بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ت/ 0200213 شماره دادنامه سیلور: 140231390002151462 تاریخ: 1402/08/20
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 و تبصره ذیل ماده 9 آییننامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب نامه شماره 134599/ت 58756 ه- مورخ 30/7/1401 هیات وزیران)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 4 ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 و تبصره ذیل ماده 9 آییننامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب نامه شماره 134599/ت 58756 ه- مورخ 30/7/1401 هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- تبصره 4 ماده 1 مقرر می دارد:
برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری، منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار تا سقف 50 درصد حداقل نمره قبولی، به نمره آزمون آنها اضافه میشود. نحوه محاسبه امتیازات، متناسب با سوابق خدمت تمام وقت یا پاره وقت دهیاران... خواهد بود.
2-تبصره 1 ماده 4 اصلاحی که مقرر می دارد:
اولویت اشتغال با افراد بومی تعیین خواهد شد.
3- در تبصره ماده 9 اصلاحی تصویب نامه فوق، مقرر شده است:
دهیارانی که به صورت مامور از دستگاههای اجرایی به عنوان دهیار مشغول به خدمت میباشند، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در مورد تبصره 4 ماده 1: این تبصره برای دهیاران، امتیاز ویژه ای در آزمون استخدامی قایل شده است. با توجه به اینکه چنین امتیازی مبنای قانونی ندارد، مصداق تبعیض ناروا و مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی محسوب میشود. علاوه بر این هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، احتساب چنین امتیازی را خلاف قانون دانسته و رای به ابطال آن صادر نمود.
در مورد تبصره 1 ماده 4 اصلاحی: از چند جهت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است:
نخست آنکه، تصویب نامه هیات وزیران، در این تبصره، اولویت را به طور مطلق به کار برده است و این امر موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان که غیر بومی هستند و حذف آنها میشود.
دوم آنکه، تخصیص امتیاز اولویت برای افراد بومی در آزمون های استخدامی، مشابه ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم امر قانونگذار است و در این خصوص مجوزی به طرف شکایت داده نشده است.
سوم آنکه، اعطای اولویت اشتغال به افراد بومی برای جذب در دهیاریها که تابع قانون کار هستند با مفاد مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین الملل کار (با موضوع تبعیض در امور استخدام و اشتغال) که دولت ایران هم بدان ملحق شده است و اعطای اولویت جغرافیایی را منع کرده است، مغایرت دارد.
در مورد تبصره ماده 9 اصلاحی تصویب نامه فوق: این تبصره به دلایل زیر با قوانین مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده میباشد.
نخست آنکه، دهیاری ها تابع قانون کار هستند و در قانون کار امکان ماموریت از دستگاه دولتی به نهادهای مشمول قانون کار وجود ندارد.
دوم آنکه، به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری، در صورتی که اشتغال در وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها باشد جزو سوابق خدمت دولتی محسوب میشود. با توجه به اینکه دهیاری جزو هیچ یک از موارد فوق نیست برای کارمندان دولت که در دهیاری مامور میشوند امکان احتساب سوابق با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این اگر کارمند دولت با حفظ پست سازمانی در دهیاری مامور به خدمت شود با قانون ممنوعیت جمع مشاغل مغایرت دارد.
سوم آنکه، اگر دهیارانی که به صورت مامور از دستگاههای اجرایی هستند را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدانیم با توجه به اینکه دهیاریها تابع قانون کار هستند برخی از دهیاران تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری میشوند و برخی دیگر تابع نظام تخلفات قانون کار این موضوع موجب تبعیض میشود و آثاری چون مجازاتهای متفاوت برای تخلفات مشابه را ممکن است به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه از حیث انتخاب مجازات موجب تبعیض میشود برخلاف قانون اساسی است.
چهارم آنکه، کلیه دهیاران مشمول قانون کار هستند و طبق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تابعان قانون کار از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی هستند بنابراین کلیه دهیاران باید تابع نظام تخلفاتی قانون کار باشند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دستگاه اجرایی طرف شکایت (هیات وزیران) تا کنون در خصوص ارسال پاسخ اقدام نکرده است.
پرونده شماره ه- ت/ 0200213 مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ذیل ماده 9 آییننامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب نامه شماره 134599/ت 58756 مورخ 30/7/1401 هیات وزیران) در جلسه مورخ 30/7/1402 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات راجع به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
3- در مورد تبصره ماده 9 تصویب نامه فوق که دهیاران مامور به خدمت از دستگاههای دولتی را از نظر تخلفات مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته است، مغایرتی با قوانین ندارد زیرا انتقال از دستگاههای دولتی به موسسات عمومی غیردولتی مغایرتی با قانون ندارد. قبلاً هم هیات تخصصی اداری- استخدامی در دادنامه شماره 602 مورخ 22/8/1401 که درخواست ابطال ماده 46 آییننامه اجرایی نحوه انتخاب دهیار در خصوص امکان ماموریت کارکنان دولت به عنوان دهیار شده بود را قابل ابطال ندانست.
علاوه بر این با توجه به اینکه اشتغال کارمندان مامور در دهیاری به صورت انتقال دایم نیست و در قالب ماموریت است. تغییری در صندوق بازنشستگی آنها ایجاد نمی شود و در سوابق خدمتی دولتی آنها هم مشکلی ایجاد نمی شود و با قانون ممنوعیت جمع مشاغل نیز منافاتی ندارد زیرا دهیاران مامور از دستگاههای دولتی همزمان در دو دستگاه اجرایی مشغول به کار نمیباشند.
در خصوص ایراد سوم که اگر دهیاران مامور به خدمت از طرف دستگاههای اجرایی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند نظام تبعیض آمیز ایجاد میشود، مغایرتی با قوانین ندارد؛ زیرا دهیاران با وضعیت اینچنین اگرچه از جهت حقوق و دستمزد مشغول قانون کار هستند اما از آنجایی که هنوز وصف کارمند دولت (حکم استخدامی- شماره مستخدم) را دارند، باید تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند؛ در نتیجه این مورد هم مغایرتی با قوانین ندارد.
با عنایت به مراتب فوق تبصره ذیل ماده 9 آییننامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب نامه شماره 34599/ت 58756 مورخ 30/7/1401 هیات وزیران قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری