شماره پرونده: ه- ع؍0002441 شماره دادنامه: 140109970906010823 تاریخ: 18/10/1401
شاکی: آقای علیرضا فارسی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان ورامین و شهرداری ورامین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی، تبصره 1 و 2 عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطعه یا واحد به دو یا بیشتر به استثناء تبصره 1 و 3 تعرفه سال 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان ورامین و شهرداری ورامین به خواسته ابطال تبصره یک عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی، تبصره 1 و 2 عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطعه یا واحد به دو یا بیشتر به استثناء تبصره 1 و 3 تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت:
عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیر مسکونی
تبصره1: در صورتی که مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا مازاد بر تراکم در سطح یا ارتفاع نمایند و در کمیسیون های ماده 100 مشمول جریمه میگردد شامل عوارض زیر بنا و به منظور تامین سرانه های عمومی، عوارض مازاد بر تراکم ردیفهای 1 الی 5 در کلیه طبقات طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ میگردد.
عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان
تبصره 1-پروانه های ساختمانی که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول عوارض صدور پروانه نمی شوند.
تصره 2-مالکینی که پس از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی (بعد از پنج سال از تاریخ صدور پروانه)جهت تمدید پروانه به شهرداری مراجعه می نمایند مشمول مابه التفاوت کلیه عوارضات متعلقه صدور پروانه و تراکم و حذف پارکینگ خواهند گردید.
عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات
درهنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضی با کاربریهای مختلف، شهرداری میبایست ارزش ذیل نسبت به محاسبه عوارض منطقه اقدام نماید.
در فرمول مذکور:
k×L×H×P
K: ضریب املاک با کاربریهای مختلف
L: طول دیوارکشی
H: ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح
P: قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر
ضریب k برای اراضی با کاربری مسکونی (6)، تجاری، صنعتی و اداری (10) و برای سایر کاربریها ضریب (12) و برای حریم شهر و حوزه استحفاظی 14 اعمال میشود.
تبصره1: صدور مجوز دیوارکشی و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردی که با ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و یا کمیسیونهای مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است.
تبصره2: املاکی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به دیوار کشی نمایند و در کمیسیون ماده صد رای بر اخذ جریمه صادر گردد مشمول پرداخت عوارضات فوق الذکر میگردد.
تبصره3: برای صدور پروانه فنس کشی نیز 50% تعرفه فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره4: عوارضات ماخوزه ناشی از دیوار کشی به هنگام صدور پروانه زیربنا لحاظ و از بابت آیتمهای عوارض اخذ شده عوارض مضاعف اخذ نمی گردد.
عوارض تبدیا عرصه و اعیانات از یک قطعه یا واحد به دو یا بیشتر
بخش اول:
تبدیل اعیانات
1- برای تبدیل اعیانی واحدها با کاربریهای مختلف به شرح ذیل عمل گردد.
S×P×K
S:مساحت اعیانی هر مترمربع مسکونی یا متراژ بنا مفید هر واحد
P: قیمت منطقه بندی
K: ضریب املاک
در فرمول فوق ضریب K برای واحدهای مسکونی حداکثر 4 برابر و تجاری 8 برابر و سایر کاربریها 6 برابر میباشد مشروط به این که حداقل مبلغ هر واحد تجاری 000؍000؍10 ریال و سایر کاربریهای غیر مسکونی 000؍000؍8 ریال کمتر نباشد.
تبصره2: تفکیک اعیانی جهت کلیه املاک تجاریاداریمسکونی برای یکبار اخذ خواهد شد، فقط در مواردی که مالک نقل و انتقال اخذ نموده است و مالک جدید دارد مشمول نمی گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شرح شکوائیه خود مصوبه مذکور را غیر قانونی دانسته و به دادنامه شماره 1761 مورخ 18؍11؍1399 جهت تامین سرانه های عوارض که اخذ عوارض مازاد بر تراکم به جهت تامین سرانه عمومی مغایر قانون است و دیگر این ضریب 5؍1 در فرمول باعث دریافت مضاعف میباشد و عوارض حق الارض از دستگاه شمول ارائه خدمات شهری مغایر رای شماره 278 مورخ 30؍3؍1396 هیات عمومی بوده و عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی مغایرت با رای شماره 1728 مورخ 17؍11؍1399 هیات عمومی دانسته و عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی مغایر آراء 185 و 1309 و 1712 هیات عمومی دانسته و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطع با دو قطع یا دو واحد بیشتر همان عوارض تفکیک بوده و با آرای 1208 و 692 و 1761 هیات عمومی مغایر میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تاکنون پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است./6
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 25؍11؍1383 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین تبصره یک عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی، تبصره 1 و 2 عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطعه یا واحد به دو یا بیشتر به استثناء تبصره 1 و 3 تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری