فصل اول - کلیات

در اجرای بند (4 - 2) [(4 - 21)] سیاست های کلی و بند (و) ماده (234) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (24) سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه سازی جهت اعمال بند (30) سیاست های برنامه ششم توسعه مبنی بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر تعیین می‌گردد.

سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می‌شود.

سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند (24) سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

تبصره 1- به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرایی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاههایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید.

تبصره 2- دستگاههای اجرایی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می‌باشند.

تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.

تبصره 4- خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع تبصره (1) ماده (3) این قانون و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاههای مذکور تعیین می‌گردد.

سازمان می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به روزرسانی استانداردها و بالا بردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.
تبصره - پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده (34) این قانون می‌رسد.