رای شماره 47 مورخ 1396/03/10 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شماره پرونده: ه- ع/ 95/1235 دادنامه: 47 تاریخ: 10/3/96

شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی

طرف شکایت: سازمان مدارس غیر دولتی - پلیس اطلاعات و امنیت ناجا - اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 134001 مورخ 7/7/94 رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش

متن مقرره مورد شکایت: فراز آخر بند 2 مصوبه مورد اشاره « اخذ تاییدیه اداره نظارت بر اماکن و پلیس راهور، جهت صدور مجوز راه اندازی مدرسه غیردولتی محمل قانونی ندارد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): به موجب بند الف از ماده یک آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی یکی از شرایط صدور مجوز، رعایت ضوابط شهرسازی و معماری می‌باشد. با توجه به مفاد بندهای 2 و 3 قانون تاسیس مدارس غیر دولتی شورای مرکز نظارت بر مدارس غیر دولتی موظف است از مراجع ذیربط استعلام به عمل آورد که یکی از این مراجع، اداره نظارت بر اماکن عمومی است. با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی و برابر بند 7 ماده 17 آیین‌نامه سجل قضایی، اداره های دولتی به هنگام قبول تقاضای اجازه باز کردن مدارس غیردولتی مکلف به استعلام از نیروی انتظامی می‌باشند. لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون می‌باشد. شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به موجب ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی و با توجه به تبصره ماده 2 آن موظف است قبل از صدور پروانه نیروی انتظامی استعلام به عمل آورد. برابر بند الف از ماده یک آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی یکی از شرایط صدور مجوز رعایت ضوابط معماری و شهرسازی است. علی رغم اعلام سازمان مسکن و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت تاسیس مدارس در پیچ ها به دلیل عدم وجود دید کافی و نیز ملزم بودن به تامین پارکینگ به این موضوع توجهی نمی گردد. تامین پارکینگ از سوی مدارس، جزو مصوبات طرح تفصیلی شهری می‌باشد که می‌بایست رعایت گردد. مصوبه مورد اعتراض مغایر با ضوابط طرح تفصیلی است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به مفاد رای وحدت رویه 962 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی توسط موسس پس از اخذ مجوزهای لازم از آموزش و پرورش تاسیس می‌گردد و جهت راه اندازی مدرسه نیاز به اخذ استعلام از نیروی انتظامی نمی‌باشد. به موجب ماده 2 آیین‌نامه مربوط، مرجع تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها شورای نظارت استان می‌باشد. همچنین در ماده 4 مقرر گردیده است که استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای با کاربری آموزشی و غیرآموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع است. در هیچ کدام از مواد آیین‌نامه مذکور و قوانین مربوط اخذ مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی پیش بینی نشده است. مفاد بند 2 از ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی ناظر به احراز شرایط موسس می‌باشد و نه موضوع استقرار مدرسه. مدارس غیردولتی بر اساس قانون تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی مصوب سال 87 و آیین‌نامه استقرار مدارس تاسیس و راه اندازی می‌شود.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه در قوانین و مقررات خاص حاکم بر مدارس غیر دولتی حکمی در خصوص لزوم اخذ تاییدیه انتظامی و ترافیکی ذکر نشده است و در قوانین و مقررات انتظامی نیز اشاره ای به مدارس غیردولتی نشده است، مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: رفیعی

رای هیات تخصصی

در خصوص درخواست ابطال مصوبه شماره 134001 مورخ 7/7/94 رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش که شاکی آن را مغایر قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی، آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی، قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه سجل قضایی، آیین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی و ضوابط طرح تفصیلی دانسته است، نظر به اینکه در قوانین و مقررات خاص حاکم بر مدارس غیردولتی حکمی در خصوص لزوم اخذ تاییدیه انتظامی و ترافیکی ذکر نشده است ضمناً در ماده 2 آیین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی اشاره ای به مدارس غیردولتی نشده است و تاکنون نیروی انتظامی از اختیار حاصله موضوع تبصره این ماده در خصوص مدارس غیر دولتی استفاده نکرده است و این مدارس را مشمول آیین‌نامه مذکور قرار نداده است. فلذا تکلیف قانونی بر اخذ تاییدیه های مذکور وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال نمی‌باشد، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

منبع