نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/349 مورخ 1402/12/05

تاریخ نظریه: 1402/12/05 شماره نظریه: 7/1402/349 شماره پرونده: 1402-168-349 ک استعلام: در جرم سرقت تعزیری درجه 6 موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که ارزش مال مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان و مباشر فاقد سابقه کیفری است و لکن معاون دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است و از طرفی شخصی شکایت نن ...

تاریخ نظریه: 1402/12/05
شماره نظریه: 7/1402/349
شماره پرونده: 1402-168-349 ک

استعلام:

در جرم سرقت تعزیری درجه 6 موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که ارزش مال مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان و مباشر فاقد سابقه کیفری است و لکن معاون دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است و از طرفی شخصی شکایت ننموده و پرونده فاقد شاکی یا مدعی خصوصی است، حال با توجه به قابل گذشت بودن جرم نسبت به مباشر و عدم امکان تعقیب وی به دلیل فقدان شاکی (با امعان نظر به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) و با عنایت به غیر قابل گذشت بودن بزه نسبت به معاون به دلیل سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا امکان تعقیب معاون جرم وجود دارد؟ یا آنکه به دلیل عدم امکان تعقیب مباشر، معاون نیز قابل تعقیب نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق نص ماده 104 قانون مجازات اسلامی سرقت‌های تعزیری موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 این قانون (تعزیرات) با احراز دو شرط قابل گذشت است؛ شرط اول ناظر بر ارزش مال مسروقه است که نباید از دویست میلیون ریال بیشتر باشد و شرط دوم ناظر بر «سارق» است که نباید دارای سابقه موثر کیفری باشد. بنابراین، شرط اخیر صرفاً ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم دارای سابقه موثر کیفری باشد، موثر در مقام نیست. مضافاً این‌که مطابق ماده 104 قانون پیش‌گفته، شروع و معاونت در تمامی جرایم فوق نیز قابل گذشت است. اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز آن است که واژه «سارق» در ماده یادشده به «معاونت در سرقت» حمل نشود؛ لذا در فرض سوال که ارزش مال مسروقه کمتر از نصاب قانونی است و سارق فاقد سابقه موثر کیفری ولی معاون در جرم دارای سابقه است، این سرقت قابل گذشت است.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/836 مورخ 1400/08/30

تاریخ نظریه: 1400/08/30 شماره نظریه: 7/1400/836 شماره پرونده: 1400-168-836 ک استعلام: مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند ...

تاریخ نظریه: 1400/08/30
شماره نظریه: 7/1400/836
شماره پرونده: 1400-168-836 ک

استعلام:

مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند،لیکن ملاک و معیاری جهت تشخیص جرائم مختلف و غیر مختلف ارائه نکرده است:
1- متهمی که مرتکب چندین فقره سرقت تعزیری موضوع مواد 651 الی 661 شده باشد، آیا کلیه جرائم ارتکابی غیر مختلف می‌باشند یا مختلف بوده و برای هر کدام مطابق قواعد تعدد جرم باید جداگانه مجازات تعیین شود؟
2- اگر جرائم مذکور غیر مختلف می‌باشند، با توجه به تفاوت بسیار فاحش در میزان مجازات هر یک از این جرائم، برای تعیین مجازات واحد چگونه باید عمل کرد و مجازات کدام یک از این جرائم به عنوان مجازات واحد تعیین می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند مانند سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرایم غیرمختلف شناخته می‌شوند.
2- در فرض پرسش که فردی مرتکب سرقت‌های متعدد گردیده است، با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی صرف‌نظر از تعداد آن‌ها فقط یک مجازات و آن ‌هم شدیدترین مجازات در میان آن‌ها تعیین می‌شود و تعیین مجازات اشد بر اساس معیارها و ضوابط مربوط نظیر جرمی که حداکثر مجازات حبس آن بیشتر است صورت می‌پذیرد.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22

تاریخ نظریه: 1400/08/22 شماره نظریه: 7/1400/206 شماره پرونده: 1400-186/2-206 ک استعلام: وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661- 657- 656- 665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می‌شود و در خصوص ...

تاریخ نظریه: 1400/08/22
شماره نظریه: 7/1400/206
شماره پرونده: 1400-186/2-206 ک

استعلام:

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661- 657- 656- 665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می‌شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه 6 محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمی‌شود
حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم می‌نماید و قبل از سرقت تام دستگیر می‌شود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- سرقت‌های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به میزان مجازات آن‌ها درجه پنج محسوب می‌شوند و در صورت احراز دو شرط مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریال و فقد سابقه کیفری موثر) قابل گذشت محسوب شده و مطابق تبصره الحاقی به این ماده، حداقل و حداکثر مجازات حبس آن به نصف تقلیل می‌یابد و در نتیجه، درجه شش محسوب خواهد شد؛ بنابراین شروع به جرم موضوع این دو ماده در حالت عادی قابل مجازات است، اما در حالت دوم، مرتکب از حیث شروع به جرم قابل مجازات نیست؛ مگر آن‌که عمل وی واجد عنوان کیفری دیگری همانند ورود به عنف به منزل غیر باشد.
2- سرقت‌های موضوع مواد 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به میزان مجازات‌ آن،‌ هر دو درجه شش هستند و مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به این جرایم، جرم نیست.
3- با توجه به این‌که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، سرقت‌های موضوع مواد قانونی مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است؛ بنابراین اگر سوابق متهم یا ارزش اموال مورد سرقت نامشخص باشد، تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم ادامه می‌یابد.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09

تاریخ نظریه: 1400/05/09 شماره نظریه: 7/1400/366 شماره پرونده: 1400-186/2-366 ک استعلام: جرایم موضوع مواد 665، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده‌اند: نخست، ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم، ...

تاریخ نظریه: 1400/05/09
شماره نظریه: 7/1400/366
شماره پرونده: 1400-186/2-366 ک

استعلام:

جرایم موضوع مواد 665، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده‌اند: نخست، ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم، سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 11 قانون مذکور، آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب می‌شوند تا مجازات آن‌ها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال، آیا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. سرقت‌های موضوع مواد 695، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شوند. یعنی در سرقت‌های موضوع مواد مذکور چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 قابل گذشت محسوب می‌شوند و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر نیز می‌باشند والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت موثر کیفری باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد چون بزه سرقت «غیر قابل گذشت» است از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز نمی‌شود.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/99/1848 مورخ 1399/12/09

تاریخ نظریه: 1399/12/09 شماره نظریه: 7/99/1848 شماره پرونده: 99-186/2-1848 ک استعلام: 1- با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، آیا این ماده با توجه به این‌که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟ 2 ...

تاریخ نظریه: 1399/12/09
شماره نظریه: 7/99/1848
شماره پرونده: 99-186/2-1848 ک

استعلام:

1- با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، آیا این ماده با توجه به این‌که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟
2- در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به این‌که حداقل حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته است در صورتی که حکم به جایگزین حبس صادر شود حداقل حبس چگونه باید در رأی تعیین شود نحوه تعیین نصف میزان حبس با توجه به این‌که عدد روزها به صورت کامل قابل تعیین نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (که به موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و... می‌داند) و از آن‌جا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307 «از نص یا دلالت» وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده 238 قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، است.
2- اولاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
ثانیاً، با توجه به این‌که مجازات قانونی جرم سرقت ساده موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. در مواردی که در اجرای ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است «تعیین مدت مجازات حبس موضوع ماده 70 قانون موصوف ضمن تعیین مجازات جایگزین» باید با رعایت و لحاظ تبصره ماده 18و تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مصوب 1399 صورت گیرد.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/99/1436 مورخ 1399/10/23

تاریخ نظریه: 1399/10/23 شماره نظریه: 7/99/1436 شماره پرونده: 99-84-1436 ک استعلام: آیا قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی فقط مشمول ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه 749 مورخ 1395/1/24 است یا این‌که علاوه بر نصوص پیش‌گفته، با عنایت به این‌که ...

تاریخ نظریه: 1399/10/23
شماره نظریه: 7/99/1436
شماره پرونده: 99-84-1436 ک

استعلام:

آیا قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی فقط مشمول ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه 749 مورخ 1395/1/24 است یا این‌که علاوه بر نصوص پیش‌گفته، با عنایت به این‌که درختان جنگلی جزء انفال و بیت‌المال بوده و قطع و حمل آن همانند اموال مردم و نیز وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات دولتی مشمول مواد 656، 659 یا 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیزخواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همان‌طور که در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تصریح شده است، عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است. مقنن نیز به لحاظ حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال قوانینی از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 را تصویب کرده است و طبق ماده 42 قانون مقدم‌الذکر و ماده یک و تبصره آن از قانون موخرالذکر، برای بریدن و ریشه‌کن کردن و حمل درختان جنگلی بدون اخذ پروانه از اداره منابع طبیعی، مجازات مشخصی را تعیین کرده است؛ بنابراین اعمال مجازات دیگری برای رفتارهای مذکور به استناد موادی که در استعلام به آن اشاره شده است (مواد 656، 659 و 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375) جایز نیست.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19

تاریخ نظریه: 1399/07/19 شماره نظریه: 7/99/1012 شماره پرونده: 99-186/3-1012 ک استعلام: 1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ 2- در صورتی که متهم بازداشت ...

تاریخ نظریه: 1399/07/19
شماره نظریه: 7/99/1012
شماره پرونده: 99-186/3-1012 ک

استعلام:

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟
2- در صورتی که متهم بازداشت‌شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد، تکلیف دادسرا چیست؟
3- در صورت شناسایی نشدن شاکی، حق‌الزحمه کارشناس از کدام محل تأمین می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های اشاره‌شده در استعلام با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می‌یابد.
2- در فرض احراز شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در سرقت‌های موضوع این ماده، بزه ارتکابی قابل گذشت محسوب می‌شود و هرچند با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه‌دیده برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع تعقیب کیفری است، با توجه به مواد 11، 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
3- با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش‌بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی‌شود.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12

تاریخ نظریه: 1399/05/12 شماره نظریه: 7/99/583 شماره پرونده: 99-186/3-583 ک استعلام: در خصوص سوال یا سوال‌های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. نظر به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 سرقت‌های موضوع 656 و 657 و 661 و 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را به شرط اینکه ارزش مال مورد سر ...

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11

تاریخ نظریه: 1399/05/11 شماره نظریه: 7/99/592 شماره پرونده: 99-186/3-592ک استعلام: در خصوص سوال یا سوال‌های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 سرقت‌های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط اینکه ارزش اموال مورد سرق ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/98/1176 مورخ 1398/10/07

تاریخ نظریه: 1398/10/07 شماره نظریه: 7/98/1176 شماره پرونده: ک6711-681-89 استعلام: لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال پاسخ تسریع فرمائید: طبق بند 1 ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات سرقت درجایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل ها ...

تاریخ نظریه: 1398/10/07
شماره نظریه: 7/98/1176
شماره پرونده: ک6711-681-89

استعلام:

لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال پاسخ تسریع فرمائید:
طبق بند 1 ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات سرقت درجایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد جرم و قابل مجازات است. و طبق ماده 661 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سل و تا 74 ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. حال سوال اینجاست که چنانچه سرقت اتومبیل یا موتورسیکلت در ساعات روز و از جلوی درب منزل واقع در خیابان انجام شود آیا این مقدار سرقت از محل عمومی و مشمول ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد یا اینکه مشمول ماده 661 می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود از محل های عمومی مذکور در بند اول ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، اماکن محصوری است که تردد عموم مردم در آن آزاد باشد؛ همانند ورزشگاه ها، سینماها، پارکینگهای عمومی، کتابخانه های عمومی و.... لذا سرقت خودرو یا موتورسیکلت در روز و در خیابان، از شمول ماده مذکور خارج و مشمول ماده 661 این قانون است. متذکر می‌شود که با توجه به ماده 619 قانون پیش گفته «اماکن عمومی» متفاوت از «معابر» است و اصولا در معابر مالکیت عمومی موضوعیت دارد لیکن در «اماکن عمومی» کاربری عمومی موضوعیت دارد و نه صرفا مالکیت محل./ت

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/97/1144 مورخ 1397/12/21

تاریخ نظریه: 1397/12/21 شماره نظریه: 7/97/1144 شماره پرونده: 96-186/1-2105 استعلام: هر یک از موضوعات ذیل الذکر در بحث سرقت مشمول ماده 661 قانون تعزیرات می‌گردد یا ماده 665 از همان قانون ؟و یا اینکه مشمول عناوین اتهامی دیگر نظیر کلاهبرداری؟ چنانچه مشمول ماده 665 نشوند پس این ماده چه مصداقی می‌تواند ...

تاریخ نظریه: 1397/12/21
شماره نظریه: 7/97/1144
شماره پرونده: 96-186/1-2105

استعلام:

هر یک از موضوعات ذیل الذکر در بحث سرقت مشمول ماده 661 قانون تعزیرات می‌گردد یا ماده 665 از همان قانون ؟و یا اینکه مشمول عناوین اتهامی دیگر نظیر کلاهبرداری؟ چنانچه مشمول ماده 665 نشوند پس این ماده چه مصداقی می‌تواند داشته باشد؟
سارق در ظاهر مقداری میوه خریداری می کند فروشنده نیز قبل از دریافت ثمن به درخواست وی میوه ها را در صندوق عقب خودروی سارق می گذارد و سارق راننده به بهانه آوردن پول از داخل خودرو سوار خودرو می‌شود و به اصلاح گاز ماشین را می‌گیرد و متواری می‌شود
راننده ای پس از پر کردن باک بنزین با اذن متصدی پمپ بنزین به بهانه آوردن کارت بانکی از داشبورد ماشین سوار ماشین شده و بدون پرداخت پول عامدانه از جایگاه متواری می‌شود
خانمی با مراجعه به فروشگاه لباس، لباس گرانبهایی را می پسندد و با اذن فروشنده آن لباس را می پوشد و سپس با طرح بهانه ای فرضا به بهانه اینکه شوهرش را صدا بزند با اذن فروشنده برای یک لحظه از فروشگاه خارج می‌شود ولیکن فورا متواری می‌گردد و عملا لباس را به سرقت می برد
متهم به عنوان خرید طلا وارد طلافروشی می‌شود و بابت چهار حلقه النگو به توافق می رسند و لفضا معامله صورت می‌گیرد سپس متهم النگوها را داخل یک لفافه یا بسته از فروشنده گرفته و داخل کیف خود می گذارد در حالیکه کیف بر روی ویترین داخل مغازه و در مقابل هر دو نفر بوده است قبل از آنکه فروشنده مبادرت به نوشتن فاکتور کند متهم با برنامه ریزی قبلی به دستگاه آب سرد کنی که پشت سر فروشنده بوده اشاره می کند و تقاضای یک لیوان آب می‌نماید و در لحظه ای که فروشنده به عقب بر می‌گردد تا اب بیاورد متهم به سرعت و ماهرانه النگوها را از داخل کیف خود برداشته و داخل جیب شلوارش می گذارد به گونه ای که فروشنده متوجه نشود سپس لیوان آب را از فروشنده گرفته و به بهانه آوردن کارت بانکی از خودرو به فروشنده می گوید این کیف اینجا باشد تا من بروم و کارت بیاورم و به این شکل متواری می‌شود و النگوها را با خود می برد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- هرگاه خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک با جلب رضایت وی از طریق متقلبانه باشد، عمل مرتکب کلاهبرداری است؛ ولی اگر خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک بدون جلب رضایت مالک و از طریق ربودن مال وی باشد، با توجه به تعریف سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392، عمل مرتکب عنوان سرقت دارد. بنابراین تمام موارد مذکور در بندهای چهارگانه استعلام مشمول عنوان سرقت است و چون فاقد شرایط سرقت حدی یا سرقت‌های تعزیری خاص است، مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی 1375 است. ضمناً خارج کردن مال از تصرف مالک بدون رضایت وی اعم از آن است که با توسل به زور باشد یا با استفاده از ترفندی مانند ترفندهای مذکور در استعلام.
2- نظر اکثریت- با توجه به عدم ذکر قید پنهانی بودن در تعریف سرقت مذکور در ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392، به نظر می‌رسد مواردی مانند ربودن مال دیگری به طور موقت و با قصد بازگرداندن آن مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی 1375 است و موارد مذکور در سوال از شمول آن خارج است.
نظر اقلیت- با توجه به تعریف سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392 که ربودن مال متعلق به غیر را سرقت دانسته است و قید پنهانی را از تعریف مذکور در قانون سابق حذف کرده است، نمی‌توان ربودنی را تصور نمود که واجد عنوان سرقت نباشد و لذا با توجه به ماده موصوف و ماده 276 قانون صدرالذکر، ماده 665 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) نسخ شده است.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/97/7 مورخ 1397/01/06

تاریخ نظریه: 1397/01/06 شماره نظریه: 7/97/7 شماره پرونده: 96-168/1-508ک استعلام: در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ...

تاریخ نظریه: 1397/01/06
شماره نظریه: 7/97/7
شماره پرونده: 96-168/1-508ک

استعلام:

در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس مقرر در ماده قانونی 3 ماه و یک روز در سرقت یا یک سال در کلاهبرداری ملاک است یا حداقل حبس با اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال در سرقت و 7 سال در کلاهبرداری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت:در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.
نظر اقلیت: با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که صدور قرار تامین متناسب و مستقل در مورد اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد پیش بینی گردیده و متعاقب آن مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هریک از جرایم خواهد بود و با عنایت به این که اصولاً مدت زمان لازم برای انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در جرم واحد و جرایم متعدد یکسان نیست و همچنین غیر منطقی خواهد بود که مدت بازداشت فردی که مرتکب جرم واحد یا جرایم متعدد(2 یا 3 رفتار یا بیشتر) گردیده است، به یک اندازه و مساوی باشد، بنابراین به نظر میرسد ماده 242 قانون مذکور، ناظر به جرم واحد بوده و جرایم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین و مدت بازداشت با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی مربوط خواهد بود.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/95/1056 مورخ 1395/05/06

تاریخ نظریه: 1395/05/06 شماره نظریه: 7/95/1056 شماره پرونده: 674-182-95 استعلام: با عنایت به ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 اصلاحی 1387 مبنی بر اینکه هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید ...

تاریخ نظریه: 1395/05/06
شماره نظریه: 7/95/1056
شماره پرونده: 674-182-95

استعلام:

با عنایت به ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 اصلاحی 1387 مبنی بر اینکه هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد حال با توجه به مفاد ماده 660 اگر کسی حق انشعاب را پرداخت نموده و انشعاب و کنتور مربوطه را نیز اخذ بنماید لیکن متعاقب آن با دستکاری در کنتور مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید و یا قبل از اینکه انرژی وارد کنتور مربوطه گردد با استفاده از ابزار و وسایلی از قبیل اتصال لوله یا سیم برق مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید آیا موارد مذکور مشمول ماده 660 می‌شود یا خیر؟ با توجه به اینکه بعضی از همکاران محترم قضایی بر این عقیده اند که نظر به اینکه متهم انشعاب اخذ نموده و حق انشعاب نیز پرداخت نموده است مورد از مشمول ماده 660 خارج و موضوع را داخل در ماده 661 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می دانند نظریه آن اداره محترم را اعلام بفرمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه کسی دارای امتیاز انشعاب آب و برق باشد، ولی با دستکاری در کنتور آب یا برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب یا برق شود، رفتار وی از مصادیق بارز سرقت موضوع ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392، یعنی ربودن مال غیر است و مرتکب، به مجازات مقرر در ماده 661 قانون مجازات اسلامی 1375 محکوم خواهد شد.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/95/611 مورخ 1395/03/17

تاریخ نظریه: 1395/03/17 شماره نظریه: 7/95/611 شماره پرونده: 59-281-453 استعلام: با توجه به ماده 660 اصلاحی قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آیا جبران خسارت وارده بایستی در رأی دادگاه ذکر شود و این جبران خسارت نیاز به دادخواست دارد یا دادگاه می‌تواند بدون ارائه دادخواست جبران خسارت را از محکومٌ ...

تاریخ نظریه: 1395/03/17
شماره نظریه: 7/95/611
شماره پرونده: 59-281-453

استعلام:

با توجه به ماده 660 اصلاحی قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آیا جبران خسارت وارده بایستی در رأی دادگاه ذکر شود و این جبران خسارت نیاز به دادخواست دارد یا دادگاه می‌تواند بدون ارائه دادخواست جبران خسارت را از محکومٌ علیه بخواهد؟ و اگرمتهم حق انشعاب پرداخت کرده باشد لیکن با دست کاری در کنتور از انشعاب طوری استفاده نماید که مشخص نشود چه مقدار از انشعاب استفاده کرده است در اینجا مشمول کدام قانون می‌شود ماده 660 یا 661 قانون مذکور یا قانون دیگر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست در مدت مقرر در قانون است و صدور حکم به جبران خسارت وارده مندرج در ماده 660 (اصلاحی 1387/8/22) قانون مجازات اسلامی 1375 نیز از این قاعده خارج نیست.
2- چنانچه کسی دارای امتیاز انشعاب آب و برق باشد، ولی با دستکاری در کنتور آب یا برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب یا برق شود، رفتار وی از مصادیق بارز سرقت موضوع ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392، یعنی ربودن مال غیر است و مرتکب، به مجازات مقرر در ماده 661 قانون مجازات اسلامی 1375 محکوم خواهد شد.

ادامه ...