بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/1304 دادنامه: 58 تاریخ: 21/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 119/4234/89 مورخ 19/4/91 استانداری مرکزی و دریافت 25% اراضی فاقد سندکه توسط شهر شازند به طور رایگان اخذ میشود.
شاکی: 1 - رضا 2- اسماعیل هر دو شهرت غلامی 3 - محمد رضوی
طرف شکایت: 1- استانداری استان مرکزی 2 - شهرداری شازند
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: استانداری مرکزی بخشنامه ای به به شهرداری شازند ارسال داشته که به شماره 5983/11/25115 مورخ 19/4/91 ثبت دبیرخانه شهرداری گردیده است. با عنایت به اینکه اراضی شهر شازند برابر فسق های کشاورزی اصلاحات اراضی همه مشاع هستند لذا به هیچ وجه مشمول مبند 3 قانون اصلاح ماده 1010 قانون شهرداری مصوب 1390 نمی شود زیرا در قانون مذکور اعلام شده که اراضی دارای سند ششدانگ که بیش از 500 متر مربع مساحت دارند باید 25% آن را به شهرداری واگذار نمایند ولی شهرداری شازند اعلام نموده که 25% اراضی که قصد تفکیک دارید باید بدون هیچگونه وصی - شهرداری واگذار گردد. در صورتی که در کجای قانونی چنین اجازه ای به استانداری و شهرداری داده شده که بابت تفکیک زمین 20 یا 50 درصد آن را به طور رایگان تملک نماید و به طور خلاصه اقدام استانداری و شهرداری را مخالف مقررات ذیل اعلام کرده است. 1 - ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها 2 - دادنامه های شماره 186 مورخ 30/8/71 و 48 مورخ 25/2/87 و 386 مورخ 29/10/81 و 196 مورخ 20/6/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: از متن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نکات ذیل استنباط میگردد:1 - اشاره ای به نوع کاربری نشده لذا کلیه اراضی با هر کاربری ملاک عمل میباشد.2 - برای کسر سطح معابر و قدر و سهم شهرداری هیچ یک از اراضی مستثنی نشده اند لذا برای تمامی اراضی کسر سطح معابر و قدر سهم و شهرداری مد نظر قانونگذار بوده که در تبصره 3 میزان آن برای اراضی با مساحت بیش از 500 متر مشخص ولی برای اراضی کمتر از 500 متر اشاره ای به درصد واگذاری نشده است و این امر دلیلی به مستثنی شدن اراضی کمتر از 500 متر و یا دارای سند عادی با هر متراژی نمیباشد. 3 - بسیاری از املاک واقع در شهرهای مختلف کشور فاقد سند رسمی بوده که با تقسیم نامه غیر رسمی بین افراد تفکیک و مبایعه صورت گرفته که با توجه به فراگیر بودن روح قانون قطعاً اینگونه اراضی نیز مجزا از سایرین نبوده و عدم واگذاری سطوح شوارع و سهم خدمات عمومی مدنظر قانونگذار نمیباشد. و چنانچه بر اساس تبصره 3 صرفاً قائل به اجرای قانون برای اراضی دارای سند ششندانگ مالکیت باشیم ضمن آنکه املاک مذکور بلاتکلیف می ماند موجب گسترش تفکیک های غیر رسمی و ساخت و سازهای غیر قانونی خواهد شد و ضمن عدم رعایت اصول شهرسازی، سطوح معابر و قدر سهم شهرداریها از بین خواهد رفت.4 - نامه شماره 32119/04/89 استانداری در شورای اسلامی شهر شازند تصویب نگردید و بر همین مبنا و صرفاً بر مبنای ماده 101 قانون شهرداریها در خصوص انعقاد قرار داد تفکیکی و اخذ حق سرانه و طرق و معابر اقدام شده است. امضا تهیه کننده گزارش: دیزجی
موضوع در جلسه مورخ 4 / 5 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در حد پیشنهاد بوده و در شورای شهر شهرستان شازند تصویب نگردیده و به همین خاطر بر مبنای ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداریها اقلام گردیده اولاً اجرای بخشنامه مذکور قبل از تصویب زمانی وسیله شهرداری لازم الاجرا نیست. ثانیاً شهرداری هم طی نامه ای صراحتاً اعلام نموده که بخشنامه را در اجرای اقدامات ملحوظ نظر قرار نداده است. ثالثاً در مورد مطالبه 25 درصد اراضی واگذاری وسیله شکات موضوع قابل رسیدگی و در شعبه و از صلاحیت هیات تخصصی خارج است علیهذا با توجه به مراتب فوق رای به رد شکایت شکات صادر و اعلام می دارد. رای صادره مطابق ماده 84 قانون تشکیلات دیوان ظرف بیست روز وسیله ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان از تاریخ صدور این رای قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری