هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/3945 شماره دادنامه: 9809970906011072 تاریخ: 7/12/98
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 20 روابط کار مدیرکل محترم نظارت بر روابط کار وزارت کار، ابلاغ شده طی شماره 71232 مورخ 26/7/90 و دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی آن.
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 20 روابط کار مدیرکل محترم نظارت بر روابط کار وزارت کار، ابلاغ شده طی شماره 71232 مورخ 26/7/90 و دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل شماره 20 روابط کار - شماره 71232 مورخ 26/7/90
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
سلام علیکم پیرو نامه شماره 112215 مورخ 20/11/89 معاونت محترم روابط کار مبنی بر ارسال یک نسخه از نظام ارزیابی مشاغل بازنگری شده اینک به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار که مورد اصلاح و تجدید نظر کلی واقع شده است ارسال میگردد.
مزید آگاهی در موقع تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه های مشمول اجرای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی مشاغل، چگونگی اجرای این طرح در مورد کارکنان از لحاظ: شرایط تطبیق وضع با طرح طبقه بندی، ضوابط مربوط به تغییرات و جابه جایی های شغلی و ارتقاء کارکنان پس از تطبیق، اصلاح طرح طبقه بندی، پرداخت مزایای مختلف و نظایر آن مستلزم وجود دستورالعملی خواهد بود که ضوابط مربوط به موارد فوق را مشخص نموده باشد، از این رو در سال 1362 با اجرای نظام ارزیابی مشاغل اولیه چنین دستورالعملی نیز تهیه گردید که با تدوین طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه ها یک نسخه از دستورالعمل مذکور نیز ضمیمه طرح گردیده است.
با اصلاح و بازنگری نظام ارزیابی مشاغل، از کلیه مبادی ذی ربط و بر اساس برنامه های راهبردی، فوق العاده در قالب منشورکاری و با نظر خواهی، تجدید نظر در دستورالعمل اخیرالذکر نیز مد نظر این اداره کل واقع گردید و با اخذ نظرات از ادارات کل ستادی و اجرایی، دفاتر مشاوره فنی، تشکلات کارگری و کارفرمایی و بر اساس تجربیات کارشناسی حاصل از اجرای آن در طول 28 سال گذشته نسبت به اصلاح آن اقدام گردید و لازم است در هر یک از مجلدات طرح های طبقه بندی مشاغل که من بعد تهیه میگردد یک نسخه از دستورالعمل اصلاح شده ضمیمه آن گردد.
با توجه به تفویض اختیار انجام شده به ادارات کل اجرایی و با حفظ چارچوب و ضوابط مندرج در دستورالعمل ارسالی چنانچه مدیریت کارگاهی برای اجرای بهتر طبقه بندی مشاغل و پویایی بیشتر آن پیشنهاد یا پیشنهاداتی را با تائید کمیته طرح طبقه بندی و رعایت کلیه مقررات در خصوص افزودن مواردی به دستورالعمل را مطرح نماید پس از انجام بررسی های کارشناسی و در صورت تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزودن چنین مورد یا مواردی به دستورالعمل منعی نخواهد داشت.
با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایید در امر نظارت بر تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مراقبت جدی مبذول نمایند تا کارگاه ها مطابق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل مربوط در خصوص تطبیق، ارتقاء، جابه جایی و... فعالیت نمایند و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای دستورالعمل مذکور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت مرجع پاسخگویی و رفع ابهام خواهد بود. مدیران محترم کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.
شکور ابراهیمی - مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت
دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار
معاونت روابط کار - اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:در تبصره 1 ماده 49 قانون کار مقرر شده: « وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آییننامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.» آییننامه اجرایی مربوط نیز توسط مقام محترم وزارت تصویب و ابلاغ گردیده و در مقدمه آن ذکر شده است: « نحوه مشمول شدن کارگاهها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد این آییننامه و دستورالعمل های بعدی خواهد بود.» و عبارت «دستورالعمل» هم اینگونه تعریف شده: «منظور از دستورالعمل در این آییننامه، دستورالعملهایی است که تدریجا و پیرو این آییننامه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صادر و کارگاه ها را با توجه به تعداد کارگران آنها مشمول طبقه بندی خواهد نمود.» در ماده 7 آییننامه نیز در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل ذکر شده که تهیه و تنظیم و اجرای آن بر اساس ضوابط و رویه ها و دستورالعملهای وزارت کار خواهد بود. تاکید بر وزارت کار به عنوان مرجع اصدار مقررات مربوطه در مواد دیگری از این آییننامه نیز مورد توجه قرار گرفته است و تنها در ماده 11 آییننامه اجرایی ذکر شده: « ضوابط مربوط به نحوه تشکیل کمیته های طبقه بندی مشاغل و شرایط و تعداد و اعضای آن و حدود وظایف و اختیارات کمیته طبق دستورالعمل صادره از سوی اداره کل میباشد.» اما بخشنامه شماره 20 روابط کار نه توسط مقام محترم وزیرکار بلکه توسط مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار تصویب و ابلاغ گردیده و ذکری از تفویض اختیار نشده است و با توجه به این که وضع این دستورالعمل خارج از وظایف و اختیارات مدیرکل صورت گرفته است، تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه دفاعیهای ارسال نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:شکلی: نظر به این که در متن تبصره یک ماده 49 عبارت « وزارت کار و تعاون اجتماعی» جهت تصویب دستورالعمل ها و آییننامههای اجرایی مورد تصریح قرار گرفته و نظر به این که اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت، به عنوان یکی از ادارات کل در زیر مجموعه وزارت کار قرار دارد، لذا علیرغم تصریح به تفویض اختیار به نظر میرسد این امر خارج از حدود اختیارات مقام واضع نبوده و عرف اداری در حال حاضر به این شکل است لذا ایراد شکلی در این خصوص وارد نیست.
ماهوی: شاکی محترم در خواسته خود، ایرادی در ماهیت را ذکر نکرده اند و صرفا به طرح ایراد شکلی پرداختهاند. تهیه کننده گزارش: محمد حسنوند
رای هیات تخصصی
نظر به آنکه تبصره 1 ماده 49 قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی را مسئول تدوین دستورالعمل و آییننامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل می داند و تکلیف معینی برای شخص وزیر معین نشده است و از سویی مصوبه مورد شکایت توسط اداره کل نظارت بر روابط وزارت کار و در راستای وظایف ذاتی آن مرجع تدوین شده است لذا مرجع مقررات گذار به عنوان واحدی از وزارت کار در راستای صلاحیت قانونی خویش اقدام نموده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری