هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ع /9703469 شماره دادنامه: 9809970906010763 تاریخ: 30/10/98
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 و 1 از تصویب نامه شماره 150897/ت53158 ه- مورخ 1/12/1395 هیات وزیران در خصوص خروج 20% از سهام شرکت پالایشگاه های کشور
شاکی، ابطال ردیف 4 و 1 از تصویب نامه شماره 150897/ت53158 ه- مورخ 1/12/1395 هیات وزیران را در خصوص خروج 20% از سهام شرکت پالایشگاه های کشور صرفاً به جهت مغایرت با موازین شرعی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- بیست درصد از سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندر عباس موضوع ردیف های 19، 16، 15، 14، 13، 12، 11 مصوبه شماره 128 مورخ 13/11/1386 ستاد مرکزی سهام عدالت، از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج میشود.
4- سی و شش درصد (36%) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و نه درصد (9%) سهام شرکت پالایش نفت آبادان بابت سهام جایگزین بند 1 تصویب نامه، به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبات مورد شکایت مغایر با آیات شریفه قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 70001/39771 مورخ 6/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387، واگذاری سهام عدالت با تقسیط دوره ده ساله انجام شده است و مطابق مواد 37 و 36 قانون یاد شده، صرف صدور مصوبه دولت موجب واگذاری نمی شود بلکه باید سایر مراحل نیز انجام شود که از جمله آنها تنظیم قرارداد واگذاری است.
2- مطابق ماده 36 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و تبصره 1 آن باید نقل و انتقال سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی صورت بگیرد.
3- در تبصره 2 ماده 3 قرارداد فروش سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی، قید شده است که در صورتی که به موجب تصویب نامه هیات وزیران نام شرکت یا شرکت هایی از فهرست بنگاه های واگذار شده حذف شود، در حکم اصلاح این قرارداد بوده و خریدار و فروشنده آن را به عنوان اقاله قرارداد در خصوص شرکت مربوطه تلقی و به عنوان تناسخ قرارداد محسوب نموده و جزء لاینفک این قرارداد است و برای خریدار و فروشنده لازم الاتباع است.
بر این اساس، در شرط یاد شده در قرارداد به دولت، حق استرداد سهام عدالت از طریق حذف نام شرکت از فهرست بنگاه های واگذار شده داده شده است و مصوبه دولت را شرکت های سرمایه گذاری استانی که طبق قانون، انتقال گیرنده سهام عدالت بوده اند به عنوان اقاله و تفاسخ پذیرفته اند.
4- مطابق بند (ج) سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی، صرفاً اجازه واگذاری 80 درصد سهام بنگاه های گروه 2 مقرر گردیده است. بنابراین، مالکیت و مدیریت 20% سهام بازار گروه 2 همچنان در اختیار دولت بوده است.
5- در تبصره 1 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرده به دولت اختیار سرمایه گذاری و مدیریت و مالکیت تا 20 درصد سهام بازار بنگاه های گروه را داده و ادعای مغایرت نگهداری 20% سهام بازار با موازین شرعی موضوعیت ندارد.
6- در خصوص موضوع شکایت، سابقاً هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته ابطال ردیف 1 و 4 از تصویب نامه مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون، به موجب رای شماره 322 مورخ 30/11/96 رای به رد شکایت صادر کرده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 14246/102/98 مورخ 29/8/98 اعلام کرده است که:
«با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی، مصوبه مورد شکایت مغایر با شرع تشخیص داده نشد.»
در اجرای حکم مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شد و پس از بحث و بررسی با نظر بیش از 4/3 اعضای حاضر در جلسه ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1246/102/98 مورخ 29/8/98 اعلام کرده است: «با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده 84، تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده نفر از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری