هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/94/763 دادنامه: 242 تاریخ: 29/10/95
شاکی: آقای ارسلان درجی
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع شکایت و خواسته: لغو مصوبات کارگروه انتقال و نامه شماره 10780/93/224 مورخ10/8/1393 مرکز آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی
متن مقرره مورد شکایت: مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت کشور موضوع: اعلام پاسخ
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 83063 مورخ 7/7/1393 در خصوص نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) که بر اساس مصوبات کارگروه انتقال و با سپردن تعهد خدمت، منتقل شده اند به استحضار می رساند: انتقال از منطقه محروم به منطقه برخوردار میسر نمیباشد و جابه جایی بین دستگاهی در منطقه محروم پس از موافقت دستگاه مبدا و مقصد، امکان پذیر میباشد. در صورت جابه جایی افراد مذکور به مناطق برخوردار احکام پیمانی آنان لغو گردیده و در صورت نیاز، با رعایت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند به صورت قراردادی به محل کار قبلی خود بازگشت نمایند. توضیح اینکه: استانداری مرکزی از وزارت کشور سوال می کند که شخص به پیمانی تبدیل وضعیت استخدامی شده و متعهد گردیده در مدت 10 سال در فرمانداری آشتیان کار کند لیکن گواهی پزشکی ارائه شده از سوی کارمند مورد نظر حکایت از این دارد که وی مبتلا به بیماری است و امکان رفت و آمد به شهرستان محل کار را ندارد. استانداری سوال کرده که آیا امکان انتقال وی به مرکز استان هست یا خیر؟ - وزارت کشور نیز همین سوال را از معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رییس جمهور مطرح کرده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شرح نامه مورد شکایت اظهارنظر کرده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): نامه مورد شکایت با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه مغایر است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نامه مورد اعتراض با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد، ضمناً در بند الف ماده 65 قانون برنامه پنج ساله توسعه تصریح شده است که:« الف- هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود » بنابراین مفاد نامه مورد اعتراض منطبق با این بند به نظر میرسد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
رای هیات تخصصی
نظر به این که طبق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مستخدم پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین استخدام میشوند به موجب تبصره 4 این ماده، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میشود، بنابراین مستخدم پیمانی، استخدام پیمانی میشود تا وظیفه مشخصی را در محل معینی و در بازه زمانی مشخص انجام دهد. با این وصف انتقال این قبیل مستخدمان به صرف موافقت دستگاه مبدا و مقصد محقق نمی شود و در فرضی که این انتقال انجام شود به منزله این است که موضوع قرار داد پیمانی به شرحی که بیان شد موضوعاً منتفی است. با توجه به مراتب، نامه مورد شکایت با مقررات مربوط به استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفتی ندارد و با مواد 41 قانون مذکور و بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری