بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200396 شماره دادنامه سیلور: 140331390002618876 تاریخ: 1403/11/01
شاکی: اتحادیه شرکت های تعاونی ماهیگیران گیلکا استان مازندران با وکالت آقای یحیی اصغری
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 19719/4 مورخ 1401/05/24 و ابطال نامه شماره 136295 مورخ 1401/06/14 مدیر کل محترم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 19719/4 مورخ 1401/05/24 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران
با عنایت به بررسی های نظارتی به عمل آمده از پرونده اتحادیه شرکت های تعاونی ماهیگیران کیلکا استان مازندران شایسته است تا نتیجه گیری تکمیلی از صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1400/12/07 توسط این اداره کل (اداره نظارت بر تعاونی ها)، نسبت به توقف اقدامات ثبتی صورتجلسه مذکور دستورات لازم را صادر فرمایید.
نامه شماره 136295 مورخ 1401/06/14 مدیر کل محترم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بازگشت به نامه شماره 20581/4 مورخ 1401/05/29 در خصوص موضوع ماده 43 قانون بخش تعاونی کشور و امکان عضویت سایر شرکت های تجاری اعم از سهامی خاص و غیره با موضوع فعالیت واحد در اتحادیه های تعاونی مشابه، به استحضار می رساند همانگونه که در عنوان فصل هفتم قانون بخش تعاونی و کلیه مواد درون این فصل مشاهده میشود، کلمه اتحادیه همراه با وصف تعاونی بوده و در مفاد مواد و تبصره های ذیل آنها نیز همواره از عبارت «تعاونی های عضو» برای تشکیل دهندگان آن، بهره گیری شده است. از سوی دیگر، آییننامه اجرایی قانون بخش تعاونی، شرکت های تعاونی را به عنوان اعضای اتحادیه تلقی نموده و بنابراین در مورد عبارت پردازی مقنن در ماده 43 می توان دو تفسیر ارایه نمود: اول این که کلمه شرکت ها و تعاونی ها در مقام ترادف و معنای واحد به کار رفته اند و از هر دو کلمه صرفاً معنای شرکت های تعاونی مستفاد میگردد. دوم این که کلمه شرکت ها در معنای عام شرکت های تعاونی و کلیه تعاونی ها در مقام بیان خاص تعاونی های ثانویه یعنی اتحادیه ها به کار گرفته شده اند. بر اساس این تفسیر، تشکیل اتحادیه های تعاونی در سطح استان و کشور نیز ماخذ قانونی مضاعف می یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1.متن ماده 43 قانون بخش تعاون بدین صورت است: « اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میگردد.» بنابراین اتحادیه ها با عضویت شرکتهای تجاری اعم از سهامی خاص و تعاونی ها تشکیل میگردد و این که مدیرکل توسعه تعاون وزارت مذکور ماده 43 قانون مذکور را منحصر به یک قسمت آن که تعاونی است و مشمول شرکت ها نمی داند تفسیر به رای بوده و اجتهاد در برابر نص است و این تفسیر باطل است.
2. برابر اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.» بنابراین، وزارت مذکور صلاحیت تفسیرقانون را ندارد.
3. شرکت و اتحادیه های تعاونی برابر ماده 7 قانون بخش تعاون دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند و دستگاه های اجرایی نباید به شخصیت حقوقی اتحادیه ها و شرکت ها خدشه وارد کنند و با تفسیر به رای مانع تصمیمات اتحادیه ها نگردند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1.خواسته خواهان ابطال نامه مدیرکل محترم وزارت تعاون بوده و اساساً دعوی ارتباطی به این اداره کل ندارد.
2. ادعای خواهان در خصوص تفسیر ماده 43 قانون بخش تعاونی بلاوجه است. اولاً در تمام تبصره های ذیل این ماده از عبارت «تعاونی های عضو» استفاده نموده است. ثانیاً در ماده 44 این قانون نیز بیان نمی نماید سرمایه اتحادیه های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی های عضو تامین میشود. کاملاً واضح و مبرهن است که غیر شرکت های تعاونی مجاز به عضویت نمیباشند چرا که این ماده نیز صراحتاً به تعاونی های عضو اشاره نموده است و ماده 45 این قانونارکان اصلی تشکیل اتحادیه تعاونی میباشد و در ماده 46 مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل شده و اعضای هیات مدیره اتحادیه های تعاونی در ماده 47 نیز به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند. در ماده 48 اعضای هیات مدیره نیز از بین نمایندگان عضو تعاونی انتخاب میشوند. تمام موارد مذکور از عبارت تعاونی های عضو استفاده شده و هیچ اشاره ای به شرکت های تجاری غیر تعاونی ننموده است.
3. دلیل قاطع این که در فصل هفتم قانون بخش تعاوت مصوب 1350، ماده 60 این قانون بیان می کند اتحادیه های تعاونی بر اساس مقررات پیش بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکت های تعاونی با اتحادیه های تعاونی تشکیل میشود. این ماده به صراحت بیان مینماید که اتحادیه های تعاوتی از عضویت شرکت های تعاوتی با اتحادیه های تعاونی تشکیل میشود. مطابق با ماده 2 قانون بخش تعاون، شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند و همچنین برابر با مواد 44 تا 46 آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، وزارت تعاوت تنها مجاز به بررسی مدارک مجمع مربوط به بخش تعاون و معرفی آن به مرجع ثبت شرکت ها میباشد و شرکت های تجاری غیر تعاونی را شامل نمی شود و شرکت های مزبور، تابع قانون تجارت هستند.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200396 (0203593) به خواسته ابطال نامه شماره 136295 مورخ 1401/06/14 مدیرکل توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اتحادیههای تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تامین تمام و یا قسمتی از مقاصد مقرر در این ماده تشکیل میگردد و با توجه به اینکه عنوان "شرکتها" در این ماده منصرف به شرکتهای تعاونی بوده و شامل سایر شرکتها نمیشود، بنابراین نامه شماره 136295 مورخ 1401/06/14 مدیرکل توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری