هیات تخصصی اداری و استخدامی
کلاسه پرونده: ه- ع/94/716 دادنامه: 46 تاریخ: 10/3/96
شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از مصوبات طرف شکایت طی سالهای 1390 الی 1395 راجع به ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
متن مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً به موجب دادخواست تقدیمی اظهار میدارد که علیرغم تصریح و تاکید بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1389 بر رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب حقوق کارمندان مطابق نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش ضریب حقوقی مذکور در بندهای 2، 4 و 10 مصوبه 65699- 29/3/90، بندهای 2، 4 و 5 مصوبه 58404/48093-27/3/91 و مصوبه 4161/49040-17/1/92 و مصوبه 185751/50286-17/12/92 و بندهای 2 و 3 مصوبه 161091/51735-2/12/93 و بند 2 مصوبه 29931/52982-13/3/95 هیات وزیران مغایر مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و کمتر از نرخ تورم بوده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات معترض عنه را دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): ادعای مغایرت مصوبات مورد اعتراض با مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست مورخ 13/7/95 و انقضاء مهلت مقرر قانونی پاسخی ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اگر چه مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری دلالت بر افزایش ضرایب حقوقی مستخدمین مشمول به میزان حداقل نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی دارد لیکن این اطلاق به موجب بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی گردیده است و با لحاظ این مغایرت مستنداً به ماده 266 قانون برنامه پنجم قسمت مغایر ذکر شده در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجرا طی سالهای 1390 الی 1395 میباشد بنابراین به رد شکایت شاکی اظهار عقیده میگردد. تهیه کننده گزارش: مهدی فرد محمدیان
رای هیات تخصصی
با عنایت به قسمت اخیر بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تعیین ضرایب حقوقی مستخدمین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی نموده است مستنداً به ماده 226 قانون فوق الذکر از جهت موقوف الاجرا شدن قسمت مغایر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری طی سالهای 1390 الی 1395 مصوبات معترض عنه مغایر قانون تشخیص نگردید، لذا در راستای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری