شماره پرونده: ه- ع؍0001604 شماره دادنامه: 140109970906010822 تاریخ: 18/10/1401
شاکی: آقای محمد ابراهیمی
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی و ابطال نامه شماره 84085؍401؍96 مورخ 27؍8؍1396 بیمه مرکزی
آقای محمد ابراهیمی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی و ابطال نامه شماره 84085؍401؍96 مورخ 27؍8؍1396 بیمه مرکزی را از تاریخ تصویب نموده است. همچنین مصوبه مزبور را خارج از حدود صلاحیت (هیات عامل بیمه مرکزی) و مخالف با قواعد شرعی اعلام نموده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
یک) بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی
8- گزارش اداره کل نظارت فنی در خصوص ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث سال 1395، موضوع نامه شماره 8161؍401 مورخ 13؍6؍1396 مطرح و مقرر گردید این آییننامه صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آییننامه (23؍5؍1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم را برای انطباق با آییننامه مذکور دریافت کرده اند، اعمال گردد.
دو) نامه شماره 84085؍401؍96 مورخ 27؍8؍1396 بیمه مرکزی
جناب آقای فراشیانی
مدیر محترم بیمه های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره 666528؍96 مورخ 24؍8؍1396 آن شرکت در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال 1395) و جلوگیری از برداشت های متفاوت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن به استحضار می رساند،
حسب مندرجات بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات محترم عامل بیمه مرکزی، آییننامه اجرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آییننامه (23؍5؍1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آییننامه مذکور را دریافت کرده اند، اعمال میگردد.
سهیلا عباسی- معاون مدیر کل نظارت فنی علی رشیدی - رئیس اداره نظارت بر بیمه های خودرو
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی بیان میدارد که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مقررات صدرالذکر، اعلام داشته که آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال 1395) صرفاً از تاریخ اجرایی شدن آییننامه یعنی مورخ 23؍5؍1396 قابلیت اجرا داشته و یا در خصوص افرادی که الحاقیه لازم را دریافت نمودهاند اعمال میگردد. قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث شامل 66 ماده 55 تبصره در اردیبهشت ماه 1395 به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ 29؍2؍1395 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 13؍3؍1395 منتشر گردیده با توجه به ماده 2 قانون مدنی که مقرر نموده «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد بنابراین این قانون از تاریخ 29؍3؍1395 لازم الاجرا شده است و در متن قانون هیچ تاریخی برای شروع اجراء ذکر نشده و ترتیب خاصی نیز برای اجرا مقرر نشده اینکه آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه طی تصویب نامه شماره مورخ 1؍5؍1396 هیات محترم وزیران تصویب گردیده این مساله نمی تواند دلیل بر این باشد که بیمه مرکزی به دلخواه خود از اجرای قانون که با درج در روزنامه رسمی پس از 15 روز لازم الاجرا میگردد و برای مدتی اجرای آن را به تعویق اندازد لذا مقید نمودن موضوع اجرای قانون به یک زمان خاص یعنی از مورخ 23؍5؍1396 به بعد نوعی محدود نمودن حقوق عامه بوده با مفاد ماده 2 قانون مدنی و قاعده فقهی مقتضی موجود مانع مفقود در تغایر است و خارج از حدود صلاحیت وضع شده زیرا به موجب اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.
در ما نحن فیه هیات وزیران آییننامه اجرایی وضع نمودهاند اگر مرادشان تجدید موضوع و تضییق آن از جهت زمان بود، در مصوبه ذکر می نمودند. حال سوال این است که طرف شکایت با چه پشتوانه صلاحیتی، موعد تعیین نموده که قانون از مورخ 23؍5؍1396 اجرا گردد؟
شرکت های بیمه ای با توجه به این مصوبات، از پرداخت خسارات وارد شده به رانندگان مقصر که در فاصله زمانی تصویب قانون تا زمان تصویب آییننامه مصدوم شده اند امتناع می نمایند.
در پاسخ به شکایت مذکور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 110432؍205؍1400 مورخ 12؍7؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1-1) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ 20؍2؍1395 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 13؍3؍1395 در روزنامه رسمی شماره 20750 منتشر شده است و با استناد به ماده 2 قانون مدنی از تاریخ 29؍3؍1395 لازم الاجرا شده است.
1-2) ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 مقرر نموده است: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آییننامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این آییننامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد.»
1-3) ماده 64 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 مقرر نموده است: «کلیه آییننامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه میشود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. مادامی که آییننامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آییننامه های اجرایی موجود، در حدودی که مغایر قانونی نباشد معتبر است.»
1-4) آییننامه اجرایی ماده 3 قانون فوق به شماره 51051؍ت53805ه- در تاریخ 1؍5؍1396 به تصویب هیات وزیران رسیده است و در تاریخ 7؍5؍1396 از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است.
با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه قانونگذار اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 را به نحو عملی و اجرایی منوط به تصویب آییننامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد، نموده است و نظر به اینکه وفق ماده 64 قانون بیمه اجباری مقرر شده است «کلیه آییننامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه میشود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.» لذا قانونگذار زمان یک ساله برای تصویب آییننامه های اجرایی قانون جدید پیش بینی نموده است و بر آن اساس آییننامه اجرایی ماده 3 نیز به استناد ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 طی مصوبه شماره 51051؍ت53805ه- مورخ 1؍5؍1396 به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ 7؍5؍1396 از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است و بیمه مرکزی به موجب تبصره ذیل ماده 30 آییننامه داخلی هیات وزیران که مقرر نموده است "مصوباتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست" و نظر به اینکه آییننامه اجرایی مذکور توسط هیات وزیران مصوب شده است و در روزنامه رسمی منتشر شده است مبنای زمانی اجرای آییننامه اجرایی فوق را پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آییننامه (15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) دانسته است و صرفاً بیمه نامه های صادره پس از این تاریخ را تابع آییننامه مذکور دانسته است. بنابراین بیمه مرکزی بدواً تصمیم مستقلی در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون و آییننامه مورد اشاره اتخاذ ننموده است و صرفاً روش اجرایی آییننامه مذکور را به استناد قوانین و مقررات مربوطه به شرکت های بیمه اعلام نموده است. همچنین رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز که مقرر نموده است: «دستورالعمل معترض عنه که صرفاً موارد قانونی مذکور (ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ماده 64 قانون بیمه اجباری، تبصره ذیل ماده 30 آییننامه داخلی هیات وزیران مصوب 1368) را مورد تصریح قرار داده و چیزی اضافه بر آن بیان نمی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نمیباشد و...» نیز موید این نظر است. لذا ادعای نامبرده مبنی بر تحدید و مقید نمودن قانون توسط بیمه مرکزی به دلیل مغایرت با ماده 2 قانون مدنی و قاعده شرعی مذکور، با عنایت به اینکه قانونگذار اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری را منوط به تصویب آییننامه اجرایی توسط هیات وزیران نموده است مردود میباشد لذا بیمه مرکزی هیچ گونه قصور، تخلف و تعللی نسبت به اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری و آییننامه اجرایی آن ننموده است و تصمیم هیات عامل بیمه مرکزی نیز به جهت ایجاد وحدت رویه در اجرای آییننامه مذکور فی مابین شرکت های بیمه صادر شده است و رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز موئد این نظر است. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص مردود و فاقد وجاهت قانونی است.
2- در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر این که:
«هیات وزیران آییننامه اجرایی وضع نمودهاند و اگر مرادشان تحدید موضوع و تضییق آن از جهت زمان بود، در مصوبه ذکر می نمودند. حال سوال این است که طرف شکایت از چه روی و با چه پشتوانه صلاحیتی، موعد تعیین نموده که قانون از مورخ 23؍5؍1396 اجرا گردد؟ اصل حاکمیت قانون اقتضاء دارد که مصوبات نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه از هر تعرضی مصون بماند. بنابراین نظامات دولتی نباید به طور صریح یا ضمنی مخالف مدلول و منطوق و یا روح قانون و هدف مقنن باشد. تصویب مقررات دولتی مغایر با متن و روح قانون، تهاجم و تجاوز آشکار به قوه مقننه و مباین اصل تفکیک و استدلال قوای سه گانه و هتک حرمت و اعتبار قانون است.»
به استحضار می رساند:
2-1 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون فوق به شماره 51051؍ت53805ه- در تاریخ 1؍5؍1396 به تصویب هیات وزیران رسیده است و در تاریخ 7؍5؍1396 از طریق انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده است.
2-2 متعاقب انتشار آییننامه فوق در روزنامه رسمی، رئیس کل بیمه مرکزی آن را برای شرکت های بیمه ارسال نموده است.
2-3 بیمه مرکزی با توجه به برداشت های متفاوتی که در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه برای شرکت های بیمه ایجاد شده بود به استناد تبصره ماده 30 آییننامه داخلی هیات دولت،که بیان میدارد "مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است" و وفق نظریه شماره 58577؍30653 مورخ 15؍6؍1395 دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور با موضوع نحوه اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری که با ملاک ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه صادر شده است و صرفاً بیمه نامه های صادره پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آییننامه (15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) را تابع آییننامه مذکور دانسته است و نظر به این که اثر قوانین و مقررات نسبت به آتیه است و در آییننامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور نیز مقررات خاصی نسبت به عطف به ماسبق شدن آن پیش بینی نشده است و با توجه به این که اجرای ماده 3 به نحو عملی و اجرایی متوقف بر تصویب آییننامه بوده است (در آییننامه مربوطه بایستی نرخ حق بیمه، میزان تعهد بیمه گر و حدود تعهدات طرفین، خسارت های خارج از تعهد و سایر موارد لازم تعیین گردد) اقدام به اتخاذ تصمیم در موضوع یاد شده به جهت ایجاد وحدت رویه طی جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 نموده است و متعاقب آن در پاسخ به نامه شماره 84085؍401؍94 مورخ 27؍8؍1396 بیمه ایران اعلام نموده «حسب مندرجات بند 8 جلسه شماره 24؍ه؍96 مورخ 16؍7؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی، آییننامه اجرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آییننامه (23؍5؍1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آییننامه مذکور را دریافت نکرده اند اعمال میگردد.» بنابراین بیمه مرکزی تصمیم مستقلی در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون و آییننامه مورد اشاره اتخاذ ننموده است و تخلفی از قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته است. بنابراین ابطال تصمیمی که وفق قوانین و مقررات صادر شده است مردود و فاقد وجاهت قانونی است.
با عنایت به مراتب مشروحه فوق الذکر از آن مرجع محترم صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
پرونده کلاسه 0001604 مبنی بر «ابطال بند 8 صورتجلسه شماره 24؍ه- /96 مورخ 16؍07؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه مورخ 11؍10؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً، براساس قسمت اخیر ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20؍02؍1395 مقرر شده است: «...آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا اجرای این ماده به وضع آیین نامه اجرایی موکول شده است.
ثانیاً، براساس ماده 64 قانون اخیرالذکر: «کلیه آییننامههای اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه میشود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. مادامی که آییننامههای مذکور، تهیه و تصویب نشده است. آیین نامه های اجرایی موجود در حدی که مغایر قانون نباشد، معتبر است.» و در خصوص ماده (3)، پیش از آیین نامه مورخ 23؍05؍1396، آیین نامه دیگری وجود نداشته است تا ملاک عمل قرار گیرد.
ثالثاً، به موجب نظریه شماره 33671؍102 مورخ 10؍08؍1401 شورای نگهبان، بند (8) از صورتجلسه مورد شکایت مغایر شرع شناخته نشده است.
بنابه مراتب فوق بند 8 صورتجلسه شماره 24؍ه- /96 مورخ 16؍07؍1396 هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج از حدود صلاحیت و مغایر شرع و قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری