فصل دوم - وظایف و مأموریت ها

فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود:
1- استانداردسازی
2- اندازه شناسی
3- تأیید صلاحیت
4- ارزیابی انطباق

مأموریت ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصره های (1) و (3) آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد:
1- تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی
تبصره 1- فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید می‌باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نیست.
در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (6) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 / 12/ 1387 الزامی است.
2- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی
3- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی
4- توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی
5 - انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روشها و سامانه ها با بهره گیری از توانمندی های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
تبصره - پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام کند.
6- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
7- برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور
8 - ترویج سامانه بین المللی یکاها (SI) به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش
9- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
10- اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی، موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) موسسات گواهی کننده محصول، موسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
11- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
12- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
13- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد
14- تدوین،به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
15- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی
16- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی
تبصره - سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به عمل آورد.
17- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم
تبصره - سازمان می‌تواند برای انجام آزمون های کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.
18- اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها به مراجع ذی ربط و جامعه
19- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
20- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره - برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.
21- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد
22- بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
23- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری های نوین در فرآیند تولید
24- فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده
25- برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکردهای فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور

نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استانداردسازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف به تأیید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه های صادره در سطوح بین المللی می‌باشند.

فعالیت های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهم نماید.

سازمان می‌تواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته های نوین استانداردسازی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.

تدوین استاندارد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.

سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می‌باشد.

سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.
تبصره 1- سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.
تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می‌باشد.

هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (40) این قانون برخورد می‌شود.
تبصره - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

کلیه دستگاههای اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.

سازمان می‌تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.
تبصره - سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.

کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
تبصره 1- کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره 2- کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره 3- مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاهها نیست.

مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب قانون تعیین می‌شود.
تبصره - کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای تخصصی ذی صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه طبق دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.

سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاههای بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیراین صورت با بهره گیری از امکانات موجود آزمایشگاههای مناسب دایر نماید.

سازمان می‌تواند با بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری محصولات از طریق تشکیل موسسات تأیید صلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره گیری از فناوری های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

سازمان مکلف است به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظامهای بین المللی، انواع روشهای تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.

آزمایشگاههای سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته ای و پرتویی در زمینه های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
تبصره - سازمان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاههای مرجع منطقه ای اقدام کند.

سازمان موظف است نسبت به یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد به تصویب برساند.

کلیه گواهینامه های صادره از سوی موسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مراجع قضائی تعیین می‌شود.
تبصره - کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.

سازمان می‌تواند به منظور بهره گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای عالی استاندارد پیشنهاد کند.

سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین المللی با بهره گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.

سازمان مکلف است به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند (30) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدام نماید.

سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می کند، کارمزد مناسب دریافت کند.
تبصره - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.

سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد.
تبصره - در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای برعهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.