مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت درفرض طرح مستقیم اتهام در دادگاه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند،رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت صادره در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

به موجب شکایت آقای ع. ز. که مستقیما به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است. در تاریخ 94/10/9 با توجه به اظهارات تلفنی همسرش به وی مشکوک شده و به منزل مراجعه می‌نماید و همسرش را همراه مرد اجنبی به صورت نیمه عریان مشاهده می کند. شاکی در تاریخ 94/10/21 مشروح شکایت خود را همراه تصویر و ریزمکالمات همسرش با فردی به نام م. ب.گ. را تحویل شعبه می‌نماید و شعبه بعد از اخذ اظهارات متهم م. ب. را احضار و در خصوص شکایت شاکی مبنی بر زنا تفهیم اتهام می‌نماید در تاریخ 94/12/8 بعد از تفهیم اتهام دادگاه با صدور قرار بازداشت موقت متهم را به زندان معرفی می‌نماید. متهم به صدور قرار بازداشت موقت اعتراض نموده است دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض متهم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید. پرونده به شعبه --- ارجاع گردیده و خارج از نوبت به لحاظ زندانی دار بودن پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و اینک پس از تهیه گزارش جهت شور تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی خان بیگی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با عنایت به تبصره ذیل ماده 80 و نیز ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 94 موضوع در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان است تقاضای صدور رای شایسته بر این اساس را دارد. در خصوص دادنامه شماره --- فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشوررای شعبه دیوان عالی کشوررای شعبه دیوان عالی کشوررای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض آقای م. ب. نسبت به قرار تامین بازداشت موقت به اتهام زنا حسب شکایت آقای ع. ز. که توسط شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران صادر گردیده است. با توجه به منطوق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده دردادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد. دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور بازداشت موقت شود. این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و مستندا به تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 247 همان قانون این وظیفه را در مورد قرارهای نظارت قضایی که از جانب دادگاه صادر می‌گردد نیز تاکید نموده است. لذا رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت آقای م. ب. در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد.

شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور

رئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی; عضو معاون: امیر صفیری

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض آقای م. ب. نسبت به قرار تامین بازداشت موقت به اتهام زنا حسب شکایت آقای ع. ز. که توسط شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران صادر گردیده است. با توجه به منطوق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده دردادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد. دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور بازداشت موقت شود. این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و مستندا به تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 247 همان قانون این وظیفه را در مورد قرارهای نظارت قضایی که از جانب دادگاه صادر می‌گردد نیز تاکید نموده است. لذا رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت آقای م. ب. در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد.

شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور

رئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی; عضو معاون: امیر صفیری

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض آقای م. ب. نسبت به قرار تامین بازداشت موقت به اتهام زنا حسب شکایت آقای ع. ز. که توسط شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران صادر گردیده است. با توجه به منطوق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده دردادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد. دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور بازداشت موقت شود. این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و مستندا به تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 247 همان قانون این وظیفه را در مورد قرارهای نظارت قضایی که از جانب دادگاه صادر می‌گردد نیز تاکید نموده است. لذا رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت آقای م.ب. در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد.

شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور

رئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی; عضو معاون: امیر صفیری

منبع