در خصوص دعوی بانک سپه به مدیرعاملی ر.پ. به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران به نمایندگی ر.س.، ف.د.، ک. به خواسته صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 77 به شماره 13895 / ک 77 مورخه 28/10/89 به انضمام جبران خسارت دادرسی به استناد اسناد مالکیت و نامه شماره... مورخ 04/12/89 . نظر به اینکه رای کمیسیون ماده 77 براساس مصوبه شورای شهر تهران اصداریافته و مصوبه نیز در راستای تبصره 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی تصویب گردیده است، تا زمانی که خلاف قانون بودن مصوبه در دیوان عدالت اداری به اثبات نرسد و باطل نگردد، رای کمیسیون ماده 77 صحیح و قانونی خواهد بود و در نتیجه دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 77 مغایر با قانون و فاقد وجاهت قانونی تشخیص، و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران که نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/8/91 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای شماره --- /ک 77 مورخ 28/10/89 و مطالبه خسارات دادرسی، به لحاظ عدم اثبات خلاف قانون بودن مصوبه شورای شهر و ابطال آن در دیوان عدالت اداری صادرگردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه، اولا- مصوبه شورای شهر که برای بانک عوارض تعیین نموده، قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری نمیباشد؛ زیرا هر چند رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به مامورین دولت و ادارات و آییننامه های دولتی که خلاف قانون یا شرع است، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، اما بنا به تصریح ماده یک قانون دیوان عدالت اداری فقط اشخاص میتوانند از این حق بهره مند شوند و شکایت دولت از دولت در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نمیباشد؛ و با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون سازمان های دولتی برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده 77 ، از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن ها میتوانند به مراجع دادگستری - که مرجع تظلم عمومی است - مراجعه نمایند، طبیعتا تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت مصوبه شورای شهر - که مبنا و اساس تعیین عوارض برای بانک بوده - نیز با دادگاه است. لذا دادگاه واجد صلاحیت در رسیدگی به هردو میباشد. ثانیا: در اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار نموده، بانک داری را در زمره بخش دولتی قرارداده که به صورت مالکیت عمومی و در اختیاردولت است و درآمد حاصل از فعالیت بانک نیز متعلق به دولت است. ثالثا:ً بانک ها صنف یا واحد کسبی نیستند و حوزه فعالیت و صلاحیت آن ها در امر بانک داری فرا محلی و در سطح کشوراست و چون در اختیار دولت و مالکیت آن عمومی و درآمد حاصل از آن متعلق به دولت و عموم مردم است، لذا تعیین عوارض و الزام به پرداخت آن برخلاف اصول و قوانین و مقررات حاکم بر قضیه است؛ بنابراین مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانک سپه، برخلاف مقررات و درنتیجه رای کمیسیون ماده 77 درالزام بانک سپه به پرداخت عوارض مندرج درآن نیز برخلاف موازین قانونی است، که با وصف مراتب مذکور و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت ضوابط قانونی صارگردیده، نقض، سپس با وارد دانستن دعوی بانک سپه به استناد رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی و خارج شدن بانک ها از اصناف، و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رای شماره --- /ک 77 مورخ 28/10/89 ، که با احراز عدم تعلق عوارض کسب و پیشه و تجارت برای بانک سپه شعبه شریف و محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000/420 ریال بابت هزینه های دادرسی، به انضمام حق الزحمه نماینده قضایی مطابق تعرفه قانونی، در حق بانک سپه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
فقیه - غنچه