوع خواسته نداشته است صرفا ادعای وکالت در ساخت و ساز را عنوان مینماید اما موکل مدعی وکالت در انتقال بوده و موضوع با انجام مورد وکالت منتفی شده است وکیل خواهان به طور ضمنی به این مطلب اشاره داشته اند که وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست پس نتیجه منطقی اینست که موکل باید ثمن را پرداخت نماید و باید تفکیک قائل شد بین موردی که وکالت کاری داده میشود و وکالت در تنظیم سند حتی به نام موکل همچنین بین موردی که موکل مورد وکالت را به نام خود مینماید و سند رسمی اخذ نموده با موردی که موکل مورد وکالت را به دیگری واگذار مینماید. در اینجا دادگاه خطاب به وکیل خوانده نموده که نحوه پرداخت ثمن و یا حساب مدت وکالت و همچنین مشخصات چک مورد اشاره و اینکه توسط خواهان وصول شده یا خیر همچنین غیر از وجه مندرج در چک حساب دیگری با هم داشته اند، را پاسخ گوید. وی اظهار مینماید نحوه پرداخت ثمن طی چک شماره 484136 بانک تجارت مرکزی به مبلغ یکصد و سی میلیون تومان بوده در خصوص حساب مدت وکالت بیان گردید مدت آن از وکالت شروع و با انتقال آن به نام موکل (تنظیم سند) تمام شده با وجود ادعای بیع موردی برای بحث حساب مدت وکالت باقی نمیماند اما چک طبق اظهار موکل وصول نشده و خواهان تقاضای دو واحد مسکونی را به جای آن مینماید این موضوع نیز به نتیجه نمی رسد حائز اهمیت اینکه وکالتنامه مورخ 90/6/26 به شماره 10296 دفتر 96 کرمان بوده و دقیقا به موجب سند قطعی شماره 10327 - 90/7/3 ملک به نام موکل میگردد بنابراین مدت وکالت از 90/6/26 تا 90/7/3 بوده و در این مدت هیچ اقدامی در ملک نشده اگر خواهان مدعی است در این مدت عملی صورت گرفته دلیل بیاورد تا پاسخ مقتضی داده شود چرا که پس از انتقال به نام موکل بحثی راجع به حساب تصدی وکالت باقی نمی ماند از تاریخ سند قطعی موکل اینجانب مالک بوده است در پایان اظهارات مذکور دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده چون دادرسی و اخذ اظهارات طرفین طولانی گردید و وکیل خوانده مدعی انتقال قطعی مورد وکالت به موکل خود میباشد ولی مستندی ارائه نکرده و قرار شد متعاقبا ارائه نماید مقرر است پرونده به وقت احتیاطی ده روزه مقید و پس از ارائه مستندات مذکور و یا لوایح تکمیلی و تقدیمی هر یک از طرفین یا حلول وقت به نظر برسد وکیل خواهان (آقای ح. ش.ک.) لایحه ای مورخ به تاریخ 92/2/10 در 7 صفحه تقدیم داشته که در تاریخ 92/2/11 واصل و ذیل شماره 148 - 925 - 92/2/11 ثبت میگردد در لایحه مرقوم به تکرار مطالب معروضه به دادگاه در جلسه دادرسی پرداخته و مفادا مدت وکالت را بین تاریخ وکالتنامه های مورخ 90/6/21 و 90/6/26 به شماره های 10275 و 10296 با تاریخ 90/7/3 که موکل پس از اخذ مجوز های لازم مورد وکالت را در بخش انجام هرگونه معامله به منصه وقوع رسانده در پرانتز (انجام داده) و ملک متنازع فیه را به ثمن سه میلیون تومان به بیع قطعی به خود واگذار مینماید، اظهار نموده و اضافه کرده حال که خواهان مدعی است وکیل حساب مدت وکالت خود را بدهد صرفا در این محدوده زمانی قابل پذیرش باید باشد چون وکالت در 90/7/3 با بیع قطعی واقع شده صورت گرفته و موکل مالک رسمی ملک شده و هر ادعای مخالفی برخلاف ماده 22 قانون ثبت بوده و در محاکم قابلیت استناد و استماع ندارد از سوی دیگر اینکه خواهان برای اثبات ادعایش مبنی بر واگذاری ملک جهت ساخت و ساز سپس دادن حساب مدت وکالت هیچ دلیلی ارائه نداده و مفاد وکالتنامه (خلاف آن چیزی است که خواهان ادعا دارد و بر فرض که وقوع بیع بین موکل و خواهان را دادگاه نپذیرد موکل باید حسب ماده 668 قانون مدنی حساب مدت وکالت خود را میداد اما در تاریخ 90/7/3 موکل به جهت وکالتی که داشته ملک را به نام خود با بیع قطعی انتقال داده و موکل باید حساب این اقدام را پس بدهد که مبلغ سه میلیون تومان است اما همانطور که قبلا بیان شد آنچه به عنوان ثمن مقرر بوده یکصد و سی میلیون تومان است که طی چک پرداخت میگردد اما خواهان از دریافت ثمن خودداری مینماید حال موکل حاضر به پرداخت اصل ثمن حتی با پرداخت خسارت تاخیر تادیه است به جهت وفای به عهد لکن خواهان در انتظار دریافت ثمن تمام واحدهای ساختمان است در آخر هم ذکر این مطلب را مفید میداند که اراده ظاهری خواهان به موجب وکالتنامه های موصوف، انتقال نیز بوده و رعایت اصل (عمل به ظاهر سند) نیز توجیه این امر است اما اراده باطنی و واقعی خواهان به عنوان موکل در اعطاء نیابت و وکالت نیز به نظر قابل استنتاج است چرا که ایشان ابتداء وکالتنامه صرفا کاری را به موکل میدهد که در این وکالتنامه حق انجام سهام امورات اداری حتی مراجعه به بانک و غیره نیز وجود دارد با این قید که در این وکالتنامه حق انتقال ملک دقیقا استثناء میشود و به دنبال آن وکالت دیگر داده میشود با تصریح به اینکه موکل به وکیل خود انجام هرگونه معامله را حتی به خود میدهد و حتی عزل وکیل را از خود ساقط می کند و در پایان آورده شایان ذکر است که عرف مسلم در زمان تنظیم وکالتنامه های با حق انجام معامله و بلاعزل وجود دارد که سردفتر به موکل متذکر میگردد آیا تسویه حسابی بین خود و وکیل دارند یا خیر ؟ با ذکر این نکته پس از تنظیم چنین وکالتی حق هرگونه ادعای خلاف بلاوجه است و در مانحن فیه چنین مهمی انجام شده و سردفتر سند حاضر به بیان آن در محکمه میباشد دادگاه در تاریخ 92/2/23 با اجلاس در وقت فوق العاده احتیاطی ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای نموده و با ذکر خواسته خواهان و مدافعات خوانده و با قبول مدافعات وکیل خوانده و این که به موجب این مدافعات که مدت وکالت مورد ادعای وکیل خواهان از 90/6/26 تا 90/7/30 بوده که در این مدت کوتاه نیز خواهان مستحق با هیچ حسابی نیست و بعد از آن هم اگر موکل که وکیل خواهان بوده حساب فروشنده را نمیداد مسلما سند قطعی به نام وی نمیکرد به نامراتب ادعا را بی اساس دانسته و با ملحوظ نظر قرار دادن جمیع جهات مذکور و این که ادعای خلاف مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه (ثمن) مال مورد معامله بامستفاد از ماده 70 قانون ثبت مسموع نیست و دعوی را ناموجه تشخیص و مستند به مواد 10 ، 140 ، 190 ، 362 و 656 لغایت 683 قانون مدنی در باب وکالت و مواد 70 ، 71 تا 73 قانون ثبت و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بیحقی خواهان را صادر نموده نسبت به رای مذکور که به شماره 9200119 - 92/2/28 ثبت شده پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز در شق اول و بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مذکور، از ناحیه خواهان با وکالت وکیل مربوط (آقای محمدی افشار) دادخواست فرجامی تقدیم گردیده و اجمالا دادنامه را مخالف با شرع و قانون دانسته و تقاضای نقض رای را نموده موارد اعتراض را چنین آورده: اولا این که دادگاه مدت بین تاریخ دو وکالتنامه 6/21 یا 90/6/26 تا تاریخ انتقال رسمی ملک که 90/7/30 است را مدت کوتاهی دانسته که موکل مستحق هیچ حسابی نیست به عبارت دیگر مسئولیتی در وضع مذکور به دادن حساب به موکل ندارد، سوال اینست به زعم آقای قاضی صادر کننده رای، فاصله زمانی بین تفویض وکالت و عمل به مورد وکالت چه فرجه زمانی باید باشد تا وکیل ملزم به دادن حساب باشد از طرفی ملاک ایشان کدامین پارامتر یا مبنای مقایسه ای میباشد که مدت فوق را کوتاه تلقی نموده و موکل را مستحق هیچگونه حقی در این راستا نیافته و گفته به نظر میرسد ایشان از عبارت (مدت وکالت) در ماده 668 قانون مدنی که همانا دوران وکالت از آن مستفاد میگردد معنی دیگری را به گونه ای که در سایر مباحث و دعاوی حقوقی نظیر اجرت المثل در میزان حقوق چنین مدعیاتی میباشد، افاده نموده که استدلالی خلاف ماده مذکور و بدیهیات علمی و عقلی و فقهی بوده که خود میتواند موجب خدشه به حکم باشد ثانیا در زمینه مستند دیگر که گفته... اگر وکیل حساب موکل خود را نمیداد مسلما موکل سند قطعی ملک موضوع دعوی را به نام وی نمیکرد. به عرض میرسد علاوه بر اینکه چنین امری خلاف واقعیات مسلم است چه این که موکل با دادن وکالت به وکیل (فرجام خوانده) نامبرده با سوءاستفاده از اختیارات اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال نموده موکل نقشی در این زمینه نداشته، برخلاف فرض قاضی صادر کننده حکم، آقای وکیل فرجام خوانده اقرار به محق بودن موکل برای اخذ ثمن ملک نموده است هر چند غیر موجه و غیر مدلل عنوان نموده موکلش به دادن چک مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون تومان بابت ثمن اقدام نموده در حالی که اصلا چنین چکی وجود خارجی ندارد و ادعای وکیل فرجامخوانده، که مدت وکالت را محدود به مدت تفویض وکالت تا انتقال اظهار شده بیان کرده است خلاف واقع و در تعارض آشکار با این قسمت از دایر مدار دادنامه فرجامخواسته میباشد و فی نفسه موجبات تخدیش فرجامخواسته را فراهم میسازد که طی بند جداگانه به عرض میرسد ثالثا این که وکیل خوانده بدوی موکدا عنوان نموده موکل فقط و وکالت در انتقال ملک داده و هیچگونه وکالتی در ساخت و ساز بر روی ملک و تفکیک واحدهای منفکد نداشته و بر مبنای وکالتنامه های استنادی و انتقال ملک موضوع آنها منتفی شده است خلاف واقع است زیرا موضوعاتی که در وکالتنامه های موصوف به وکیل تفویض شده علاوه بر اختیار انتقال، ترهین وثیقه گذاری، اخذ وام و تسهیلات بانکی و.... ؟ قس علیهذا بوده به همین جهت موکل پس از مشاهده انبوه سازی به وکیل مراجعه و خواستار حقوق شرعی و قانونی خود و پس دادن حساب وکالت شده که با جواب غیر منتظره او مبنی بر اینکه محض رضای خدا فقط دو واحد از دوازده واحد را آنهم با بازپرداخت تسهیلات مربوطه حاضر به تملیک به وی میباشد روبرو و این اظهار وی را خلاف امانت داری اظهار نموده رابعا در این راستا و براساس اعتمادی که به وکیل داشته مبلغ شصت و پنج میلیون ریال برای تسهیل در انجام وکالت به وکیل تسلیم نموده این امر هم خلاف ادعای وکیل را ثابت میسازد هم خلاف استدلال قاضی صادر کننده دادنامه فرجام خواسته زیرا تفویض وکالت فروش (صرف وکالت فروش) توسط مالک به دیگری عرفا نیاز پرداخت وجه یا مال دیگری توسط موکل به وکیل ندارد و از زمان تشکیل پرونده تا کنون منکر این امر نشده اند هر چند مطمئن به این هستم که چون مکتوب نبوده در مقام انکار خواهند بود لکن چون موعد اعلام جلسه اول بوده و چنین انکاری نکرده اند فاقد منشاء اثر قانونی است خامسا استناد به ماده 22 قانون ثبت و دیگر نصوص قانونی و تبعیت قاضی از این استناد ذاتا بی ارتباط با موضوع بوده چرا که خواسته دعوی صرفا پس دادن حساب دوران وکالت بوده لاغیر که معطوف است به زمان شروع رابطه حقوقی از نوع وکالت فی مابین مشارالیهما و خوانده بدوی از موکل سوءاستفاده نموده و ملک موضوع وکالت را به خود منتقل ساخته که نمی تواند نفیا یا اثباتا در تعهدات قانونی و قراردادی وکیل به شرحی که در قانون مدنی و متون فقهی انعکاس دارد تاثیرگذار باشد چرا که وکیل مدنی در راستای وکالتنامه های تفویضی به خود جوابگوی موکل است سادسا چنانچه موکل صرفا نظر بر انتقال داشته ضرورتی نداشته موارد دیگری را که در وکالتنامه ها آمده است ذکر نماید بلکه برعکس درج چنین قیود و اختیاراتی که کلا مقتضای ذات مالکیتند با فرض محصور نمودن موضوع وکالتنامه های استنادی به وکالت در انتقال یا تملیک و تملک ملک موضوع وکالتنامه در حین وکالتنامه ها اموری زائد و عبث بوده که شان تنظیم کننده چنین وکالتنامه هایی با پذیرش ادعای بلاوجه وکیل خوانده مفروض و مفروغ عنه دانستن چنین ادعائی اجل از این خطا میباشد سابعا این که قاضی صادر کننده رای فرض را بر اخذ ثمن توسط موکل گذاشته و دعوی را به این جهت مسموع ندانسته معروض میدارد قطع نظر از اینکه موکل در تنظیم چنین سندی و در ثبت رسمی چنین اقراری دخیل نبوده این فرض بر خلاف اظهارات وکیل خوانده به شرح صورتجلسه و لایحه تقدیمی است و تقاضای نقص رای را نموده دادخواست و ضمائم برای فرجام خوانده ارسال گردیده پاسخ وکیل فرجام خوانده با توجه به اختیار آن طبق وکالتنامه نیز در هفت صفحه واصل که با تکرار مطالب قبلی در جلسه رسیدگی و لایحه تقدیمی موارد سلب حق فروش و انتقال از وکیل در وکالتنامه اولی را از حدود اختیارات وکیل و این که دادن این حق در وکالتنامه بعدی که تعیین بر رد و بدل شدن وجوهی بوده است را برجسته نموده فرض وکیل فرجام خواه یعنی اعتماد به موکل را نابجا دانسته و دلیل آن را سلب اختیار فروش امر وکالت اولیه اظهار نموده و تفویض این اختیار را در وکالت بعدی بر مبنای واقعیت دادن یک فقره چک مورد اشاره بوده که خواهان از دریافت آن خودداری کرده و نسبت به اسناد بعضی از مطالب آقای وکیل فرجام خواه به خود تعرض نموده از جمله موضوع عدم استحقاق موکل در مطالبه حساب مدت زمان تصدی وکالت که در اسباب موجه و نتیجه حکم توسط قاضی آمده و ارتباطی به ایشان نداشته و نسبت به موضوع پرداخت و شصت و پنج میلیون ریال هم اظهار نموده در همان جلسه اول مورد انکار شدید موکل واقع شده حال بر فرض که ادعای خواهان صحیح باشد برای ساخت یک مجتمع پنج طبقه شصت و پنج میلیون ریال هزینه کافی است ؟! در نهایت تقاضای تایید رای را نموده پرونده امر پس از وصول لایحه به دیوان عالی کشور واصل و با ثبت به کلاسه --- به این شعبه ارجاع شده. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اعاده پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
آن قسمت دادنامه فرجامخواسته که حکم بیحقی خواهان به خواسته الزام خوانده به عنوان وکیل مدنی به دادن حساب وکالت و استرداد آنچه به جای موکل دریافت نموده از تاریخ 90/7/3 به بعد که انتقال ملک موضوع پرونده طبق سند رسمی 10327 - 90/7/3 دفتر 96 کرمان صورت گرفته، بلا اشکال و فاقد ایراد درخور نقض است زیرا خواهان بعد از تنظیم سند وکالت 10274 - 90/6/21 دفتر فوق که وکالت انجام اموری نسبت به سه دانگ رقبه بالا را به وکیل مربوط داده و فروش و واگذاری آن را استثناء نموده، در همان تاریخ به موجب سند دیگری ذیل شماره 10275 - 90/6/21 دفتر یاد شده به همان وکیل تفویض وکالت نسبت به آن رقبه مینماید که مورد وکالت در آن پس از اقدامات راجع به اخذ مجوز های لازم، انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و شرطی و.... نسبت به سه دانگ، سپس هم امور دیگری تعیین میگردد و با فاصله پنج روز طبق سند 1029 - 90/6/26 آن دفتر نسبت به سه دانگ ملک مذکور که ظاهرا سه دانگ دیگر آنست با همان عبارت وکالتنامه 10275 به وکیل مرقوم وکالت میدهد وکیل هم با لحاظ وکالتش برای انتقال ملک که انتقال به خودش را هم مجاز بوده است، اقدام به انتقال رقبه به خود نموده با این عمل حقوقی و انتفاء مالکیت موکل سایر امور وکالتی نیز موضوعا منتفی گردیده و مدافعات و اعتراضات آقای وکیل فرجام خواه به جهت مغایرت با مراتب فوق عاری از وجاهت بوده و قابل پذیرش نمیباشد چه علاوه بر اینکه ذکر دیگر موضوعات وکالتی در اسناد مرقوم بعد از وکالت در امر انتقال ظاهرا معطوف به صورتی است که آقای وکیل پس از اختیار و اعمال فسخی که در وکالتنامه داشته (سطور 13 وکالتنامه های فوق)، برای انجام آن موضوعات اعمال وکالت نماید، اصولا با توجه به اینکه رعایت ترتب در انجام موضوعات وکالت در اسناد وکالت شرط نشده تا وکیل ابتداء قسمت های راجع به اخذ وام و مجوزات لازم و اقدامات بعد از آن تا احداث بنا و تفکیک واحدهای ساختمان را الزاما انجام سپس به امر انتقال مبادرت کند، انجام امر وکالت در حدی که عملی گردیده مغایرت با اسناد وکالت نداشته و مطابق قانون و قرارداد صورت گرفته است. اما آن قسمت از دادنامه که به بطلان دعوی: دادن حساب وکالتی و استرداد آنچه بابت آن دریافت شده، تا تاریخ عمل حقوقی انتقال ملک انجامیده مغایرت قطعی با محتویات پرونده و دلائل موجود در آن داشته زیرا سند انتقال رقبه موید استحقاق موکل در مطالبه حساب دوره وکالت تا تاریخ انتقال بوده و آقای وکیل فرجامخوانده هم صحت ادعای خواهان (در همین حد و با وصف اقرار به این میزان واقعی که ثمن معامله یکصد و سی میلیون تومان بوده است (علیرغم این که ثمن در سند انتقال سه میلیون تومان درج شده) و موکل حاضر به پرداخت اصل ثمن حتی با پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده است، پذیرفته اگرچه مدعی پرداخت آن طی یک فقره چک بانک تجارت شده که خواهان منکر وجود چنین چکی گردیده است، دادگاه این قسمت از اختلاف را باید مورد رسیدگی قرار میداد و با توجه به نتیجه حاصله انشاء رای مینمود علیهذا دادنامه فرجامخواسته در حد ابطال دعوی الزام به دادن حساب وکالتی مربوط به دوره بین تاریخ وکالت های تفویضی 90/6/21 و 90/6/26 تا تاریخ انتقال ملک 90/7/3 و استرداد آنچه از ناحیه موکل بابت این دوره دریافت شده است توجها به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نقض میگردد و رسیدگی مجدد در دادگاه صادر کننده رای توجها به بند الف ماده 401 قانون فوق ارجاع میگردد که پس از رسیدگی به اختلاف مذکور و رعایت صدر ماده 667 قانون مدنی و تمهید در اینخصوص هر گاه بین طرفین اتخاذ نظر نباشد و رسیدگی مقتضی نسبت به آن سپس با توجه به تمامی نتایج حاصل از رسیدگی های مرقوم وفق بند الف ماده 405 قانون مارالذکر انشاء رای نماید.%
علی اخوان ملایری سید رسول ح. ی طباطبائیرئیس شعبه --- دیوان عالی کشور مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور