بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت /0200431 شماره دادنامه سیلور: 140331390002625560 تاریخ: 1403/11/01
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 124562/60 مورخه 1397/05/13 وزیر صنعت، معدن و تجارت
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 124562/60 مورخه 1397/05/13 وزیر صنعت، معدن و تجارت
پیرون نام شماره 60311/60 مورخ 1397/03/03 در مورد ممنوعیت مشروط صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر، به اطلاع می رساند به منظور تامین مواد اولیه واحدهای دوبی کشور و تقویت صنایع پایین دستی و حفظ اشتغال آنها، از تاریخ ابلاغ این نامه صادرات آهن اسفنجی با کد تعرفه (HS) 72031000 و 72039000 ممنوع است، لازم به ذکر است تولید کنندگان کالای فوق، قبل از اقدام به صادرات باید کل کالای تولیدی خود را در بورس و بر اساس نرخ رسمی عرضه و در صورت عدم وجود تقاضا، با اخذ مجوز از وزارت متبوع، نسبت به صادرات آن اقدام نمایند. مقتضی است دستور فرمایید هماهنگی و اقدام لازم به عمل آمده و نتیجه به این وزارتخانه منعکس شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً به موجب بند الف ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور جلوگیری از صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده و دیوان عدالت اداری در دو رای صادره از هیات عمومی دیوان به شماره های 1715/99 مورخ 1399/11/14 و 1144/1401 مورخه 1401/06/15 وضع محدودیتهای صادراتی را ابطال و نقض نموده است فلذا ابطال مصوبه را از تاریخ تصویب خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صمت به موجب لایحه شماره 1480613 مورخ 1402/08/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً به موجب تبصره ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی از کالاها را ممنوع نماید وزارت صمت طی نامه شماره 124562/60 مورخه 1397/05/13 خطاب به گمرک صادرات آهن اسفنجی را ممنوع اعلام کرده و مقرر نموده که کالاهای فوق قبل از هرگونه اقدام صادراتی باید در بورس عرضه شود و در صورت عدم وجود تقاضا با اخذ مجوز از وزارت متبوع نسبت به صادرات آن اقدام نماید فلذا دولت صادرات را محدود نموده و نه ممنوع تا شامل مستندات شاکی باشد ثانیاً بند الف ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب سال 1395 قانون عام موخر است و قانون مقررات صادرات و واردات قانون خاص مقدم است که در تعارض بین ایندو قانون خاص مقدم است ثالثاً دفتر مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره 86098/60 مورخه 1399/04/07 محدودیتهای ایجاد شده را مرتفع نموده است فلذا رد شکایت مطرح شده مورد تقاضا است.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200431 به خواسته ابطال نامه شماره 124562/60 مورخ 1397/05/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه مفاد نامه مورد شکایت خارج از شمول احکام مقرر در ماده 23 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 و دادنامه شماره 1715 مورخ 1399/11/14 و شماره 1144 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مبنایی برای احراز مغایرت نامه شماره 124562/60 مورخ 1397/05/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت با قوانین و مقررات وجود ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری