بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 89/471 دادنامه: 161 تاریخ صدور: 23/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
موضوع خواسته: ابطال مصوبه مورخه 1/9/1388 کمیسیون تقسیم اسناد
شاکی: آقای محمدحسین صادقی
طرف شکایت: کمیسیون تقسیم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: برابر مفاد پرونده مربوط از سوی شاکی تقاضای ابطال مصوبه مذکور که طی آن مقرر گردیده «... که مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی نظیر بانکهای صنعت و معدن، ملی، کشاورزی و شهرداریها در مجموع شهرستان ری صرفاً با دفاتر اسناد رسمی تعیین شده توسط آن کمیسیون همکاری نمایند... » گردیده است. کمیسیون سازمانها و نهادها در سال 1389 موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت نظریه به صورت اقلیت و اکثریت تنظیم گردیده است. اکثریت آن را خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب ندانسته اند. اقلیت عنوان داشته اند که چون مبنای مصوبه مذکور مصوبه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران است و هیات وزیران در مصوبه ترکیب هیات ثبت شهر تهران را متذکر شده است و در مورد سایر شهرستانها حکمی ندارد. و با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض راجع به شهرستان ری است بنابراین مصوبه فاقد مبنای قانونی است. مشاورین محترم رئیس کل دیوان عدالت اداری در نظریه خود عنوان داشته اند: 1 - با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض مستند به مصوبه 1/12/1356 هیات وزیران است با وجود مصوبه اصلی قابل طرح نمیباشد 2 - نظر به اینکه هیات تقسیم اسناد در کانون سردفتران استقرار دارد و کانون سردفتران مستقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و غیر دولتی است بنابراین شکایت قابل طرح نمیباشد. 3 - مصوبه از حیث شمول حکم آن به بانک تجارت چون بانک تجارت خصوصی شده است قابل استماع نیست. 4 - در صورت قابل طرح بودن چون شاکی دلیلی که مبیّن مغایرت مصوبه با قانون یاد شده ارائه ننموده بنابراین قابل ابطال نیست. به هیمین جهت و با وجود اختلافاتی در نظر هیات تخصصی با نظر مشاورین پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات تخصصی ارجاع شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: مستفاد از مصوبه 19/11/56 هیات وزیران کمیسیون تقسیم اسناد تهران اختیار اتخاذ تصمیم در مورد شهرستان ری را داشته است بویژه اینکه شهرداری از نظر جغرافیایی جز استان تهران بوده است از طرفی چون کمیسیون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات وزیران تشکیل شده و اکثریت اعضای آن از مقامات دولتی هستند مصوبات آن کمیسیون، تصویب نامه دولتی و قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 8 / 9 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد حسین صادقی فرزند حسین به طرفیت کمیسیون تقسیم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به خواسته تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1/9/88 کمیسیون تقسیم اسناد، 1 - نظر به این کمیسیون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات وزیران تشکیل گردیده و اکثریت اعضای آن از مقامات دولتی هستند بنابراین قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. 2 - بر مبنای مصوبه 1/12/56 هیات وزیران، کمیسیون تقسیم اسناد اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص کل کشور را دارا بوده بنابراین مصوبه مورد بحث خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری