هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /96/204 و 96/205 دادنامه: 337 تاریخ: 30/11/96
شاکی: اداره امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-5 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1394
متن مقرره مورد شکایت: ماده 18 - عوارض ابقاء اعیانی ها
2-5 در صورتی که آراء کمیسیون ماده صد دایر بر ابقاء اعیانی تجاری، خدماتی، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه و با استناد به تبصره (3) ماده 100 براساس ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع جدول شماره سه و رابطه بالای جدول این ماده) صادر شده باشد عوارض آن براساس 35% ارزش تقویم روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات و بالکنهای رو باز واحدهای تجاری - خدماتی عوارض مندرج در بند ج ماده 10 همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره دو ماه 18 اقدام خواهد شد ضمناً تخلف ساختمانی انجام شده در کاربری غیر مربوط شامل عوارض این بند میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در شرح خواسته خود اجمالاً اعلام داشته شورای اسلامی شهر تبریز بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله بهای خدمات برای بانکها، عوارض سالیانه برای کلیه بانکها و نیز عوارض ارزش نوع استفاده در سطح شهر نموده است لذا نظر به اینکه حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند به جهات ذیل ابطال ردیف مذکور از مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مورد استدعاست. 1- حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1/4/84 وضع و وصول هرگونه عوارض ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نبوده و لذا اخذ عوارض مربوطه توسط شهرداری و کمیسیون ماده 77 آن فاقد وجاهت قانونی است. 2- مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد همین وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصوب عوارض برای بانکهای دولتی نیست. 3- به استناد ماده 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382: بانکها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام میباشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1358و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند لذا اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض ارزش روز نوع استفاده در تعارض با ماهیت قانون و نوع فعالیت آنها میباشد. 4- مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض میباشند. 5- حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر دولتی... از شمول این قانون مستثنی هستند و بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی.در حالی که تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و تبصره 1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز در پاسخ به شکایت شاکی لایحه ای ارسال ننموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدال اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین بند 2-5 از ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری تبریز از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض برای بناهای اضافی احداثی بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی یا بدون پروانه بعد از ابقاء بناء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری