بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/90/528 شماره دادنامه: 14 تاریخ صدور: 16/2/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی طی نامه شماره 6401/1802مورخ 11/4/82به دلیل مغایرت با تبصره ماده 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52
شکات: آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی
طرف شکایت: شورای حقوق و دستمزد وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت راهبردی ریاست محترم جمهوری فعلی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی طی دادخواست مثبوت به شماره 4285 مورخ 7/6/1390 هیات عمومی اشعار می دارند به موجب تبصره ماده 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 تعیین حقوق ماهانه مشاغل مذکور در تبصره ماده 2 قانون مذکور از جمله مدیران عامل و اعضاء موظف هیات مدیره شرکتهای دولتی بر اساس جدول حقوق این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود. با عنایت به اینکه قانونگذار صرفاً اختیار تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور را به شورای حقوق و دستمزد تفویض نموده است و شورای حقوق و دستمزد اجازه ورود در فوق العاده ها و سایر پرداختها از جمله فوق العاده اضافه کاری اشخاص مذکور را ندارد بر اساس مصوبه ابلاغی شورای حقوق دستمزد طی نامه شماره 6401/1802 مورخ 11/4/1382 که تا کنون ملاک عمل میباشد، شورای مذکور با عدم توجه به اختیار تفویضی در تبصره ماده 13 مارالذکر علاوه بر تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور، در بند 6 آن سقف حداکثر 120 ساعت اضافه کاری ماهانه و عدم احتساب فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه را در محاسبه آن برای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای دولتی مقرر نموده است. هیات محترم وزیران بر اساس مصوبه شماره 8133/ت/3292 مورخ 20/2/84 سقف حداکثر 175 ساعت را برای اضافه کاری ماهانه کارکنان تعیین و حق جذب را نیز جزو آیتم های مشمول محاسبه اضافه کار منظور نموده است ولی متاسفانه و با توجه به اینکه مصوبه شورای حقوق و دستمزد از سال 1382 کماکان جاری و مورد عمل میباشد. عملاً بند 6 مصوبه مانع اعمال مصوبه فوق الذکر هیات محترم وزیران برای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی گردیده و موجبات تضییع حقوق قانونی اینجانبان از باب محدودیت سقف اضافه کار ماهانه به 120 ساعت و عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه آن، به عنوان کارمند و عضو موظف هیات مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان گردیده است تقاضای رسیدگی و احقاق حق را داریم. لازم به ذکر است نسخه دوم دادخواست شکات در تاریخ 27/6/90 ابلاغ و در تاریخ 5/11/90 و 27/2/91 پیگیری به عمل آمده و تا کنون لایحه جوابیه واصل نگردیده است.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده 2 که به طور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می کنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد و تبصره ذیل ماده 2 قانون مقررات استخدامی مقرر داشته مدیرعامل یا رئیس کل و اعضاء هیات مدیره با شوراهای قانونی و بازرسان قانونی شرکت و یا افرادی که با عناوین دیگری وظایف مربوط به آنان را انجام می دهند و به طور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نمایند در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدی این مشاغل مشمول این مقررات خواهند بود. نظر به اینکه حقوق ماهیانه اعم از از اضافه کار دریافتی نیز میباشد لذا با شرایط موصوف بند 6 مصوبه مورد شکایت به شماره 641/1802 مورخ 11/4/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشده است. امضا تهیه کننده گزارش:
موضوع در جلسه مورخ 17 / 1 / 93 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظریه گزارش دهنده صحیح میباشد و بند 6 مصوبه مورد شکایت به شماره 6401/1802 مورخ 11/4/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
رای هیات
در خصوص شکایت آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی به طرفیت شورای حقوق دستمزد وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت راهبردی رئیس جمهور به خواسته ابطال بند 6 مصوبه شورای حقوق و دستمزد، ابلاغی طی نامه شماره 6401/1802 مورخ 11/4/82 به دلیل مغایرت با تبصره 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب ه- 3/52 با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهیانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده 2 که به طور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می کنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 2 قانون مقررات استخدامی و از آنجا که حقوق دریافتی اعم از فوق العاده ها و اضافه کار میباشد و به عبارتی اضافه کار نیز بخشی از حقوق تلقی میگردد. لذا بند 6 مصوبه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد و رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف رئیس دیوان عدالت و یا بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت قابل اعتراض میباشد.
اشراقی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری