بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/173 دادنامه: 163 تاریخ صدور: 23/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
موضوع خواسته: ابطال تصمیم (بخشنامه) شماره 9/183 مورخه 4/12/87 گروه فوق
شاکی: شرکت صنایع کرک یزد (سهامی خاص)
طرف شکایت: کمیته اجرایی کمیته فرعی ما به التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: به استناد مصوبه شماره 192976/ت/33068 ه- مورخه 28/11/76 هیات وزیران، گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی و کالاهای سرمایه ای از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف و پرداخت های سابق را به عنوان مالیات سالهای قبل پذیرفته است. طرف شکایت برخلاف مصوبه هیات وزیران به استناد بخشنامه مذکور از پرداخت وجه ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز به این شرکت خودداری می کند، لذا مصوبه مذکور مغایر مصوبه هیات وزیران و خلاف شرع میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شورای محترم نگهبان در جواب استعلام رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و رئیس محترم هیات عمومی بخشنامه (نامه) مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده است.
پاسخ بانک مرکزی به طور خلاصه مشعر به این است که: 1 - برخلاف ادعای شاکی مورد شکایت از مصادیق بخشنامه و دستورالعمل نمیباشد بلکه نامه ای است که در پاسخ به استعلام شماره 269178/87/01 بانک سپه تنظیم و ارسال گردیده است. 2 - به لحاظ سکوت تصویب نامه شماره 192976/ت 33068 ه- مورخه 8/11/86 هیات وزیران در خصوص مشمول معافیت به آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد مابه التفاوت نرخ ارز را به طور کامل پرداخت نموده اند، بانک مرکزی طی نامه ارسالی به بانک سپه اینگونه گشایش کنندگان را خارج از شمول مصوبه اعلام نموده است. 3 - مصوبه بعدی هیات وزیران به شماره 126316/ت 41050/ و مورخه 31/7/87 الحاقی به مصوبه صدرالذکر که طی آن در ارتباط با بدهکار نمودن حسابهای متمرکز دولت توسط بانک مرکزی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی اتخاذ تصمیم نموده، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی شماره 83897/ب/ه- مورخه 14/12/89 ابطال شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه شاکی بخشنامه مورد اعتراض را مغایر مصوبه هیات وزیران دانسته و یا قانون خاص مغایر ندانسته است از طرفی در مصوبه هیات وزیران که مورد استناد شاکی قرار گرفته در خصوص موضوع بخشنامه مورد اعتراض حکمی ملاحظه نمی شود همچنین شورای محترم نگهبان طی استعلام به عمل آمده بخشنامه مغایر شرع تشخیص نداده است بنابراین بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی گردد. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 93/9/11 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلاممی گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت صنایع کرک یزد با وکالت آقای مهدی ورقه به طرفیت گروه اجرایی کمیته فرعی مابه التفاوت نرخ ارز مستقر در بانک مرکزی به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 9/183 مورخ 4/12/87 گروه مذکور، نظر به این که وکیل شرکت شاکی بخشنامه را مغایر مصوبه هیات وزیران اعلام نموده و در بخشنامه مذکور نیز حکمی ملاحظه نمی شود و طی استعلام به عمل آمده فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه را مغایر موازین شرع تشخیص نداده اند بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری