بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/189 دادنامه: 162 تاریخ صدور: 23/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
موضوع خواسته: ابطال بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان (جدید) و تبصره های 1 و 2 آن و احیاء ماده 53 قدیم
شاکی: شرکت پی راه به مدیریت مرتضی کمیلی
طرف شکایت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اجرای ماده 23 قانون سازمان مدیریت کشور مصوب سال 1351 شرایط عمومی پیمان را تدوین و ابلاغ نموده و در بند ج ماده 53 آن موضوع داوری پیش بینی شده که هرگاه در اجرا یا تفسیر مواد پیمان بین دو اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها میتوانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. تبصره 1: چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوطه انجام میشود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند همانطور که ملاحظه میشود مفاد بند ج ماده 53 مذکور از شرایط عمومی پیمان و تبصره های ذیل آن مغایر حکم ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است زیرا طبق ماده قانونی اخیر الذکر داور میبایست با تراضی طرفین و یا انتخاب دادگاه که بیطرف اصحاب دعوی میباشد انتخاب گردد حال آنکه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به تبع آن شورای عالی فنی که مقام دولتی و حقوق بگیر دولت هستند نمی توانند در موضوع اختلاف دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی بیطرف باشند و امکان رعایت اصل بیطرفی فراهم نیست. هم چنین اصول 159 و 61 و 57 قانون اساسی در باب استقلال عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصول هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضا به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری مشخص نموده است و شرایط عمومی پیمان که به شرح فوق امر داوری به قوه مجریه تفویض نموده مغایر اصول بیطرفی و دخالت در حوزه کاری قوه قضائیه است و بایستی ابطال گردد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست تا کنون پاسخی ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی متضمن انحصار امر ارجاع دعاوی به داوری از سوی دادگاه یا ممنوعیت ارجاع داوری به قوه مجریه نمیباشد و از طرفی ارجاع موضوع اختلاف در شرایط عمومی پیمان به داوری موجب دخالت در امر قضا ورود به صلاحیتهای قانونی قوه قضائیه نبوده و در مغایرت با اصول 159 و 61 - 57 قانون اساسی نیست. ضمن اینکه بخش دیگر خواسته شاکی مبنی بر احیاء شرایط عمومی پیمان سابق در دیوان عدالت اداری قابل استماع نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
رای هیات تخصصی
موضوع در جلسه مورخ 11 / 9 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
در خصوص شکایت شرکت پی راه با مدیریت آقایان مرتضی کمیلی - ضیاء الحق کمیلی به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته درخواست ابطال بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان جدید و تبصره های 1 و 2 آن و احیاء ماده 53 شرایط عمومی پیمان قدیم، نظر به این که ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 مجلس محترم شورای اسلامی متضمن انحصار امر ارجاع دعاوی به داوری از سوی دادگاه یا ممنوعیت ارجاع داوری از سوی قوه مجریه نمیباشد و از طرفی ارجاع موضوع اختلاف در شرایط عمومی پیمان به داوری موجب دخالت در امر قضا و ورود به صلاحیت های قانونی قوه قضائیه نبوده و در مغایر با اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند - رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری