هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/95/365 دادنامه: 241 تاریخ: 29/10/95
شاکی: آقای محمد جواد نظر علی
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع خواسته: ابطال بندهای 2-3-4 و5 بخشنامه شماره 127432-2/20 مورخ 19/3/1394 وزارت نفت
متن مقرره مورد شکایت: ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394
ضمن تاکید بر اجرا و مراعات ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور مصوب هیات وزیران... و نیز قانون برنامه پنجم توسعه در مواردی که شامل 4 شرکت اصلی و شرکت های فرعی تابعه و دیگر مخاطبان این شیوه نامه میباشد موارد زیر به استناد جزء 6 بند ب و جزء 3 بند ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 جهت اجرا ابلاغ میگردد.... 2- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمت های سازمانی جدید به استثناء مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص میگردد ممنوع میباشد. 3 - با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، از آنجا که امکان تامین نیروی انسانی واحدهایی که در مواردی با کمبود مواجه هستند از طریق جابه جایی و انتقال نیروهای رسمی بین دستگاههای تابعه وجود دارد، لذا استخدام و هرگونه بکارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاههای تابعه ممنوع است این ممنوعیت شامل بکارگیری نیروی انسانی از محل اعتبارات طرح های سرمایه ای و مطالعاتی نیز میباشد. 4- در موارد استثناء، هرگونه استخدام جدید (با توجه به ماده 9 آییننامه موضوع ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) مشروط به کسب موافقت وزیر از این پس و سپس اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صرفاً از طریق فراخوان عمومی و طی فرآیند ارزیابی ابلاغی انجام میشود. 5- از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات موجود هیات های مدیره شرکت های اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند «و» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25 درصد به بالا و آزاده که واجد شرایط عمومی استخدام باشند را استخدام کنند همچنین در بند 8 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای 7 و 12 سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران بر استخدام فرزندان ایثارگران تاکید شده است اما دستورالعمل مورد شکایت عملاً از استخدام فرزندان جانباز 25 درصد به بالا با داشتن مدرک تحصیلی عالیه جلوگیری به عمل آورده است، لذا به استناد قوانین مورد اشاره تقاضای ابطال بخشنامه موصوف مورد استدعاست. لازم به ذکر است شاکی به موجب لایحه شماره 410 مورخ 2/4/1395 اعلام داشته درخواست اینجانب صرفاً شامل ابطال بندهای 2-3-4و5 بخشنامه میباشد که مربوط به ممنوعیت استخدام در صنعت نفت حتی برای فرزندان جانبازان میباشد و نه تمام بخشنامه. ص 23
خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 223681 مورخ 18/5/1395 اعلام داشته اولاً: شیوه نامه مورد شکایت هیچ گونه محدودیتی در اجرای قوانین الزام آور اداری و استخدامی ایثارگران در وزارت نفت و شرکت های تابعه ایجاد ننموده است و صرفاً در صدد اعلام عدم نیاز به استخدام نیروی انسانی جدید میباشد. ثانیاً: اجرای ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر تکالیف مقرر استخدامی برای ایثارگران در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منوط به اعلام نیاز دستگاه های اجرایی به نیروی انسانی جدید میباشد که پس از اعلان نیاز و کسب مجوز از مبادی ذیربط سهمیه ها و تکالیف قانونی استخدامی ایثارگران موضوعیت یافته و در دستور کار قرار میگیرد. ثالثاً: ماده 48 شامل دستگاههایی میشود که از بودجه عمومی استفاده می کنند و نه شرکت های تابعه وزارت نفت که از منابع داخلی خودشان استفاده می کنند.
نظریه تهیه کننده گزارش: قانونگذار در مواد 51 و 57 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 41 و 51 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را صرفاً در محدوده سهمیه های استخدامی که در قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی کشور تعیین میگردد و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مجاز دانسته است. استخدام فرزندان شاهد و ایثارگر که در ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند «و» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پیش بینی شده است نیز در چارچوب همین سهمیه های استخدامی امکان پذیر میباشد و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ایثارگران و فرزندان آنان هم وجود ندارد. (رای وحدت شماره 917 مورخ 28/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تاکید دارد.) با توجه به اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1394 کل کشور هیچ گونه مجوز و سهمیه استخدامی برای وزارت نفت و شرکت های تابعه پیش بینی نشده است تا بحث سهمیه استخدامی ایثارگران و اجرای ماده 48 پیش آید، بنابراین به نظر میرسد بخشنامه مورد شکایت که در راستای قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست های ابلاغی دولت صادر شده مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و غیر قابل ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش: فریدونی فرد
رای هیات تخصصی
موضوع مورد شکایت در جلسه مورخ 11/10/1395 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح شد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند با توجه به اینکه بر اساس مقررات جاری از جمله بند «و» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، استخدام ایثارگران و فرزندان شاهد و جانباز در چارچوب سهمیه های استخدامی دستگاههای اجرایی که در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های پنج ساله توسعه تعیین میگردد امکان پذیر میباشد و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب رای وحدت رویه شماره 917 مورخ 28/11/1392 در خصوص همین موضوع (استخدام فرزندان شاهد و جانباز) تعیین تکلیف کرده است، بنابراین بندهای مورد شکایت (2-3-4و5) بخشنامه شماره 127432-2/20 مورخ 19/3/1394 وزیر نفت که در مقام اعلام عدم نیاز به نیروی انسانی جدید و جذب نیرو در موارد استثنائی با رعایت قانون و در چارچوب مجوزها و سهمیه های استخدامی صادر شده مغایرتی با قانون ندارد و غیر قابل ابطال میباشد. لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری