هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/103 دادنامه: 336 تاریخ: 30/11/96
شاکی: آقای جلال الدین اشراقی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 مصوبه عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال 96
متن مقرره مورد شکایت: ماده 22
عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال 96 | |
مساحت زیر بنا (بر حسب متر مربع) | عوارض یک متر مربع |
در زمان صدور پروانه و پس از رای کمیسیون بر ابقاء بنا | |
از هر واحد تا زیر بنای 100 | 3P |
از هر واحد تا زیربنای 150 | 2P |
از هر واحد بیش از زیربنای 150 | 2P |
(1- تعداد واحدها) × میانگین مساحت واحدها × عوارض یک متر مربع - عوارض اضافه واحد | |
توضیحات | در زمان صدور پروانه ساختمانی از مازاد یک واحد مسکونی در هر پلاک ثبتی وصول میگردد و در صورت افزایش تعداد واحدها پس از صدور پروانه ساختمانی قابل محاسبه و وصول میباشد. تبصره 1: از اراضی با کاربری های مسکونی ویژه، موارد فوق محاسبه و اخذ میگردد. تبصره 2: در ساختمان هایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه با پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک واحد قید گردیده، چنانچه مالکین قصد ایجاد واحدهای اضافی یا تبدیل یک واحد به چند واحد را به طور مستقل داشته باشند در صورت داشتن شرایط آن، طبق موارد فوق الذکر عوارض اضافه واحد محاسبه و وصول خواهد شد. |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال ماده 22 مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال 1395 را مطرح نموده و در تعیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است:
1-به موجب ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شهرداری حق اعمال دخل و تصرف در امر تفکیک ندارد و شورای اسلامی شهر یا شهرداری هم حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارند.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 97 مورخ26/3/1395 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان را در خصوص وضع عوارض در رابطه با تفکیک اعیانی به استناد مغایرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی گرگان ابطال کرده است و مصوبه مورد شکایت با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنجان در پاسخ به دادخواست شاکی ضمن ارائه لایحه ای در تایید مصوبه مورد شکایت به موارد زیر استناد کرده است: 1- وضع مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای اسلامی برای وضع عوارض بوده است و این اختیارات بر اساس بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به رسمیت شناخته شده است. 2- مصوبه مورد اعتراض به تایید مراجع ذیربط و ذیصلاح رسیده است و ضمنا بر اساس مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 587 مورخ 25/11/83 و شماره 48 مورخ 3/2/85 حق شوراهای اسلامی برای وضع انواع عوارض قانونی مورد تصریح و تایید قرار گرفته است. 3- به موجب نامه شماره 24/6353 مورخ 12/10/68 مدیر کل امور حقوقی و مجلس وزرات کشور، اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداری در زمینه وضع عوارض قانونی مورد تایید قرار گرفته است.
هیات تخصصی عمران ،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویزشده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرا شماره 587-25/11/83 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد. همچنین در رای شماره 26-19/1/1392 وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است، بنابراین ماده 22 از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض برای اضافه واحد در کاربری مسکونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری