بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92/341 دادنامه: 57 تاریخ: 21/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 2-4-1 صفحه 44 قسمت حوزه استحفاظی و قسمت الف صفحه 20 و 21 مصوبه مورخ 27/12/1379 کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی
شاکی: مهدی به آبادی
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 استانداری گلستان
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی مهدی به آبادی از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی دائر بر کاربری فضای سبز در طرح تفصیلی شهر گرگان شامل انواع فضاهای سبز اعلام شکایت نموده است در صفحه 18 (پیوست شماره 4) در چهار مورد فضای سبز تشخیص شده است. 1- باغات خصوصی (فضای سبز خصوصی) 2- فضای سبز عمومی و پارک منطقه ائی 3 - پارک جنگلی 4 - حریمهای حفاظتی و در ذیل آن ضوابط و مقررات مربوط به باغات و فضای سبز خصوصی را تعیین کرده است من جمله در قسمت کاربریهای مسکونی و غیر مسکونی باغات را مستلزم رعایت قوانین حفظ دانسته است ضمناً ملاک کاربری باغ را سند مالکیت و یا رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و یا وضع موجود و در ذیل نکات دیگری را مطمح نظر قرار داده است شاکی نامه دیگری به ریاست محترم دیوان نوشته اند که عمده مطلب مندرج در نامه مذکور در صفحه 2 لایحه اعلام عملکرد کمیسیون را خلاف مقررات قانونی و خارج از وظائف مقرر قانون کمیسیون مذکور دانسته است که با دقت نظر در درخواست تقدیمی شاکی خلاف مقررات را مشخص نکرده و تصمیم کمیسیون ماده 5 را که صراحتاً در مورد طرح تفصیلی بیان کرده با هیچ ماده قانونی مغایر اعلام نکرده است و در مورد خارج از حدود اختیارات هم مستند قانونی ابراز نداشته است بلکه ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی مصرح بر آن است که بررسی طرح تفصیلی و تغییرات آن را حق مداخله دارد در موضوع شکایت هم ضمن آن صریحاً خلاف ماده قانونی اعلام نشده است مطابق ماده 5 از صلاحیت و اختیار کمیسیون ماده 5 در چهارچوب طرح تفصیلی خارج به نظر نمی رسد بر اساس مدارک موجود مراتب به کمیسیون ماده 5 اعلام شده است و مطابق برگ 21 پرونده در چهاردهم شهریور نوده و دو مهر مامور ابلاغ دادگستری گرگان در ذیل آن زده شده است النهایه تا کنون پاسخی واصل نشده و اگر شده باشد با توجه به اینکه در تاریخ 4/6/92 ابلاغ صورت گرفته است ممکن است در دفتر هیات عمومی باشد که در صورت لزوم از دفتر مذکور لازم المطالبه است مضافاً اینکه رسید رئیس اداره تدوین گواهی شده که سابقه دیگری در هیات موجود نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً با توجه به اینکه در قسمت (4 - 2 - 1) که مورد شکایت شاکی و درخواست ابطال آن شده است مخالفت با قانون خاصی اعلام نشد. ضمن آن مستند یا دلیلی مبنی بر خارج از حدود اختیار نیز ابراز نشده است مضافاً اینکه اظهار نظر مذکور همانطور که شاکی اعلام کرده است و در مقدمه بند مورد شکایت تصریح شده است کاربری فضای سبز در طرح تفصیلی مد نظر بوده است که این اختیار در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی تصریح شده است.ثانیاً در ذیل همان بند مورد شکایت منظور بند 1-4-2-1 مقررات مربوط به باغات و فضای سبز خصوصی موثر در تشخیص موارد مندرج در بند 4-2-1 میباشد زیرا تصریحاً به ماده 12 قانون زمین شهری - درج در سند مالکیت و یا وضع موجود (و نه نقشه کاربری) اشاره شده است علیهذا با توجه بمراتب فوق و با توجه به اینکه اظهار نظر مورد شکایت اولاً در مورد طرح تفصیلی است ثانیاً مستلزم رعایت مقررات قانونی از قبیل ماده 12 قانون زمین شهری - وضع موجود - درج صریح در سند مالکیت است خلاف قانونی و خارج از حدود اختیار به نظر نمی رسد توجه هیات محترم را به نامه ارسالی شاکی طی شش صفحه که قسمتی از آن در گزارش به آن اشاره شده جلب مینماید.در قسمت دوم شکایت بند الف صفحه 20 و 21 نیز که در مورد پارک جنگلی ناهار خوران است که بند الف مورد شکایت در سه قسمت تدوین شده است قسمت اول محدوده پارک جنگلی ناهار خوران را مشخص کرده است که از پل بجنوردی تا تاسیسات ناهارخوران به عمق 500 متر از بر جاده و در حدود سه کیلومتر معین شده است در قسمت دوم هر گونه دخل و تصرف و قطع درختان جنگلی و یا تغییر یا تبدیل کاربری جنگلی در آن ممنوع شده است در قسمت سوم هرگونه ساخت و ساز جز در چهارچوب یک طرح جامع پارک جنگلی تفریحی و توریستی که به تصویب شورای شهرسازی استان رسیده باشد ممنوع اعلام شده است لازم الذکر است که طرح تفصیلی از جانب شورای عالی شهرسازی که اعضاء آن در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مشخص شده است مورد تصویب قرار گرفته است که لازم است مشخص گردد جنگل ناهارخوران جزء محدوده شهری شهرستان گرگان هست یا خیر سوال این موضوع و دعوت نماینده از کمیسیون ماده 5 نیز مفید در تشخیص است. امضا تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
موضوع در جلسه مورخ 7 / 4 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات (اتفاق آراء)
در تاریخ 7/4/93 پرونده مطرح شد هیات به اتفاق آراء شکایت شاکی را به لحاظ اینکه مغایرتی با قانون مدنی و سایر مقررات اعلام شده و دلیلی مبنی بر خارج از حدود اختیارات ابراز نکرده است وجاهت نداشته رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف 20 روز وسیله ریاست کل دیوان و یا 10 نفر از قضات قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری