صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

بررسی سابقه کیفری فرد متهم و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان در شروع به جرم و معاونت در سرقت

پرسش

با توجه به قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392 که بیان داشته... و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور... مستنداً و مستدلاً بیان فرمائید آیا جهت قابل گذشت بودن شروع به جرم و یا معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات، شرایط فاقد سابقه کیفری موثر بودن متهم و ارزش کمتر از بیست میلیون تومان مال مورد سرقت نیز لازم است یا شروع و معاونت در سرقت تعزیری جرایم مذکور مطلقاً قابل گذشت هستند.

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 884/99/7- 26/6/99 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است. شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آن‌ها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200.000.000 ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.

نظر اکثریت

شروع به جرم و معاونت در جرم سرقت‌های ذکر شده در سوال، تنها با وجود شرایط مذکور در ماده قابل گذشت می‌باشند چراکه: 1.مطابق اصول حقوقی ما در بررسی شرایط شروع به جرم یا معاونت در آن می‌بایست شرایط اصل جرم را در نظر بگیریم چرا که شرایط آنها عاریه‌ای از اصل جرم می‌باشد که در فرض سوال باید شرایط قابل گذشت بودن جرم اصلی را مدنظر قراردهیم. 2. عبارت...در تمام جرایم مزبور... ذکر شده در ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با توجه به ذکر جرایم مزبور حکایت از این دارد که هدف مقنن نیز رعایت شرایط ذکر شده در ماده جهت قابل گذشت دانستن معاونت و شروع به جرم آن جرایم است.
3. نظریه مشورتی شماره 859/99/7 مورخ 1399/08/18 اداره حقوقی نیز دلالت بر همین نظر دارد.

نظر اقلیت

شروع به جرم و معاونت در جرم سرقت‌های ذکر شده در سوال مطلقاً قابل گذشت است چرا که: 1.عبارت...در تمام جرایم مزبور... ذکر شده در ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت مطلق آمده و اطلاق آن نیز دلالت بر قابل گذشت بودن جرایم مذکور در ماده بدون رعایت شرایط آن را دارد. چرا که یکی دیگر از اهداف قانون گذار این است که به مجرم اعلام نماید چنانچه هنوز وارد عملیات مادی جرم نشده و از این کار خود صرف نظر نماید و... جرم غیر قابل گذشت تلقی خواهد شد و در واقع نوعی نگاه ترمیمی به متهم دارد. 2. شرایط و ویژگی‌های شروع به جرم با جرم اصلی متفاوت است و لزوماً شرایط قابل گذشت بودن و....هر دو یکسان نمی‌باشد چراکه مثلاً شروع به جرم قصاص، بزهی تعزیری می‌باشد. 3.تفسیر به نفع متهم نیز دلالت بر این تفسیر را دارد. 4.با توجه به اصل تابعیت شروع به جرم و معاونت در آن از جرم اصلی، چنانچه هدف قانون گذار رعایت شرایط ذکر شده در ماده مذکور در سوال بود چه نیاز به تصریح آن بود و حال که عبارت مطلق...در تمام جرایم مزبور... را در ذیل ماده ذکر کرده است نتیجه گرفته می‌شود که منظور قانونگذار مطلق جرایم مذکور است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/27
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی

پرسش

با توجه به ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399که سرقت موضوع مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات را به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نبوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام نموده و با عنایت به ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود مستنداً و مستدلاً بیان فرمائید:
چنانچه متهمی در حین سرقت یا پس از آن، در موارد جرم مشهود، توسط ضابطین دستگیرشود و تحت الحفظ نزد قاضی کشیک اعزام شود، در فرضی که به شاکی صاحب مال دسترسی حاصل نشود نحوه اقدام قاضی کشیک چه خواهد بود در فرض اخیر چنانچه مراتب پس از زمان حضور قاضی کشیک، به صورت تلفنی به ایشان اعلام شود آیا میتوان متهم را تحت نظر نگه داشت.

نظر هیئت عالی

سابقه موثر کیفری نداشتن متهم غیر از میزان نصاب مال مسروقه از جمله شرایط قابل گذشت بودن سرقت است اصل هم بر جرائم، غیر قابل گذشت بودن می‌باشد بنابراین اقدامات قاضی کشیک به روال سایر جرائم ادامه پس از احراز فقدان سابقه و ارزش مال مسروقه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بزه سرقت در موارد مذکور در آن مواد مواد 656 و 657 و661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات را به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نبوده و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام نموده است لازمه ی حرف قانون گذار این است که تا زمانی که شاکی شکایت نکرده است اساساً شروع به تعقیب متهم ممکن نیست پس چنانچه متهمی را مرجع انتظامی در شعبه کشیک حاضر مینماید و در خصوص میزان ارزش مال و یا سابقه کیفری متهم شک نداریم در اینجا با سه اصل رو به رو هستیم 1.اصل عدم که دلالت برعدم وجود سابقه کیفری موثر متهم و عدم زیاده ارزش مال به بیش از بیست میلیون تومان 2. اصل الحاق به اکثر بدین توضیح که اکثریت مردم و متهمین فاقد سابقه موثر کیفری هستند لذا در مقام شک باید به اصل مذکور رجوع کنیم 3.اصل برائت متهم و تفسیر به نفع متهم که تمامی این اصول حاکی از این مهم است که چنانچه به شاکی دسترسی حاصل نشود و ارزش مال مسروقه و سابقه کیفری موثر متهم نیز در مشخص باشد با توجه به اینکه جرم از موارد قابل گذشت محسوب میشود باید متهم را بلاقید آزاد کنیم.
البته در مواردی که به صورت تلفنی به قاضی کشیک اعلام میشود چون نمیتوان ارزش مال مسروقه را معین کرد و حتی نمیتوان سابقه دار بودن یا نبودن متهم را فهمید لذا میتوان متهم را با رعایت مهلت 24 ساعته قانونی تحت نظر نگه داشت.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است که سرقت نیز جزئی از آنها است و در مواردی که بر قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرایم شک داریم و این شک با بررسی موضوع برطرف میشود نیازمند تحقیق قضایی بوده و باید احراز شود که در مورد سرقت نیز دو شرط مذکور در ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 می بایست احراز شود و تا زمانی که احراز نشده، جرم غیر قابل گذشت است، لذا اولاً در وقت کشیک که اوقات فوق العاده رسیدگی می‌باشد دسترسی به سوابق کیفری موثر متهم ممکن نیست.ثانیاً رعایت نظم و امنیت جامعه حکایت از این دارد که به بزه می بایست رسیدگی شود تا دسترسی به شاکی حاصل شود. رابعاً به سامانه ی رخداد های نیروی انتظامی نیز دسترسی نداریم که ببینیم آیا واقعاً شاکی قبلاً شکایت کرده است یا خیر ثالثاً نظریه کار گروه دادستانی کل کشور، نیز دلالت بر همین امر می‌باشد لذا در مجموع می بایست به متهم تفهیم اتهام نمود لیکن قرار تامین را جوری باید اخذ کرد که منتهی به بازداشت نشود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/15
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

بررسی شرایط قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

پرسش

آیا قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز منوط به آن است که نصاب مال موضوع کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال و ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد یا اینکه شروع به جرم و معاونت در جرایم مذکور صرف نظر از ارزش مال موضوع جرم قابل گذشت است؟ سابقه محکومیت کیفری مباشر جرم چه تاثیری در قابل گذشت بودن معاونت در سرقت دارد؟

نظر هیئت عالی

قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و سرقت مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در قانون بیشتر نباشد و در مورد سرقت، شروع کننده سرقت و یا معاونت باید فاقد سابقه موثر کیفری باشد.

نظر اکثریت

اگر سرقت موضوع مواد 656، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تمام شرایط مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را داشته باشد (ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد) به موجب تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس به نصف تقلیل می یابد لذا سرقت موضوع مواد 656، 657 و 661 درجه 6 و 7 و 8 قابل مجازات نیست و منطقی نیست که قانونگذار شروع به جرمی که اساسا قابل مجازات نیست را قابل گذشت اعلام کند.
در مورد کلاهبرداری تا آخرین عنصر از رکن مادی جرم یعنی بردن مال دیگری محقق نشود نصاب مال موضوع کلاهبرداری معلوم نمی شود. بنابراین منوط نمودن قابل گذشت بودن شروع به کلاهبرداری به نرسیدن مال موضوع کلاهبرداری به حد نصابی مشخص منطقی به نظر نمی رسد لذا شروع به این جرم یا باید به نحو مطلق قابل گذشت باشد و یا غیر قابل گذشت.
اگر بگوییم برای قابل گذشت بودن مجازات معاونت در کلاهبرداری و سرقت وجود تمام شرایط مندرج در ماده 11 شرط است این سوال پیش می آید که آیا برای غیر قابل گذشت بودن معاونت در جرم لازم است مباشر جرم فاقد سابقه محکومیت کیفری باشد یا معاون جرم ؟
قانون به فقدان سابقه محکومیت کیفری مباشر تصریح دارد. بنابراین اینکه بگوییم برای اینکه معاونت قابل گذشت باشد لازم است معاون سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد برخلاف نص قانون است و منطقی هم نیست که عمل مباشر جرم که سابقه محکومیت کیفری نداشته قابل گذشت و اقدام معاون جرم (که نسبت به مباشر مرتکب نقض قاعده سبک تری شده) به دلیل این که او (معاون) سابقه محکومیت کیفری داشته غیرقابل گذشت باشد.
اینکه بگوییم برای قابل گذشت بودن معاونت در جرم لازم است مباشر سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد نیز مطلبی غیرمنطقی است و با اصل شخصی بودن مجازات مطابقت ندارد. زیرا پس از اعلام گذشت شاکی، در مجازات یا عدم مجازات معاون جرم، نباید فقدان سابقه محکومیت کیفری فرد دیگر (مباشر جرم) موثر باشد. از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می‌شود که شروع به جرم و معاونت در ارتکاب کلاهبرداری و جرایم موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نظر از نصاب مال موضوع کلاهبرداری و فارغ از میزان ارزش مال مسروقه و صرف نظر از سابقه محکومیت کیفری مباشر جرم سرقت قابل گذشت است و اشاره قسمت آخر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به (جرایم مزبور) اشاره به اصل جرایم، صرف نظر از شروط الحاقی به جرایم (نصاب مال موضوع جرم و سابقه کیفری مباشر) است. اصل تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم نیز موید چنین برداشتی از قانون است.

نظر اقلیت

با توجه به این که مصادیق جرایم قابل گذشت به نحو صریح در قانون بیان شده و به موجب ماده 103 قانون مجازات اسلامی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. بنابراین شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مقرر شده در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب جرم یا شروع به آنها دخیل هستند نیز مجری است و قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت کلاهبرداری منوط به آن است که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال نباشد و قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم سرقت نیز منوط به آن است که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

قابل گذشت بودن یا نبودن شروع به سرقت جرایم موضوع ماده 11 قانون کاهش حبس

پرسش

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد قابل گذشت است؛ آیا شرایط فوق برای شروع به سرقت‌های فوق و معاونت آن‌ها نیز شرط یا مطلق شروع به سرقت و معاونت در جرایم فوق قابل گذشت است؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت دادگستری مبنی بر اینکه شروع یا معاونت در جرایم سرقت چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200 میلیون ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد آن را نیز قابل گذشت دانسته صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس، شرایط فقدان سابقه کیفری و نصاب زیر دویست میلیون ریال بودن ارزش مال مسروقه، برای سرقت‌های موضوع مواد ذکر شده می‌باشد و قانون گذار در بند بعد، حکم شروع به سرقت و معاونت را به طور مطلق به عنوان جرایم قابل گذشت بدون ذکر و اشاره به شرایط فوق، مشخص و قابل گذشت اعلام نموده است. از سوی دیگر قانون کاهش مجازات حبس و ماده 104 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ارفاق به متهم و افزایش اختیار به بزه دیده است و قدر متیقن ماده مذکور وضع دو شرط برای قابل گذشت بودن برخی سرقت‌هاست و نمی‌توان آن‌ها را به شروع این سرقت‌ها تسری داد.

نظر اقلیت

شرایط ذکر شده در ماده 11 قانون کاهش حبس از جمله فقدان سابقه موثر و زیر دویست میلیون ریال بودن ارزش مال مسروقه برخی سرقت‌های تعزیری، در خصوص شروع به این سرقت‌های نیز لازم الرعایه است و اساساً با ذکر شرایط در صدر این ماده می‌توان قائل شد شروع به این سرقت‌ها نیز با احراز این شرایط قابل گذشت می‌باشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

عنوان اتهامی منطبق بر رفتار فردی که به بهانه خرید مالی، آن را اخذ نموده و سپس اقدام به فرار و تصاحب مال موردنظر نموده است.

پرسش

شاکی چندین راس دام به افرادی که از آنها شناخت ندارد فروخته و پس از توافق اولیه بر سر قیمت، خریداران دام ها را داخل خودرو کامیون می گذارند و با توجه به اینکه در روستا محل زندگی شاکی، دستگاه عابر بانک وجودندارد، برای پرداخت وجه دام ها به شاکی به سمت شهر حرکت می کنند و شاکی نیز با خودروی دیگری دنبال آنها حرکت می کند. در مسیر خریداران (متهمین) از فرصت ترافیک سوء استفاده می کنند و اقدام به فرار می نمایند و بدون پرداخت وجه معامله، دام ها را نیز با خود می برند. با عنایت به فرض مطرح شده عنوان اتهامی منطبق بر رفتار متهمین چه عنوانی می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد قابل تطبیق با عمل مرتکب موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.

نظر اکثریت

موضوع منطبق با عنوان اتهامی سرقت احشام موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی - کتاب پنچم «تعزیرات» می‌باشد. چرا که مانور متقلبانه ای وجود ندارد و بردن مال ناشی از اغفال و با رضایت شاکی نبوده تا موضوع کلاهبرداری تلقی گردد. چراکه در کلاهبرداری شاکی به دلیل اغفال ناشی از مانور متقلبانه با رضایت مال خود را به متهم می دهد. از طرف دیگر عنصر سپردن نیز مخدوش می‌باشد در نتیجه بزه خیانت در امانت نیز محقق نمی‌باشد. پس موضوع سرقت احشام می‌باشد.

نظر اقلیت

موضوع منطبق با عنوان اتهامی ربودن موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی - کتاب پنچم «تعزیرات» می‌باشد. چرا که سرقت باید به نحو پنهانی انجام شود در حالی که عمل متهمین به صورت پنهانی نبوده است. ماده 665 قانون مذکور مقرر می دارد: «هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد».

نظر ابرازی

رفتار متهمین منطبق با هیچ کدام از عناوین سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ربودن و... نمی‌باشد و صرفا با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل انظباق می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

معرفی مال منقول دیگری به عنوان مال خود

پرسش

شخصی مال متعلق به دیگری (یک عدد سطل زباله فلزی مستقر در بیرون درب منزل همسایه خود) را به عنوان مال خود قلمداد و به کارگر شهرداری اعلام می‌نماید که آن را برداشته و ببرد. آیا رفتار ارتکابی وی، وصف مجرمانه دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که عمل مرتکب را موجب مسئولیت مدنی می داند مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی است.

نظر اکثریت

بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که رفتار ارتکابی جرم نیست؛ مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- رفتار ارتکابی سرقت محسوب نمی‌شود؛ زیرا با عناصر قانونی جرم سرقت به شرح مندرج در مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامی (1375) منطبق نیست. با سرقت حدی نیز منطبق نیست زیرا به نظر می‌رسد مال در حرز نباشد. علاوه بر این، قانون خاصی با عنوان « قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» (مصوب 1308) وجود دارد. با وجود آنکه این قانون در مقام بیان است موضوع آن تنها ناظر به زمانی است که محکوم علیه یا مدیون یا کفیل مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می نمایند و حکمی در خصوص فرض سوال ندارد.
2- رعایت اصل برائت و اصل تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد که به دلیل فقدان عنصر قانونی مشخص، موضوع جرم نباشد؛ بنابراین در فرض سوال، موضوع جنبه حقوقی دارد و شخصی که بدین صورت مال دیگری را به جای مال خود معرفی کرده است و از این رفتار او خسارتی به مالک مال وارد شده است طبق قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339)، مسئولیت مدنی دارد.

نظر اقلیت

برخی از قضات حاضر در نشست قضایی قایل بر آن بودند که موضوع وصف کیفری دارد. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- شخصی که مال دیگری را به جای مال خود معرفی می‌نماید این رفتار دلالت بر سو نیت وی دارد؛ اگر موضوع را صرفا دارای جنبه حقوقی بدانیم، تفاوت این شخص با شخصی که بدون سو نیت چنین رفتاری انجام می دهد چیست؟! آیا نباید بین این دو تفاوت قایل شویم؟! به نظر می‌رسد در صورتی که دیگر نتوان به آن مال دسترسی پیدا کرد موضوع مصداق تخریب حکمی است؛ زیرا رفتار شخص در حکم تخریب است. مانند مواردی که به هر علت شی متعلق دیگری آن را از بین می بریم که مصداقی از تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (1375) است.
2- در فرض احراز سوء نیت، موضوع می‌تواند مصداق ماده 661 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) و یا ماده 665 همین قانون باشد. به نظر می‌رسد این موضوع در مورد اموال با ارزش‌تر نمود بهتری خواهد داشت؛ به عنوان مثال اگر شخصی از غفلت چند دقیقه‌ای مالک یک چمدان حاوی اموال با ارزش (مانند یک لب تاب)که در یک ترمینال مسافربری به دنبال تهیه بلیط است استفاده و آن را به شخص ثالث به عنوان مال خود معرفی نماید و آن مال برده شود، آیا می‌توان گفت وی مرتکب جرمی نشده است؟! به نظر می‌رسد این فرض ناظر بر سبب اقوی از مباشر است و مشمول ماده 506 قانون مجازات اسلامی (1392) می‌باشد. در فرض سوال نیز با توجه به اینکه کارگر شهرداری نسبت به حقیقت موضوع بی‌اطلاع بوده است بحث فاعل معنوی و یا سبب اقوی از مباشر مطرح می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی وصف کیفری یا حقوقی عدم پرداخت ثمن مبیع

پرسش

در دو سوال زیر بیان شود موضوع دارای وصف کیفری(سرقت یا خیانت در امانت و...) است یا واجد وصف حقوقی (عدم پرداخت ثمن مبیع و...) می‌باشد. الف) خودرویی پس از بنزین زدن، بدون پرداخت وجه آن از پمپ بنزین متواری می‌شود. ب) شخصی بدون پرداخت وجه اجناس، از فروشگاه زنجیره ای خارج و متواری می‌شود.

نظر هیئت عالی

توجه به ماده 661 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عمل موضوع سوال واجد صبغه جزایی است.

نظر اکثریت

در هر دو فرض سوال، موضوع واجد وصف کیفری است و مستنداً به ماده 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دارای عنوان جزایی ربودن مال غیر است و یا می‌تواند حسب مورد مشمول یکی از مواد قانونی فصل سرقت مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. زیرا ارکان اصلی عقد بیع از جمله قصد انشایی خریدار وفق ماده 190 قانون مدنی، در این موارد مفقود است و بیعی واقع نشده است. حفظ حقوق بزه دیده و عرف جامعه و حفظ امنیت عمومی اقتضا دارد با موضوعات مذکور به صورت کیفری برخورد قانونی شود.

نظر اقلیت

هیچ یک از دو موضوعات واجد وصف کیفری نیستند و مالباخته می بایست با تقدیم دادخواست حقوقی، نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید. زیرا در این دو فرض، صرفاً خریدار از پرداخت ثمن مبیع خودداری می کند که مطالبه آن در صلاحیت محاکم حقوقی است نه کیفری.

نظر ابرازی

موضوع دارای وصف کیفری است لیکن عنوان اتهامی رفتار مذکور، تحصیل مال از طریق نامشروع است نه ربودن.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/01
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

استفاده از انشعاب آب و برق و گاز و... همسایه

پرسش

الف و ب همسایه هستند و هر دو دارای انشعاب گاز می‌باشند، شرکت گاز به علت عدم پرداخت قبض گازبها، انشعاب الف را قطع نموده است، الف از انشعاب ب، با شیلنگ اقدام به استفاده از گاز نموده و ب از ایشان شکایت کرده است. آیا جرمی رخ داده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، جرم ارتکابی مشمول مواد 660 یا 661 قانون تعزیرات مصوب 1375 می‌شود یا قانون خاص مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق و گاز؟

نظر هیئت عالی

بر فرض سوال مشترکی که خود دارای حق انشعاب بوده و قطع شده بدون مجوز و اطلاع همسایه از انشعاب همسایه استفاده غیرمجاز کرده مشمول ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق و گاز و... است. نتیجتاً نظریه اکثریت قضات دادگستری کرج مورد تایید است.

نظر اکثریت

فرض سوال را به صورت کلی قبل و بعد کنتور مشمول ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 می‌داند.

نظر اقلیت

مسلماً ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نسخ گردیده است و در فرض سوال مشمول ماده 661 قانون مذکور می‌گردد ولی در فرض قبل از کنتور مشمول ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 می‌گردد.

نظر ابرازی

نظریه‌ای دیگر که قائل به تعدد معنوی و اینکه در صورت شکایت مالک هم سرقت و هم مشمول ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396و در صورت عدم شکایت و رضایت مالک فقط مشمول ماده مذکور می‌شود.