هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ع/9703938 شماره دادنامه: 9809970906010762 تاریخ: 30/10/98
شاکی: آقای احمد رضا جهان اندیش
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 5 و4 و2و 1 تصویب نامه شماره 171349/ت52137 ه- - 26/12/94 هیات وزیران در خصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت ها به سهام عدالت
شاکی، ابطال ردیف های 5 و4 و2و 1 تصویب نامه شماره 171349/ت52137 ه- - 26/12/94 هیات وزیران را در خصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت ها به سهام عدالت صرفاً از جهت مغایرت با موازین شرعی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شماره 171349/ت52137 ه- مورخ 26/12/94
تصویب نامه در خصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت ها به سهام عدالت
1- با توجه به کاهش (10) درصدی سهام قابل تخصیص توسط هیات واگذاری در 24/1/1388، میزان سهام بانک ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت (موضوع بند(1) مصوبه شماره 123 مورخ 17/7/1386 و ردیف (7) جدول پیوست مصوبه یاد شده ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و مصوبه شماره 141 مورخ 22/5/1387 ستاد مذکور) به (30) درصد اصلاح میشود.
2- با توجه به اینکه طی قرارداد 18/1/1386، معادل (20) درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به سهام عدالت منتقل گردیده است، سهام واگذار شده شرکت یاد شده به طرح سهام عدالت، موضوع بند (1) مصوبه شماره 115 مورخ 10/8/1385 ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (ردیف 4 جدول (ب) پیوست مصوبه) به 25 درصد پس از کسر 5 درصد سهام ترجیحی اصلاح میشود.
4- با عنایت به مغایرت بند (3) مصوبه شماره 132 مورخ 24/1/1387 ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با ماده (34) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و عدم تحقق و اجرای اختصاص میزان (16) درصد از سهام پالایش نفت اصفهان به سهام عدالت، بند یاد شده حذف میگردد.
5- با توجه به اینکه تصویب نامه شماره 106319/ت 36254 ه- مورخ 30/8/1385 اجرا نشده و تعدادی از شرکت های موضوع پیوست تصویب نامه یاد شده طی مصوبات جداگانه توسط ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به این طرح اختصاص یافته است لذا موضوع تخصیص بخشی از سهام (21) شرکت به طرح توزیع سهام عدالت، حذف میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبات مورد شکایت مغایر با آیات شریفه قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 70001/39771 مورخ 6/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- در تبصره 2 ماده 3 همه قراردادها که با تمامی شرکت های سرمایه گذاری استانی در سال 1392 قبل از تصویب نامه مورد اعتراض منعقد شده، مقرر گردیده:
"در صورتی که به موجب تصویب نامه هیات وزیران، نام شرکت یا شرکت ها از فهرست بنگاه های واگذار شده حذف شود، در حکم اصلاح این قرارداد بود، و خریدار و فروشنده آن را به عنوان اقاله قرارداد در خصوص شرکت مربوطه تلقی و به عنوان تفاسخ قرارداد محسوب می کنند. بنابراین در شرط یاد شده در قرارداد به دولت حق استرداد سهام عدالت از طریق حذف نام شرکت از فهرست بنگاه های واگذاری شده، داده شده و مصوبه دولت را شرکت های سرمایه گذاری استانی که طبق قانون، انتقال گیرنده سهام عدالت بوده اند به عنوان اقاله و تفاسخ پذیرفته اند.
2) مطابق بند (ج) سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صرفاً اجازه واگذاری 80 درصد سهام بنگاه های گروه 2 مقرر گردیده در نتیجه مطابق سیاست یاد شده مالکیت و مدیریت 20 % سهام بازار گروه 2 هم چنان در اختیار دولت است. همچنین مطابق تبصره 1 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرده به دولت اختیار سرمایه گذاری و مدیریت و مالکیت تا 20 % سهام بازار بنگاه های گروه را به دولت داده است.
3) در خصوص موضوع شکایت، سابقاً هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته ی ابطال ردیف های 4 و1 تصویب نامه ی شماره 150897/ت 53158ه- - 1/12/95 به جهت مغایرت با قانون، به موجب رای شماره 322 - 30/11/96 رای به رد شکایت صادر کرده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 14248/102/98 مورخ 29/8/98 اعلام کرده است که:
«با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.»
در اجرای حکم مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شد و پس از بحث و بررسی با نظر بیش از 4/3 اعضای حاضر در جلسه ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 14248/102/98 مورخ 29/8/98 اعلام کرده است: « با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد. »
بنابراین، در اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده 84، تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده نفر از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری