قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
تبصره 1- به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاههایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط میباشند.
تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل میگردد ارائه نمایند.
تبصره 4- خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمیباشد.
تبصره - پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده (34) این قانون میرسد.
1- استانداردسازی
2- اندازه شناسی
3- تأیید صلاحیت
4- ارزیابی انطباق
1- تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی
تبصره 1- فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2- سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید میباشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نیست.
در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (6) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 / 12/ 1387 الزامی است.
2- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی
3- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی
4- توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی
5 - انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روشها و سامانه ها با بهره گیری از توانمندی های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
تبصره - پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام کند.
6- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
7- برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور
8 - ترویج سامانه بین المللی یکاها (SI) به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش
9- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
10- اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی، موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) موسسات گواهی کننده محصول، موسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
11- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
12- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
13- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد
14- تدوین،به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
15- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی
16- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی
تبصره - سازمان میتواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام میشود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به عمل آورد.
17- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم
تبصره - سازمان میتواند برای انجام آزمون های کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.
18- اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها به مراجع ذی ربط و جامعه
19- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
20- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره - برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان میباشد.
21- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد
22- بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
23- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری های نوین در فرآیند تولید
24- فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده
25- برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکردهای فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور
تبصره 1- سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.
تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام میشود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان میباشد.
تبصره - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
تبصره - سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.
تبصره 1- کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند.
تبصره 2- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره 3- مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاهها نیست.
تبصره - کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره - سازمان میتواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاههای مرجع منطقه ای اقدام کند.
تبصره - کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.
تبصره - در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای برعهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.
1- شورای عالی استاندارد
2- رئیس سازمان
1- رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور
2- رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
5 - وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»
6 - دادستان کل کشور
7- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
8 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
9- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
10- رئیس اتاق تعاون ایران
11- رئیس اتاق اصناف ایران
12- چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال
13- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
15- رئیس شورای رقابت
تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد.
تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهایی که وزرا و روسای آنها عضو شورای عالی استاندارد میباشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل میشود.
تبصره 3- سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای عالی استاندارد و مراجع ذی ربط میرسد، ایجاد کند.
تبصره 4- مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسئولان ردیفهای (1) تا (5) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی میگردد.
1- تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
2- تجدیدنظر در سیاست های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
3- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی گری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
4- رسیدگی به گزارش رئیس سازمان در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده
5 - تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
6 - تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط
7- بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
8 - تصویب تعرفه های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
9- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان میباشد.
10- تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان
11- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به عنوان علائم رسمی دولتی
12- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
13- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
14- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
15- ایجاد کمیسیون های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا
تبصره - دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد.
1- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین نامه های مربوط
2- پیشنهاد سیاست های راهبردی سازمان به شورای عالی استاندارد جهت تصویب
3- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت ها، وظایف و اختیارات
4- پیشنهاد تعرفه های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای عالی استاندارد
5 - پیشنهاد دستورالعمل های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
6 - نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
7- بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای عالی
8 - تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور
9- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده دار میباشد.
تبصره - رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، روسای مراکز و مدیران استانی تفویض کند.
تبصره - رئیس سازمان میتواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده کند.
1- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
2- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات
3- تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
4- استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات
5- تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
6- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات
7- جعل و تقلب برگه های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
8 - ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
9- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو
تبصره - فرآورده های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین میشود و با رأی کمیسیون ماده (42) این قانون تعیین تکلیف میگردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها میرسد.
1- در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج
2- در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند (1) این ماده
3- در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه
تبصره - چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی میشود.
1- منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه ها، گواهینامه ها و تأییدیه های مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاس ها منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار میگیرد.
2- اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و همچنین طی ردیفهای مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور میشود.
3- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذی نفع
4- درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه های کالا
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی