در تاریخ 1399/11/13 اقای ف. پ. ب. لت مع الواسطه از طرف اقای ب. ن. به طرفیت خانم ن. ر. دادخواستی به خواسته تنفیذ طلاق (شناسایی حکم طلاق دادگاه هامبورگ شماره *اف 285 مورخ 2008/09/04 و صدور دستور اجرای ان) تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل در تاریخ 1370/09/25 اقدام به ازدواج دائم با زوجه (خوانده) دارای تابعیت مضاعف *مینماید. و ما حصل این ازدواج دو فرزند پسر و دختر میباشد. موکل در سال 1379 به تابعیت کشور *پذیرفته میشود. و پس از بروز اختلاف میان زوجین و ترک زندگی مشترک از سوی هر دو در سال 1384 و طرح دعوی طلاق نزد محاکم کشور *حکم به شماره فوق الذکر از سوی دادگاه هامبورگ صادر میشود. که به موجب ان نظر به تابعیت غالب المانی زوجین این حکم بر اساس قوانین ماهوی مقر دادگاه خارجی صادر میشود. و به موجب ان حق حضانت هر دو فرزند بمادر واگذار میشود. و در مورد نفقه فرزند ان و حقوق مالی زوجین نیز تعیین تکلیف میشود. سپس با ارائه این حکم به انستیتو علوم انسانی و علوم اسلامی هامبورگ خطبه طلاق شرعی (رجعی) فیمابین زوجین در تاریخ 1388/09/14 جاری میشود. موکل پس از وقوع طلاق شرعی زوجه خوانده دو سال بعد و در تاریخ 1390/07/23 اقدام به ازدواج مجدد با خانم (ه. - تبعه کشور *به ثبت رسیده است.و حاصل این ازدواج دوم تولد دو فرزند پسر به نام های د. و د. متولد سال های 1392 و 1393 میباشد. حال به رغم ازدواج مجدد موکل و عدم ثبت طلاق ایشان از زوجه اول در شناسنامه منجر به ایجاد موانع و مشکلاتی برای ایشان در اخذ تابعیت ایرانی برای زوجه دوم و نیز فرزند ان حاصل از ازدواج دوم شده است.لذا با توجه بمراتب اشعاری صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1400/01/17 خوانده علیرغم نشر اگهی در روزنامه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن وکیل مع الواسطه خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.موکل در تاریخ 1370/06/08 خوانده را به عقد نکاح دائم خود دراورده است.مواقعه انجام شد دارای دو فرزند بزرگسال هستند زوجین در *بعقد هم در امدند و زندگی اندو روند عادی داشت تا اینکه به تدریج اختلافاتی بین ان دو بروز کرد به نحویکه رابطه صحیح زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار داد و بهمین علت زوجه پیشنهاد طلاق را به زوج داد و او نیز با طلاق موافقت نمود و به منظور رعایت قانون و مقررات ابتدای اندو به دادگاه مراجعه کردند. و دادگاه با بررسی موضوع و حقوق زوجین رای بر طلاق داد اما در این رای مقررات شرعی و احوال شخصیه ایرانیان رعایت نشد لذا به *علوم انسانی و علوم اسلامی مراجعه نمودند و مرکز یاد شده با شهود عدلین و ملاحظات جوانب شرعی و قانونی در تاریخ 2009/12/05 معادل 1388/09/14 شمسی طلاق را از نوع رجعی انشای و ایقاع نمود سپس زوجین ازدواج کردند. لذا درخواست طلاق یاد شده مورد استدعاست سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/02/12 پس از ذکر خواسته و توضیحات وکیل خواهان با این استدلال که طلاق یک عمل قضایی از نوع تشریفاتی است.باین معنا که وجود شرایط از جمله بودن زن در طهر غیر مواقعه و پاکی از حیض و نفاس و با اراده مرد یا حاکم شرع و با کلمات مخصوص و در حضور دو مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع میگردد. همانطور که ماده 1134 قانون مدنی منصوصا بیان کرده است.و ماخوذ از موازین شرعی میباشد. و اثر حقوقی مزبور انحلال عقد نکاح دائم است.بنابراین در این دعوی در صورتی که حکم به تنفیذ داده خواهد شد که عمل حقوقی مذکور به درستی واقع شده باشد. به عبارت دیگر در دعوی تنفیذ طلاق که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از *تحقق یافته خواهان باید ثابت کند که دادگاه خارجی مطابق احوال شخصیه زوج رای صادر نمود و یا ثابت نماید. زوج مطابق موازین شرعی و قانونی *صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجرا کرده است.و در صورت شک اصل عدم اعمال حقوقی است.با این توصیف اولا - دادگاه یاد شده به احوال شخصیه ایرانیان توجه نکرد و رای بر مبنای قوانین موضوعه *صادر ننمود اما در مورد اجرای صیغه طلاق شرعی با مفروض دانستن این امر که در طلاق رجعی اطلاع زن از طلاق شرط نیست. طلاق شرعی که در انجمن علوم انسانی و علوم اسلامی واقع شده اولا - تنفیذ طلاق شرعی مورد نظر وکیل خواهان نبوده و در دادخواست تنفیذ ان خواسته نشده ثانیا - انجمن یاد شده خود صلاحیتدار موضوع تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نیست هم چنین انجمن یاد شده حقوق مالی زوجه را در دو گواهی طلاق مورد توجه قرار نداد از سویی اشخاص و سازمان ها نمیتواند بدون اذن مقامات قضایی و سیاسی مورد نظر تبصره یاد شده را خود احراز صلاحیت کنند و بدون توجه به مقررات و حقوق زوجین انشای طلاق نمایند لذا به استناد مواد 6 و 7 قانون مدنی و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رای بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. سپس وکیل مع الواسطه خواهان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/06/20 اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق مقررات قانونی تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/06/23 به وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1400/07/13 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.دادخواست فرجامخواهی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی وکیل مع الواسطه فرجام خواه اقای ب. ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/06/20 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/02/12 صادره از شعبه *که به موجب ان رای بر بطلان دعوی خواهان (فرجام خواه) به خواسته صدور حکم به تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه هامبورگ المان و صدور دستور اجرای ان اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا اولا - زوج فرجام خواه از اتباع *و مقیم خارج از کشور بوده و مطابق ماده 6 قانون مدنی، قوانین موضوعه *مربوط به احوال شخصیه که طلاق از جمله ان محسوب بوده درباره نامبرده مجری خواهد بود و تابعیت مضاعف نامبرده با فرض اینکه تابعیت کشور *را اخذ کرده باشد. تاثیری در موضوع مطروحه نداشته و قابل اجرا بودن مقررات مربوط به احوال شخصیه موضوعه *را درباره نامبرده منتفی نمیسازد. ثانیا - در صدور حکم مورد درخواست تنفیذ خواهان از سوی دادگاه خارجی قواعد امره مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ارجاع امر بداوری و جلب نظر داوران زوجین از جمله ان محسوب بوده رعایت نگردیده و عدم رعایت مقررات احوال شخصیه اتباع *از سوی دادگاه هامبورگ در رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه و صدور حکم از طرف وکیل فرجام خواه به شرح صورتمجلس مورخ 1400/01/17 دادگاه بدوی مورد تایید قرار گرفته است.بدین لحاظ تنفیذ حکم صادره از دادگاه هامبورگ المان به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایران توجیه قانونی ندارد. بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در عدم قابلیت تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ محتویات پرونده و پیوست ان و توضیحات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و استدلال منعکس در دادنامه بدوی من حیث المجموع موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه اس وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بر دادنامه مرقوم مشهود نمیباشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
ح. ع. ح. م. ه.
رئیس شعبه *مستشار دیوان عالی کشور