بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ت/ 0200134 - 0200135
شماره دادنامه سیلور: 140231390002150450 تاریخ: 1402/08/20
شاکی: آقایان علیرضا بهارسیرت- محمدرضا سلیمانی مقدم
طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست و هیات دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 ه- مورخ 14/12/1401 هیات دولت
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و هیات دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 ه- مورخ 14/12/1401 هیات دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 ه- مورخ 14/12/1401 هیات دولت
هیات وزیران در جلسه 10/12/1401 به پیشنهاد شماره 100279 مورخ 6/12/1401 سازمان اداری واستخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب 1401 تصویب کرد:
1- از تاریخ 1/7/1401 سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط زیست که قبلاً مجوز برخورداری از این فوق العاده را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت نموده اند، مشروط به رعایت سقف بیست و پنج درصد (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، سی و پنج درصد (35 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین میشود.
2- سقف فوق العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی سازمان مذکور، مشروط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقه بندی مشاغل دستگاه با ارائه مستندات، وفق الگوی طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رعایت سقف بیست و پنج درصد (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، تا پنجاه درصد (50 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین میشود.
3- منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه در سال 1401 از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین میشود.
4- مسئولیت اجرای این تصویب نامه بر عهده رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مقامات مربوط است.
محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در حالی که بر اساس برخی مصوبات برای کارکنان برخی دستگاههای اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، فوق العاده ویژه 50 درصد در نظر گرفته شده بود در احکام کارگزینی اینجانب لحاظ و به مدت یک سال از آن بهره مند شده ام، مصوبه مورد شکایت، سقف فوق العاده ویژه برای مشاغل عمومی (که بنا بر تفسیر سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مشاغل پشیبانی است) را به 35 درصد تنزل داده است. با توجه به اینکه بر اساس مصوبات پیشین برای اینجانب حقوق مکتسبه ایجاد شده است، این مصوبه هیات وزیران موجب نادیده گرفته شدن حقوق مکتسبه اینجانب گردیده است.
در پرونده مشابه دیگر (پرونده شماره 0200134)، شاکی بیان داشته است، با وجود اینکه فوق العاده ویژه اینجانب 50 درصد بوده است به موجب مصوبه فوق به 35 درصد، تقلیل یافته است در حالی که در بیشتر دستگاههای اجرایی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه کارکنان، فوق العاده ویژه به میزان 50 درصد پرداخت میشود. به همین جهت این مصوبه از آن جهت که موجب تبعیض ناروا میان کارکنان دستگاههای اجرایی میشود برخلاف ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه (با موضوع عدالت در نظام پرداخت با رفع تبعیض ومتناسب سازی دریافتها) و بند 9 اصل سوم قانون اساسی (جلوگیری از اعمال تبعیض ناروا بین کارکنان) است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- در خصوص بند 10 مادده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (با موضوع فوق العاده ویژه) تعیین مشاغل که فوق العاده ویژه به آنها تعلق میگیرد (یعنی 25 درصد از مشاغل در هر دستگاه) و تعیین میزان فوق العاده ویژه (یعنی 50 درصد یا کمتر از آن) در صلاحیت و اختیار هیات وزیران است. هیات وزیران با توجه به شاخص های مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مانند حساسیت کار برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، فوق العاده 35 درصدی تعیین کرده است و برای مشاغل تخصصی این سازمان فوق العاده ویژه 50 درصدی را تعیین کرده است. در نتیجه اقدام هیات وزیران مغایرتی با قانون از جهت اعمال تبعیض وجود ندارد.
پرونده شماره ه- ت/ 0200134-0200135 مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 ه- مورخ 14/12/1401 هیات وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ 16/7/1402 و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست مجدداً در جلسه مورخ 23/7/1402 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً طبق بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری فوق العاده ویژه در موارد خاص، با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران برای حداکثر (25 %) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (50 %) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است.
بر این اساس، هیات وزیران در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار مقرر در بند مذکور و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب 1401، با رعایت سقف (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به میزان (35 %) و برای مشاغل اختصاصی سازمان مزبور تا (50 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر را به عنوان فوق العاده ویژه مقرر داشته است. با این وصف، مصوبه هیات وزیران با رعایت تشریفات قانونی و در چارچوب اختیارات این مرجع و همچنین با رعایت سقف قانونی مقرر در بند مذکور، وضع شده است و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
ثانیاً فوق العاده ویژه تابع عوامل مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این عوامل حصری نیز نمیباشد و به تبع حکم قانون مبنی بر «تا 50 %» و «برای حداکثر 25 % از شاغل» تعیین و برقرار میشود از این رو پرداخت متفاوت در دستگاه های مختلف و همچنین بین مشاغل عمومی و اختصاصی در دستگاه ها با ملاحظه این عوامل ضوابط و حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد لذا ادعای شاکی در این خصوص بلاوجه است و مغایرتی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.
با عنایت به مراتب فوق تصویب نامه شماره 66507/10/م/ت 59829 مورخ 14/12/1401 هیات وزیران مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری