تاریخ نظریه: 1404/11/06
شماره نظریه: 7/1404/291
شماره پرونده: 1404-142-291ک
استعلام:
بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 با اصلاحات بعدی، چنانچه هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و یا. .. وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب مقرر در تبصره‌های ذیل این ماده به مجازات مربوطه محکوم خواهد شد.
بدیهی است برای تحقق و احراز بزه اختلاس، اجتماع تمام شرایط مذکور در مفاد ماده قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورت نبود یکی از شرایط اساساً بزه اختلاس محقق نشده و چه بسا عمل ارتکابی جرم نبوده و یا منطبق با دیگر قوانین و مقررات مربوط به بزه خاص دیگری باشد.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته، چنانچه یکی از کارکنان دولت که مامور وصول عوارض و تعرفه‌های قانونی دولت است، پس از وصول عوارض و تعرفه‌های قانونی و واریز کامل آن به حساب‌های خزانه، مبالغی مازاد بر میزان مقرر قانونی از شرکت‌ها و یا اشخاص پرداخت کننده تعرفه و عوارض اخذ و در این وجوه تصرف کند، از آنجا که وجوه ماخوذه مازاد بر تعرفه و عوارض دولتی بوده و متعلق به سازمان‌ها و موسسات مذکور در صدر ماده قانونی یادشده متعلق نمیباشد و این وجوه حسب وظیفه قانونی به این کارکنان سپرده نشده است، رفتار ارتکابی مشمول کدامیک از عناوین اتهامی مندرج در قوانین و مقررات حاکم است؟ وجوه مازاد بر تعرفه و عوارض ماخوذه از اشخاص، چگونه و بر چه اساسی تعیین تکلیف میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه یکی از کارکنان موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، وجوهی مازاد بر میزان تعرفه و عوارض قانونی دریافت و در این وجوه تصرف نموده باشد، چنین فرضی از حکم مندرج در این ماده خارج است و رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد که تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون بر عهده مرجع قضایی ذی‌ربط است.