در خصوص دعوی آقای م.س. به وکالت آقای س.ش. به طرفیت آقایان 1 - م.ک. 2 - ع.م. با وکالت بعدی آقای ص.ع. و 3 - موسسه ق. کد... به خواسته فک رهن از ملک مورد معامله به مبلغ 140/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یک صد ریال و مطالبه خسارات (وجه التزام) موضوع بند 5 - 4 مبایعه نامه مقوم به مبلغ / 56/000/000 ریال و مطالبه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه های آب، برق و شارژ به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب مبایعه نامه شماره 49996 - 1387/01/20 یک دستگاه آپارتمان به مساحت 80/38 متر مربع به شماره ثبت 271311 واقع در طبقه اول قطعه سوم تفکیکی شماره یک فرعی از شش هزار و چهارصد و پنجاه و سه اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک فرعی از اصلی واقع در بخش دو تهران را با کلیه متعلقات مندرج در مبایعه نامه از خوانده اول خریداری و به کلیه تعهدات خود نیز عمل کرده لیکن فروشنده از انجام تعهدات خود استنکاف کرده، لذا با توجه به اینکه خوانده اول نیز به موجب مبایعه نامه مورخ 1385/07/30 ملک را از خوانده دوم خریداری کرده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، اولا: با توجه به اینکه دعاوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف سوم نداشته، لذا دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به طرفیت خوانده سوم را صادر و اعلام مینماید. ثانیا: با عنایت به اینکه وکیل خواهان خواسته را در قسمت مطالبه هزینه های برق و شارژ مسترد کرده و تقاضای مطالبه مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه آب را نموده، لذا به استناد بند ب از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت مطالبه هزینه های برق و شارژ صادر و اعلام میگردد. ثالثا: با توجه به اینکه خوانده ردیف اول اصالت قرارداد استنادی خواهان و فروش آپارتمان متنازع ٌفیه به خواهان را تایید کرده و از طرفی مدافعات خوانده دوم و وکیل ایشان مبنی بر صوری بودن معامله منعقده میان ایشان و خوانده ردیف اول نیز در این مرحله از دادرسی قابلیت پذیرش را نداشته چرا که اثبات آن مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست جداگانه بوده که این امر رعایت نگردیده، لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه حسب مفاد پاسخ استعلام واصله از بانک ق. خواهان کلیه مطالبات موسسه مذکور را پرداخت و بنابراین حقوق مرتهن کاملا رعایت گردیده و از طرفی مالکیت خوانده دوم بر ملک متنازع ٌفیه نیز حسب مفاد پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک محرز میباشد، علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 ، 219 ، 220 و 230 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به فک رهن از ملک اختلافی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع معامله با ملحقات آن (یک واحد پارکینگ قطعه نهم تفکیکی و یک باب انباری قطعه یکم تفکیکی) به نام خواهان محکوم مینماید. مضافا اینکه خوانده ردیف اول به لحاظ رابطه قراردادی به پرداخت وجه التزام موضوع بند 5 - 4 مبایعه نامه از قرار روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ 1387/04/20 لغایت تنظیم سند رسمی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرفی و پرداخت مبلغ / 300/124/4 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم میگردد بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده اول به پرداخت وجه التزام قراردادی منوط به تودیع الباقی هزینه دادرسی میباشد. رای صادره در قسمت صدور قرارهای...... ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و در قسمت محکومیت خواندگان حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.س. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 23/5/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان دعوی به اسامی آقایان 1 - م.ک. 2 - ع.م. را به فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی وجه التزام قراردادی روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ 20/4/87 لغایت تنظیم سند رسمی پرداخت دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرفی و سایر متفرعات دعوی محکوم نموده است. با توجه به محتویات پرونده، اساس تجدیدنظرخواهی، پیرامون صوری بودن معامله ملک مورد پرونده است وکیل خواهان در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهار نموده موکل، ملک موصوف در پرونده را به صورت صوری به خوانده ردیف اول (م.ک.) واگذار کرده و قصد انتقال ملک خود را نداشته دادگاه محترم نخستین در رای صادره استدلال کرده ادعای صوری بودن احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه دارد، در حالی که این ادعا دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه نداشته و ادعای مطروحه برای رد خواسته مطرح شده این امر به صراحت در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. صرف نظر از این امر، نظر به اینکه مرتهن و ذی نفع سند ترهین موسسه قوامین میباشد که بدون صدور حکم به طرفیت مرتهن صرفا راهن مکلف به فک رهن شده است در حالی که وظیفه راهن که قادر به انجام آن میباشد پرداخت حقوق مرتهن بوده و فک رهن در اختیار و قدرت راهن نبوده و در حیطه اختیارات مرتهن میباشد بنابراین محکومیت خواندگان ردیف 1 و 2 به فک رهن صحیح نبوده و این دعوی متوجه آنها نمیباشد، مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوی صادر مینماید و در خصوص سایر محکومیت ها نیز ملک در رهن میباشد صدور حکم در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته، مستندا به مواد 2 و 356 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوی صادر مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دیو سالار - دقیقی